اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش عددا من مشاريع القوانين

رام الله- معا- ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم السبت برئاسة النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة، عدد من مشاريع القوانين والمسائل المحالة إلى اللجنة، بحضور أحمد المبيض من القضاء العسكري وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العسكرية الذين حضروا الجزء الخاص بمناقشة قانون القضاء العسكري، وذلك في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

وناقشت اللجنة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، ومشروع قانون القضاء العسكري، ومشروع القانون المعدل لقانون إنتخابات الحكم المحلي، بالاضافة إلى إستقالة النائب صلاح التعمري.

وبناءً على مداخلات النواب وبعد الأخذ بعدد من التعديلات المقترحة وعلى ضوء النقاش وملاحظات أعضاء اللجنة ورأي ممثلي القضاء الأعلى، قررت اللجنة قبول إقتراح رئيسها بتكليف النائبين غسان الشكعة وسليمان أبو سنينة بإعادة النظر في مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وأكد النائب أبو زياد رئيس اللجنة على أهمية محكمة الجنايات الكبرى كونها تعزز من مكانة القانون وتكفل للمواطن حقوقه وتطبق العدالة وتحد من ظاهرة الجريمة والفلتان الأمني.

وحول ما دار بشأن ضمان درجة استئنافية لمحكمة الجنايات الكبرى تمحور النقاش حول دور محكمة النقض لمحكمة موضوع تستأنف إليها قرارات محكمة الجنايات بالإضافة لدورها كمحكمة قانون، وقد أكد عدد من الحضور على أن محكمة النقض إذا إنعقدت بصفة إستئناف لبحث الموضوع فإنها توفر درجة عالية من الكفاءة وتضمن تطبيق وتحقيق العدالة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون القضاء العسكري ودمجه مع مشروع قانون العقوبات قررت اللجنة تقديمه لإقراره بالقراءة الأولى في المجلس التشريعي.

هذا وقد كلفت اللجنة النائب سليمان أبو سنينه بالتعاون مع الدائرة القانونية وبإستشارة النائب غسان الشكعة دراسة وإضافة المواد اللازمة والمقترحة على مشروع القانون المعدل لإنتخابات الحكم المحلي بما تقتضيه المرحلة الانتخابية القادمة من انتخابات الحكم المحلي.

وحول الاستفسار الموجه من جمال صالح رئيس مجلس الإدارة المركزي لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية حول المادة (11) من قانون الانتخابات المعدل لسنة 2005، أكدت اللجنة على وجوب التقيد بأحكام القانون والرجوع إليه إذ يتوجب على الرؤساء والأعضاء في مجالس الادارة تقديم استقالاتهم في حال الترشح لتولي أي من الوظائف العامة، وهو ما نص عليه البند (2) من المادة (11) في قانون الانتخابات العامة.

كما ناقشت اللجنة موضوع تولي صلاح التعمري لمنصب محافظ بيت لحم واستقالته من عضوية المجلس التشريعي ومدى مطابقة أو مخالفة ذلك لأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث قررت اللجنة تقديم وجهة نظرها القانونية بهذا الشأن إلى المجلس لإتخاذ القرار.