المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعقد ورشة عمل حول "الجدل القائم بشأن مدة الرئاسة"

غزة - معا - نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حلقة نقاش خاصة حول "الجدل القائم بشأن مدة الرئاسة" في مقر المركز الفرعي في مدينة خان يونس.

جاء عقد هذه الحلقة التي حضرها العديد من الممثلين عن القوى والفصائل الوطنية إضافة لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين والأكاديميين والصحفيين، على ضوء التصريحات المتباينة بين حركتي حماس وفتح بشأن انتهاء مدة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن رئاسة المجلس التشريعي ستتولى رئاسة السلطة ما لم تعقد انتخابات رئاسية قبل التاسع من يناير 2009.

افتتح حلقة النقاش مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني الذي رحب بالحضور، مؤكدا أننا أمام موضوع في سياق أزمة وطنية حادة حيث الانقسام الرأسي في الهرم السياسي الفلسطيني والمتواصل منذ 15 شهرا، موضحاً أن طرح موضوع انتهاء مدة الرئاسة يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المأزق القانوني القائم، الذي يرتبط بالانقسام السياسي الحاد الذي تشهده الساحة السياسية الفلسطينية، والذي يعتبر واحداّ من تجلياته.

من ناحيته، استعرض مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز حمدي شقورة ورقة الموقف التي سبق وأن أعدها المركز حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة مشيراً للمحاور الأساسية التي تضمنتها الورقة، وسلط شقورة الضوء على الموقفين المتباينين لكل من حركتي حماس وفتح والرأي القانوني لكل من ديوان الفتوى والتشريع في غزة ونظيره في رام الله، مشدداً على أن إجراء الانتخابات يتطلب توفر بيئة ملائمة لضمان نزاهتها ومصداقيتها وهو ما لن يتحقق دون التوصل لحالة من الوفاق الوطني والتوافق بين حركتي حماس وفتح، محذراً من مخاطر الإقدام على تنصيب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة رئيساً جديداً إن لم يتسن إجراء انتخابات رئاسية إذ لن يقود ذلك إلا لمزيد من الانقسام.

تلا ذلك العديد من المداخلات التي ناقشوا عبرها الموقفين المتباينين لحركتي حماس وفتح معتبرين أن الأزمة سياسية ولن يتحقق حلها إلا من خلال الحوار والمصالحة الوطنية.

وكان أول المتداخلين المحامي سليم السقا الذي اعتبر أن للأزمة الحالية شقان أحدهما دستوري والثاني سياسي مؤكدا على أن كلتا وجهتي النظر تفتقر للسند القانوني ليس لغياب النص بل لأن الطابع الغالب على الموقفين سياسي بحت، وداعياً للاستناد على المبادئ العامة للقانون لحل الأزمة القائمة.

بدوره، اتفق طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مع الخلاصة التي وصلت إليها ورقة موقف المركز داعياً للبحث في جوهر الأزمة للوصول لحل لهان ومؤكداً على ضرورة أن تعمل المؤسسات الأهلية والفصائل على تشكيل حركة جماهيرية ضاغطة في الشارع الفلسطيني لتجاوز الأزمة الراهنة.

من ناحيته، تحدث د. كمال الأسطل، المحاضر في جامعة الأزهر، حيث أكد أن القضية ليست قانونية على الإطلاق بل سياسية مشيراً إلى أن السلطة نشأت وعملت طيلة سنوات دون قانون أساسي، والانقلاب في 14 يونيو 2007، هو انقلاب على الدستور واحتكام للسلاح، رافضاً أن يتكلم من انقلب على الشرعية باسمها.

من جهته، اتفق د. رمضان قديح، محاضر في جامعة الأقصى، مع طرح المركز في ورقته مضيفا ًأن النظام الأساسي الفلسطيني ليس دستور بل هو قانون أساسي مؤقت لعمل السلطة وفي ديباجته يتضح أن مرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية داعيا للحفاظ عليها بعد تصحيح مسارات مؤسساتها باعتبارها الغطاء السياسي الأشمل للوضع الفلسطيني.

بدوره تحدث عبد العزيز قديح، القيادي في جبهة النضال الشعبي، معتبراً أن الخروج من المأزق القانوني المفتعل بفعل الانقسام السياسي والخلاف القائم لحد الزج بالقانون وتوظيفه، هو في اللجوء لدعوة مؤسسات قانونية دولية وعربية للاحتكام لرأيها في حل المأزق.

