الإثنين: 16/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

رئيس جمعية المحامين العرب يدعو السلطة ووسائل الإعلام المحلية والدولية لدعم قضيته ضد شارون وبوش

نشر بتاريخ: 26/11/2005 ( آخر تحديث: 26/11/2005 الساعة: 12:06 )
غزة - معا - دعا رئيس جمعية المحامين العرب من أجل حقوق الإنسان المحامي علي الناعوق، السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بجميع الوزارات المختلفة، ووسائل الإعلام المحلية والعربية لدعم القضية الحقوقية التي أقامها أمام محكمة بداية غزة، ضد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلي أرئيل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش.

وقال الناعوق في مقابلة صحفية مع المركز الصحافي الدولي أن القضية التي رفعها هي قضية شعب وأنه آن الأوان لاستخدام السلاح القانوني كما تقوم إسرائيل باستخدام الأسلحة غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح المحامي الناعوق، قد أقام قضية حقوقية أمام محكمة بداية غزة، ضد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلي أرئيل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش، وذلك لإلزامهما بدفع مليون دولار لكل مواطن يعيش في قطاع غزة، نتيجة الغارات الوهمية واختراق حاجز الصوت وما تسببه هذه الغارات من ضرر مادي ومعنوي.

وقال المحامي الناعوق: "أن الهدف من رفع هذه الدعوى، ما لحق بالشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة من ضرر فعلي وحقيقي، بسبب تعمد الطائرات الحربية الإسرائيلي في أوقات الصباح والمساء وفي أوقات تواجد الأطفال في مدارسهم بشن غارات وهمية بصوت مزعج جداً ألحق ضرراً بالأنفس والممتلكات، مشيراً إلى أن هذه الغارات أدت إلى إصابة الكثير من الأطفال بحالات نفسية لا زالوا يعانوا منها حتى يومنا هذا، وإجهاض العديد من السيدات، وهناك أشخاص تعرضوا لسكتة قلبية، و وتصدع العديد من المنازل.

وأضاف أنه يهدف من وراء هذه الدعوى توثيق الجرائم الإسرائيلية المدعومة أمريكياً أمام القضاء الفلسطيني تمهيداً لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية لكي يحاكموا على أعمالهم.
وأعرب الناعوق عن أمله في أن يتم تزويده بكل المستندات والوثائق والإحصاءات التي قامت بها المؤسسات الرسمية الحكومية والمؤسسات الأهلية لعملية حصر الأضرار التي تسببت بها الغارات الإسرائيلية، مشيراً انه على سبيل المثال هناك إحصاءات لدى وزارة الصحة عن كل الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات وعن عدد النساء التي تسببت هذه الغارات في حالات الإجهاض، وكذلك لدى وزارة التربية والتعليم ولدى المراكز والمؤسسات التي تعنى بحالات الصحة النفسية والمراكز الحقوقية.