إسرائيل لإسبانيا... لا تعتقلوا مسؤولينا

بيت لحم - معا - وكالات - كشفت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تجري مفاوضات سرية مع إسبانيا للحيلولة دون إصدار القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وللتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين إسرائيليين في القضاء الإسباني.

وقد قدمت منظمة حقوقية إسبانية شكوى في القضاء الإسباني ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرئيل شارون، ووزير الأمن السابق بنيامين بن إلعيزر، ورئيس الشاباك السابق أفي ديختر، ورئيس الأركان السابق بوغي يعلون، وقائد سلاح الجو السابق دان حالوتس ورئيس شعبة العمليات السابق في القيادة العامة غيورا آيلاند، وقائد منطقة الجنوب السابق دورون ألموغ، وطالبت بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب إثر قصف مبنى سكني في غزة والذي أسفر عن استشهاد قائد كتائب القسام في قطاع غزة صلاح شحادة و15 آخرين بينهم 11 طفلا وإصابة العشرات قبل ست سنوات.

وعقب تقديم الشكوى سلمت السلطات الإسبانية رسالة سرية للحكومة الإسرائيلية تستفسر فيها عن الخطوات التي اتخذت ضد المتهمين، وإذا ما كانوا ما زالوا يشغلون مناصب رسمية، وإذا ما كانوا يتمتعون بحصانة، وهل اتخذت خطوات لمنع قتل أبرياء في عمليات الاغتيال.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن إسرائيل تولي اهتماما بالغا للرسالة ويقدر المسؤولون أن الردود على الاستفسارات ستؤثر على مجرى القضية، ويتوقع الإسرائيليون أن تحذو إسبانيا حذو بريطانيا في علاج قضايا من هذا النوع ضد ضباط ومسؤولين كبار في الجيش.

وقد اشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية حال علمها بالشكوى على الضالعين في القضية بالامتناع عن السفر لإسبانيا خشية تعرضهم للاعتقال.

وأرسلت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، رسالة إلى وزير الخارجية الإسباني، ميجيل موراتينوس وطلبت منه التدخل لحل ما اسمتها «التعقيدة القضائية»، وادعت في رسالتها أن الشكاوى هي «سياسية الطابع ومعادية لإسرائيل».