خلال لقاء مع وفد اوروبي: وكيلة وزارة شؤون المرأة تطالب بالتوقيع على اتفاقية "سيداو"

بيت لحم -معا- طالبت سلوى هديب وكيلة وزارة شؤون المرأة الرئيس محمود عباس بأن تقوم فلسطين بالتوقيع على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" دون التحفظ على أي من بنودها لأنها تأتي ككل متكامل لصون حقوق المرأة الفلسطينية وبالتالي المجتمع الفلسطيني، وخاصة أن القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الإستقلال تشملان نصوص صريحة تدعو الى المساواة بين المرأة والرجل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة اليوم مع فابيين بسون المستشارة ومارينا اوليفا مديرة البرامج في مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الفنية، بهدف متابعة نتائج مؤتمر اسطنبول المنعقد عام 2006 لتقوية دور المرأة في المجتمع.

وأضافت هديب بعد الترحيب بالوفد، بأن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية تم إختيارها لتكون الرئيس الإقليمي لإتفاقية "سيداو" عام 2009، مروراً بلجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، لتنفيذ بنود الإتفاقية في الدول العربية.

وأشارت هديب الى مؤتمر اسطنبول المنعقد عام 2006 برئاسة فلسطين وتم خلاله طرح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي للمرأة الفلسطينية، كما تم تناول قرار الأمم المتحدة رقم 1325 والذي يدعو الى زيادة مشاركة المرأة في المفاوضات وصنع السلام بالإضافة الى حماية النساء في أماكن النزاع المسلح.

وأوضحت هديب بأن المؤتمر الذي ضم دول حوض البحر الأبيض المتوسط وعددها 27 دولة أوروبية وعربية، قرر إختيار فلسطين لرئاسته حيث هي الدولة التي مازالت تحت الإحتلال وهناك مفاوضات سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منوهةً الى أن المرأة الفلسطينية كانت سباقة لطرح قضايا سياسية برؤيا نسوية من ضمنها مشاركة المرأة الفلسطينية في مفاوضات السلام في أوسلو ومدريد.

وأضافت هديب:" بأنه مع وجود عدد محدود من النساء الفلسطينيات في لجان التفاوض مع الجانب الإسرائيلي مثل لجنة المياه ولجنة اللاجئين، إلا أننا كنساء فلسطينيات شاركنا في النضال الوطني الفلسطيني منذ بداياته ومازلنا نشارك، ونطمح لزيادة عدد النساء في عملية صنع السلام".

هذا وقد تم في الإجتماع وضع الوفد بصورة الإجراءات التي إتخذتها الوزارة في العديد من المواضيع التي من شأنها تقوية دور المرأة في المجتمع وتم طرحها في مؤتمر اسطنبول ومنها دعم وصول المرأة إلى موقع صنع القرار، الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة، الحقوق الثقافية والإعلام.

بدورها أكدت بسون على دعم الإتحاد الأوروبي لوزارة شؤون المرأة، وطرحت العديد من أشكال التعاون منها المساعدة في التوأمة بين الوزارة ومؤسسات رسمية أوروبية مماثلة، وبرنامج محاربة الفقر، ودور القضاء والشرطة في تنفيذ القوانين التي تراعي قضايا النوع الإجتماعي.

هذا ومن الجدير بالذكر بأن وفداً من وزارة شؤون المرأة سيشارك في الإجتماع الأورومتوسطي القادم الذي يعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري في مدينة بروكسل.