مؤتمر الحوار الاقتصادي الوطني الثالث ينعقد في أريحا برعاية رئيس الوزراء تحت شعار "حوار وشراكة وتنمية"

رام الله -معا- ينعقد مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الفلسطيني الثالث، في مدينة أريحا يوم الخامس من شهر تشرين الاول المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض، بدعوة من وزارة الاقتصاد الوطني، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وبتنظيم من مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، بالتعاون مع اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع الخاص برئاسة دولة رئيس الوزراء.

ويشدد المؤتمر على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة حوالي 400 شخصية اقتصادية، والعديد من الوزراء، ومسؤولي الوزارات ذات العلاقة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، والدول المانحة، والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى السلطة الوطنية.

وقال كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني إن المؤتمر يأتي في إطار سلسلة من المبادرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت في إعلان "بيت لحم" الذي توج مؤتمر فلسطين للاستثمار في أيار الماضي، وتشمل هذه المبادرات أيضا مؤتمرين آخرين للاستثمار احدهما في نابلس "ملتقى الشمال" في 22 تشرين الثاني القادم، وأخر في لندن من المقرر عقده قبل نهاية هذا العام.

وقال: هذه المبادرات تعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص في ثلاثة محاور، الأول: مباشر يتمثل بتنفيذ مشاريع في البنى التحتية، والثاني عبر تطوير الإطار القانوني كإصدار أو تعديل القوانين ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي كقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات، والثالث اتخاذ ما يمكن من الإجراءات المحفزة للاستثمار.

ويرى حسونة، أن المؤتمر هو واحد من الأنشطة التي تنظر إليها الحكومة باهتمام بالغ للتعرف على المعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص، وما يمكن للحكومة أن تقدمه لتمكينه كمن تجاوز هذه المعيقات.

ويتوقع حسونة أن يتمخض المؤتمر عن إعلان شراكة تامة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي.

وينعقد هذا المؤتمر في سياق التحضيرات له، والتي ابتدأت في ربيع العام الحالي، بضمنها اعلان بيت لحم الصادر عن الحكومة والقطاع الخاص في مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي شدد على توطيد أواصر علاقة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، اذ صرح محمد نافذ الحرباوي أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص: بأن التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الفلسطيني الثالث بدأت في نهاية شهر آذار من العام الحالي، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، عبر سلسلة الاجتماعات التي عقدت ما بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بمشاركة رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الهدف وبمشاركة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين الفلسطينيين.

وأعلن حرباوي بأنه تم اعتماد أجندة القطاع الخاص التي تضمنت ثلاثة محاور أساسية، جرى التوافق ما بين الحكومة والقطاع الخاص على بحثها ونقاشها في المؤتمر، وتتضمن تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية الاقتصادية، التخطيط والادارة واصلاح الخدمات وتطويرها، بالاضافة الى المعيقات الاسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون مواضيع وعناوين محددة تم الاتفاق عليها مسبقا ما بين القطاعين العام والخاص، وهي: القوانين والتشريعات التي تسهل عمل القطاع الخاص. المعيقات الاسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الاوضاع السياسية الراهنة. علاقة الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص. ازدواجية السلطة في قطاع غزة، وأثرها على الجهاز المصرفي ، وقطاع التأمين، ومتطلبات القطاع الخاص هناك. الخدمات التي تقدمها الوزارات ومؤسسات الحكومة الفلسطينية، لتحفيز الاستثمار والنهوض به. وتنظيم الاستيراد بما يخدم المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني.

وأشار الحرباوي الى أنه تم تسليم أوراق العمل التي أعدها خبراء الاختصاص، إلى رئيس الوزراء د. سلام فياض، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع الخاص، وذلك تمهيدا لاجراء الحوار مع القطاع العام بشأنها، لافتا الى أن الحوارت ما زالت جارية بين الطرفين للخروج بموقف موحد، سيعلن عنه في المؤتمر، كما سيتم الاعلان عن كافة المواقف والعناوين التي سيجري التوصل لها والتوافق عليها من قبل القطاعين العام والخاص.