من جهته، تحدث غسان أبو حطب، مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت، الذي اعتبر أن المأزق قائم والطرفان يمعنان في ترسيخ مظاهر الانقسام ومن غير المتوقع أن يتوقف هذا الانقسام قبل 9 يناير القادم، داعياً إلى تكوين لوبي ضاغط لخلق حالة مناوئة لواقع الانقسام.

من ناحيته، اتفق عدنان العصار، القيادي في الجبهة العربية الفلسطينية، مع الرأي القائل بأن المشكلة سياسية وليست قانونية، داعياً لرفع المسألة لجامعة الدول العربية لتعرضها على قانونيين مختصين للبحث في حلول.

بدوره، تحدث حجازي أبو شنب، القيادي في حزب الشعب، معتبراً أن يوم انتهاء ولاية الرئيس هو يوم حاسم سيبرز حقيقة موقف من قاموا بالانقلاب واستخدموا القوة، وما إذا كانوا معنيون بالتراجع أم ماضون، وداعياً منظمات المجتمع المدني لتكون أكثر حزماً في نضالها ورأيها لتشكل حالة نضالية تتصدى لما يحدث.

من ناحيته، تحدث د. محمد أيوب، الناشط المجتمعي، معتبراً أن ما يجري على الساحة الفلسطينية من صراعات سيعيد العجلة إلى الوراء وتحديداً لما كان عليه الحال قبل العام 1967، مطالباً حماس بألا تكون أداة تنفيذية لذلك، وداعياً للتوافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة بإشراف عربي ودولي.

بدوره، تحدث يحيي الغلبان، القيادي في الجبهة الشعبية، الذي اعتبر أن تصريحات البعض تهدف لتجميع أوراق ضغط لاستخدامها في الحوار، مؤكداً أن الصراع القائم هو صراع سياسي وصراع قوى ومشاريع ومصالح، ومطالباً بالعودة للشعب باعتباره مصدر السلطات.

من جهته، تحدث المحامي محمد السقا، منتقدا ًالقوى والفصائل الوطنية لاقتصار دورها على الشجب والاستنكار، معتبراً أن الشعب الفلسطيني، وخاصة، سكان قطاع غزة، هم الضحية الحقيقية لما يجري، داعياً منظمات المجتمع المدني والقوى والفصائل للوقوف أمام مسئولياتها.

بدورها، تحدثت هيام السقا، مديرة جمعية البيت السعيد، سكان غزة هم ضحايا ما تشهده الساحة الفلسطينية من تنازع داعية قادة العمل السياسي الفلسطيني لتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية.

من ناحيته، تحدث إبراهيم شاهين، القيادي في الجبهة الشعبية، موجهاً اللوم لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لقصور عملهم، داعياً إلى اللجوء لاستفتاء شعبي لحل هذه القضية الخلافية.

من جهته، تحدث إبراهيم معمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، مثنياً على ورقة موقف المركز التي اعتبرها شاملة وجريئة، مطالباً بعقد مؤتمر شعبي يتبناها ويسهم من خلالها، في إيجاد حل للمأزق القائم.

بدوره، تحدث عبد الحكيم السقا، الناشط المجتمعي، معتبراً أن القانونيين هم من يتحمل مسئولية الخلاف القائم لقصورهم في صياغة النصوص القانونية.

من جهته، تحدث إبراهيم شراب، الناشط المجتمعي،حيث أكد على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، مثنياً على ورقة موقف المركز، وداعياً لتبنيها من قبل القوى السياسية وعرضها على المتحاورين في القاهرة.

بدوره، تحدث لؤي معمر، القيادي في الجبهة الديمقراطية، مشيرا ًلغياب الحركة الشعبية على الأرض بسبب حالة الاستقطاب بين فتح وحماس، داعياً إلى البدء في عدة فعاليات كالمسيرات الشعبية للمطالبة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وتفعيل الحوار الوطني.

من ناحيته، تحدث د. هاني العقاد، الكاتب السياسي، الذي أكد أننا أمام حالة من التوهان السياسي نتج عنها غياب الديمقراطية متسائلاً: كيف يتمسك اليوم بالديمقراطية والقانون من انقلب عليهما؟

واختتم مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني حلقة النقاش بالتأكيد على انحياز المركز لجانب القانون والحق والعدل والوطن، مطالبا ًبأن يكون يوم التاسع من يناير محفزاً ومبرراً للحوار والمصالحة باعتبارهما الخيار الوحيد بعيداً عن العدمية السياسية.

يذكر أن هذه الحلقة هي الثانية من نوعها فقد سبق وأن عقد المركز حلقة مماثلة في مدينة غزة بتاريخ 22 سبتمبر 2008، شارك فيها جمع من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وشخصيات أكاديمية واعتبارية.