تحت شعار (حوار.. شراكة.. تنمية) وبرعاية رئيس الوزراء- أريحا تستضيف الاحد مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث

رام الله -معا- يعقد يوم "الأحد" المقبل، مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث في قاعة فندق الانتركونتننتال بمدينة أريحا، تحت شعار (حوار.. شراكة.. تنمية)، برعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض.

وذلك بدعوة من وزارة الاقتصاد الوطني، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وبتنظيم من مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي(SIDA)، ومؤسسة بورتلاند ترست، وبمشاركة ما يزيد عن 400 شخصية من وزراء ومسؤولي المؤسسات الرسمية وممثلي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين والصناعيين الفلسطينيين، وممثلي هيئات دولية وديبلوماسية ، وذلك اثر الانتهاء من التحضيرات اللازمة لانجاح المؤتمر، في اطار التوجه المشترك لتوحيد الجهود والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تخقيق الانتعاش الاقتصادي وترسيخ متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وبهذا الصدد قام القطاع الخاص ببلورة مواقفه وتوصياته حول قضايا أساسية تعكس جدول الاعمال المشترك الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية، والذي يتضمن تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية الاقتصادية، التخطيط والادارة واصلاح الخدمات وتطويرها، والمعيقات الاسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني".

ويتميز المؤتمر بالالية التي تم اتباعها من الحكومة بالتوافق مع القطاع الخاص، حيث برز حرص الحكومة وتقديرها العالي لمبادرات القطاع الخاص وجهوده المتواصلة في تطوير الاجندة الاقتصادية الوطنية من خلال تشكيل الحكومة لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الوزراء، لتعمل مع اللجنة التي شكلتها مؤسسات القطاع الخاص برئاسة أمين سر المجلس التنسيقي، مؤكدة بذلك استجابتها لاهمية تنظيم العلاقة في اطار يمكن بحث كافة القضايا المتصلة بالعملية الاقتصادية واتخاذ كافة الاجراءات المطلوية لضمان المتابعة والتنفيذ.

وسيبدأ المؤتمر بخطاب من رئيس الوزراء د. سلام فياض، يليه الافتتاح بكلمات كل من وزير الاقتصاد الوطني السيد كمال حسونة، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص السيد محمد نافذ الحرباوي، والقنصل العام لدولة السويد السيد نيلز ايلسون، و سيراس جلسة الافتتاح رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد أحمد هاشم الزغير.

وبحسب برنامج المؤتمر، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتفرع عنها ستة عناوين، ستناقش في أربع جلسات، حيث ستعقد الجلسة الاولى تحت عنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، اذ تكمن أهمية هذه الجلسة بمشاركة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، والتي تعبر عن الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وتعكس شعار المؤتمر، بالاضافة الى مشاركة ممثل القطاع الخاص الفلسطيني السيد محمد نافذ الحرباوي، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص. وسيرأس هذه الجلسة أمين سر مجلس ادارة (بال تريد) السيد وليد النجاب.

وستتناول هذه الجلسة تحليل العلاقة بين القطاع العام والخاص الفلسطيني بهدف الوصول الى بلورة متطلبات وأسس الشراكة الحقيقية بينهما في وضع السياسات الاقتصادية من أجل تفعيل الدور الريادي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

وستتناول الجلسة الثانية عنوانين، أولهما: ( المعيقات الاسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع الراهن)، بمشاركة كل من السيد عبد الحفيظ نوفل ـ وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد زاهي خوري ـ رئيس مجلس ادارة شركة المشروبات الوطنية، ويرأس الجلسة د. سمير حزبون ـ رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم.

والعنوان الثاني حول ( تنظيم الاستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك الفلسطيني)، بمشاركة كل من السيد حاتم يوسف ـ مدير عام ادارة الجمارك والمكوس، والسيدة لينا الحدوة ـ ممثلة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمارـ ايبك، ويرأس الجلسة السيدة مها أبو شوشة ـ رئيسة مجلس الشاحنين.

بينما ستناقش الجلسة الثالثة عناوين، حول( مشاكل واحتياجات القطاع الخاص في غزة في ظل الوضع الراهن)، وازدواجية السلطة وآثارها على قطاعي البنوك والتأمين)، بمشاركة كل من د. سمير عبد الله ـ وزير التخطيط، والسيد عاهد بسيسو ـ عضو مجلس ادارة بال تريد، فيما سيرأس الجلسة السيد علاء علاء الدين ـ رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات.

أما الجلسة الرابعة والاخيرة فستناقش عنوانين أولهما ( الاطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني) بمشاركة السيد خليل الرفاعي ـ رئيس دائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء، والسيد مازن سنقرط ـ رئيس مجموعة سنقرط العالمية، حيث سرأس الجلسة السيد محمد اليازجي ـ رئيس جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة.

بينما ستناقش الجلسة العنوان الثاني (الاطار القانوني لتسجيل الاموال غير المنقولة) بمشاركة السيد نديم براهمة ـ رئيس سلطة الاراضي، والسيد سمير حليلةـ الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار"باديكو"، وسيرأس الجلسة السيد سميح خليل ـ رئيس اتحاد شركات التأمين.

وفي أعقاب الانتهاء من الجلسات ستعقد جلسة ختامية بمشاركة كل من وزير الاقتصاد الوطني محمد كمال حسونة، و د. حسن أبو لبدة ـ المستشار الخاص لرئيس مجلس الوزراء، ومحمد نافذ الحرباوي ـ رئيس مجلس ادارة بال تريد، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ومحمد عوني أبو رمضان ـ نائب رئيس مجلس ادارة بال تريد، حيث سيرأس الجلسة عادل عودة ـ رئيس اتحاد المقاولين.

وسيتم الاعلان خلال المؤتمر عن القضايا التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الوزارية والبرنامج الزمني لتنفيذها، بحيث تعكس الارادة المشتركة بالالتزام بالشراكة الحقيقية واستمرار الحوار المنظم والتنسيق الفعال وبما يضمن توفير ركيزة أساسية اضافية للصمود الوطني والنمو الاقتصادي ورافعة نحو الحرية والازدهار والتنمية المستدامة.