المؤتمر هو الثالث في إطار حوار بين الحكومة والقطاع الخاص، بدا في المؤتمر الأول الذي عقد في العام 2000 وركز حينها على عناوين رئيسية تتعلق بتوجهات الاقتصاد الوطني وهويته، ووضع الإطار العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخصخصة وإنهاء الاحتكارات، وتلمس القطاعات الريادية في الاقتصاد الفلسطيني.

إما المؤتمر الثاني، الذي عقد في العام 2003، فقد ركز على عملية تقييم ما أنجز فيما يتعلق بالخصخصة وإنهاء الاحتكارات، والبيئة القانونية، والعلاقات الخارجية.

وتتطلع الحكومة الفلسطينية باهتمام كبير لخلق بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص، فانها تؤكد على لسان د. حسن أبو لبدة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال تحمل كل طرف لمسؤولياته، وكذلك المعيقات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بمهامه ومسؤولياته.

ويقول د. أبو لبده أنه من المتوقع أن يصدر عن المؤتمر جملة من القرارات في مجال تمكين القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لاستثماراته ومشاريعه التنموية، وإنشاء بيئة وآلية تنسيق وحوار وتشاور ما بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر أيضا، بنتائج ايجابية تساعد بشكل كبير جدا على تشجيع المستثمرين في فلسطين.

وأشار عبد الحفيظ نوفل وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني الى أن المؤتمر الثالث يأتي في ظل حكومة تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف نوفل سيركز المؤتمر هذا العام على قضايا فنية تفصيلية قابلة للتحقيق، حيث سيناقش ست أوراق عمل رئيسية، تتناول الأولى قضايا الاستيراد والجمارك والايجابيات والسلبيات، والثانية حول المعيقات الإسرائيلية، والثالثة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص واليات تطبيقها، والرابعة حول الإطار القانوني، والخامسة حول الأراضي وإجراءات تسجيلها سواء لأغراض خاصة أو لأغراض تجارية، والسابعة حول الوضع في قطاع غزة.

وتختلف أهداف مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث عن سابقاتها، التي كانت تركز في المؤتمرين الاول والثاني، على اعداد وبلورة السياسات الاقتصادية، وتحديد واعتماد نمط اقتصادي تتلائم مع هوية السوق الفلسطينية، اذ ان مثل هذه الاهداف تحتاج الى اتفاقات سياسية مع الجانب الاسرائيلي الذي يتحكم الى حد كبير بالمعابر والحدود.

ويقول ماهر حمدان المدير التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني(بال تريد): ان الهدف الرئيسي للمؤتمر يسعى الى تعزيز الشراكة، واعتماد آلية دائمة للحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بينما تركز أهدافه الاخرى على ما تقدمه الحكومة من خدمات تحفيزية للنهوض بالوضع الاستثماري والاقتصادي العام، وتحديث وتطوير التشريعات والقوانين والانظمة التي تحكم تنفيذها، من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جذبا للمستثمرين من داخل الوطن وخارجه.

وأشار حمدان الى أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت ما بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص من جهة، ومع اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع الخاص من جهة ثانية، توجت ببلورة رؤية واضحة في اطار المحاور التي سيبحثها المؤتمر.

ومن الجدير ذكره بأن مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي نشأ فى منتصف 1999 بهدف تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السياسات الاقتصادية وتطوير الاجراءات الكفيلة بتحسين بيئة نشاط القطاع الخاص الفلسطيني. وفى هذا السياق قام مركز التجارة الفلسطيني بتنفيذ :

المؤتمر الاول عام 1999: حيث تم تحضير ومناقشة عشر اوراق عمل ركزت على هوية الاقتصاد الفلسطيني فى مرحلة العولمة، نظام اعادة الضرائب فى فلسطين، وضع الاجراءات والانظمة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس، موقف القطاع الخاص تجاه خصصة الشركات الحكومية وتجاه الاحتكارات الخاصة، تطورات ومحددات الاستثمار فى فلسطين.