لجان المعلمين الديمقراطيين تطرح مبادرة جديدة لحل أزمة المعلمين في القطاع

غزة- معا- أعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين عن طرح مبادرة لحل أزمة المعلمين، تشمل عودة المدرسين إلى أعمالهم وتشكيل لجنة مستقلة لدراسة التنقلات التي جرت.

وقالت اللجان في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "في ظل الحصار الإسرائيلي والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، جميعنا مطالب بالوقوف بكل جدية أمام واقع العملية التعليمية وما يعتريها من تراجع وخلل بعد مرور شهر على الإضراب، وتأثر الطلبة بشكل سلبي لغياب المعالجات الجدية"

وأشارت لجان المعلمين الديمقراطيين وأطر المعلمين إلى أنها عقدت مبادرة بتاريخ 23-8-2008 وذلك حرصا على المصلحة الوطنية ومصلحة أبناء الشعب الفلسطيني.

وتنص المبادرة على: "عودة جميع المعلمين إلى أماكن عملهم ما قبل الإضراب وتشكيل لجنة مهنية مختصة لدراسة التنقلات التي تمت بشكل موضوعي ومهني وتسليم مقر الاتحاد العام للمعلمين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف جميع القرارات والإجراءات التي نتجت عن تداعيات الإضراب".

وأشارت اللجنة في بيان وصل "معا" إلى أن المنسق العام للأمم المتحدة تقدم بمبادرة لحل المشكلة في التعليم وإبعادها عن المناكفات السياسية والتجاذبات والالتفات للمصلحة الوطنية العليا".

وأكدت لجان المعلمين الديمقراطيين أن مبادرة الأطر النقابية ليست ببعيدة عن مبادرة منسق الأمم المتحدة التي تنص على:" العودة إلى الوضع القائم ما قبل إنهاء الإضراب، واستمرار مدراء المدارس والهيئة التدريسية في مواقعهم ووظائفهم التي كانوا يشغلوها سابقاً قبل بداية العام الدراسي، والإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله أو توقيفه على خلفية الإضراب والتوقف الفوري عن أي تحرش ضد من أضرب أو ساهم في الإضراب، بالإضافة إلى رفض قطع الرواتب على خلفية الموقف من الإضراب، ولا عقاب من أي طرف ضد الطرف الآخر وإعادة فتح المقر العام لاتحاد المعلمين ضمن مهلة زمنية متفق عليها وتأسيس لجنة مهنية من الطرفين، وزارة التربية والتعليم في غزة واتحاد المعلمين، وحل مشكلة تنقلات المعلمين ومدراء المدارس".

ودعت لجان المعلين إلى الاستجابة للمبادرة فوراً والحوار الفوري والجاد والفعال لحل أزمة التعليم، والخروج من الأزمة الحالية بتغليب مصلحة الطلبة وعودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي.