بلدية غزة تنفي قيامها برفع قيمة ضريبتي الأملاك والمنازل المفروضة على المواطنين

غزة - معا - نفت بلدية غزة أنها قامت برفع أو زيادة قيمة ضريبتي الأملاك والمنازل مؤكدةً على أن الضريبتين اللتان تجبيان مرة واحدة سنوياً لم يطرأ عليهما أي زيادة مطلقاً.

وأعربت البلدية عن استيائها الشديد لإدعاء بعض المواطنين عبر بيان نشر في إحدى الصحف المحلية اليومية يفيد بأن البلدية ضاعفت ضريبة المنازل, وضريبة الأملاك عشرات الأضعاف مؤكدة أنه لم يتم تعديل الضريبتين بالزيادة أو النقصان منذ ما يزيد عن سبع سنوات حيث أوضحت أن آخر تعديل لهذه الضريبة كان في عام 1998م.

وبينت أن ضريبة الأملاك تفرض بواقع 14 شيكلاً عن كل غرفة سنوياً فيما تفرض ضريبة المنازل بواقع 28 شيكلاً عن كل غرفة سنوياً.

وفيما يتعلق بما صدر عن البيان بأنه لا يجوز للبلدية تحصيل أكثر من ضريبة على أي عقار قالت أن المادة رقم 101 وما تلاها من مواد من قانون البلديات رقم "1" لسنة 1934م فرضت ضريبة الأملاك على مالك العقار, وضريبة المنازل التي كانت تسمى سابقاً الضريبة العامة على من يشغل العقار, ولكن في حالة التقاء الصنفين في أن يكون المالك هو الساكن للعقار يتم فرض الضريبتين على الشخص نفسه ولا يجوز له الاعتراض على أي من هاتين الضريبتين.

وأشارت إلى أنه إذا كان المالك شخص والمستأجر شخص آخر فإن المالك يدفع ضريبة الأملاك والمستأجر يدفع ضريبة المنازل.

أما بخصوص ما جاء بأن هناك ازدواجاً ضريبياً بحيث تقوم البلدية بتحصيل ضريبة الأملاك وتقوم وزارة المالية بتحصيل نفس الضريبة أكدت البلدية بأنها قدمت اعتراضها لدى وزارة المالية على هذا الازدواج الضريبي وما يتسببه من إرهاق للمواطن مبينة أن وزير المالية استجاب وأصدر تعليماته لدائرة ضريبة الأملاك بالتوقف عن تحصيل هذه الضريبة ابتداءً من 1/1/2001م بحيث يتم تحصيل هذه الضريبة فقط من قبل الهيئات المحلية وذلك عن العقارات الواقعة ضمن نفوذها.

وأضافت منذ ذلك التاريخ فإن دائرة ضريبة الأملاك التابعة لوزارة المالية قد توقفت عن فرض هذه الضريبة وأصبحت تجبي هذه الضريبة فقط ممن استحقت عليه قبل هذا التاريخ مبينة أن موضوع الازدواج الضريبي قد انتهى منذ ما يقارب خمس سنوات ولا يحق لغير الهيئات المحلية تحصيل ضريبة الأملاك.

ودعت البلدية أي مواطن يعتقد أن ضريبتي الأملاك والمنازل قد ارتفعتا عليه كلتاهما أو إحداهما إلى التوجه إلى قسم إدارة المالية أو قسم حسابات المشتركين للمراجعة للتأكد من صحة هذا الاعتقاد، مؤكدةً بأن المواطن سيتأكد عقب ذلك بصورة قطعية بعدم وجود أي زيادة في قيمة هاتين الضريبتين عن السنوات السابقة.