النائب العام يتسلم مجددا ملف قضية محاولة اغتيال نبيل عمرو قبل اربعة اعوام

رام الله-معا- اعادت النيابة العامة صباح اليوم، فتح ملف قضية محاولة اغتيال نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر، وممثلها في جامعة الدول العربية، على ضوء بلاغ قدمه عمرو للنائب العام احمد المغني، بعد نحو اربع سنوات من استهداف حياته بحي الطيرة بمدينة رام الله.

واكد عمرو في مؤتمر صحفي عقده في رام الله ان الرئيس محمود عباس اصدر تعليمات خطية للنيابة العامة بالشروع في فتح ملف القضية برمتها، رافضا الادلاء بالتفاصيل، وقال ان النيابة هي المخولة بالافصاح عن أي تفاصيل.

وجدد السفير عمرو القول :"ان محاولة اغتياله كانت ولا زالت قضية سياسية من الدرجة الاولى، وانه حول امر متابعتها الى السلطة الوطنية رئيسا وحكومة واجهزة ومؤسسات، داعيا بالتزامن الى اعلان النتائج التي سيتمخض عنها اعادة التحقيق.

وتعرض عمرو مساء العشرين من تموز 2004 لمحاولة اغتيال بالرصاص في منزله الكائن في حي الطيرة اصيب في حينها في اطرافه السفلى، ما ادى الى بتر ساقه اليمنى، فيما بقيت القضية مفتوحة ومسجلة ضد مجهول.

واكد عمرو انه سلم النيابة ملف القضية من جديد عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، وتابع :"كلف النائب العام احد معاونيه بتدوين افادته فيما علمت ان الرئيس ابو مازن اصدر تعليمات خطية للنائب العام، بالشروع في فتح ملف القضية برمتها".

وقال :"اتطلع ان تعرض هذه النتائج بكامل تفاصيلها على الرأي العام في اقرب وقت ممكن، وكرر "ان تفويضي للسلطة بمتابعة ومعالجة هذه القضية جاء من منطلق حرصي الشديد على ان لنا سلطة قادرة على ان تظهر الحقيقة وتطبق القانون والعدالة".

وفضل عمرو في معرض رده على الاسئلة عدم خوضه في تفاصيل القضية والتطورات التي قادت الى فتح الملف قائلا:( ليس لدي أية معلومات حول أي امر يتعلق بمحاولة اغتيالي، وانا لا املك ان ابرئ او اتهم .... الملف ما زال مفتوحا وعلى جهات الاختصاص ان تعالج الامر حسب القانون".

وبشأن تقديره ان محاولة اغتياله كانت على خلفية سياسية قال:" يعلم الجميع انني كنت اطرح مواقف واراء لا يرضى عنها الكثيرون وبالتالي فمن البديهي وفي حالة الاقدام على محاولة لاغتيالي ان يكون لما اقول وادعو اليه علاقة بما حدث، وتابع "ليس لي عداوات شخصية ولم اشترك في خصام مع احد والعالم كله ادرك انها قضية سياسية تماما".

وحول تطورات سير التحقيق في القضية على مدى اربع سنوات ونيف قال: كان مسؤولون في الاجهزة الامنية يبلغونني في فترات متباعدة ان الامر قيد المتابعة، ونقل عنهم ان الامور ربما اكثر تعقيدا مما يتصور.... وتابع كنت استمع الى هذا واتفهم .. لدي يقين انه في نهاية المطاف سنصل الى نتيجة ، وهذا ما ارجوه من جديد".