أحد ضحايا التعذيب يسعى إلى مقاضاة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق

بيت لحم- معا- أخفقت السلطات القضائية الهولندية في اعتقال عامي أيلون، الذي يشغل حالياً منصب وزير بلا حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية، بينما كان في زيارة لهولندا في الفترة من 16 إلى 20 مايو 2008.

وكان خالد الشامي، الذي ادعى بأنه كان أحد ضحايا التعذيب في العام 1999-2000 عندما كان عامي أيلون يشغل منصب مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت) الذي يحقق مع الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد أمن إسرائيل، قد تقدم بطلب إلى السلطات الهولندية من أجل اعتقال أيلون. وكان أيلون يشغل منصب مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي في الفترة الممتدة من 18 فبراير 1996 إلى 14 مايو 2000.

وكان محامو الشامي في غزة- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- قد أعدوا ملف القضية. وقد لجأ الشامي إلى القضاء في الخارج فقط بعد أن تقاعست السلطات الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات بشأن ادعاته، ويعود ذلك جزئياً إلى أن التعذيب مسموح به في إسرائيل.

وأخفقت السلطات الهولندية في اعتقال أيلون على الرغم من وجود قضية ذات أدلة دامغة وعلى الرغم من استنتاجها بأنه لا يتمتع بالحصانة من المقاضاة، وبالتالي سيكون هذا الإخفاق الآن هو محور طعن قانوني في محكمة الاستئناف في لاهاي، وستتم المطالبة بإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي مدعوم بطلب تسليم المتهم أو بأمر اعتقال دولي.

خلفية القضية
اعتقل الشامي على أيدي الجنود الإسرائيليين بتاريخ 31 ديسمبر 1999، ونقل إلى سجن "المجدل" عسقلان، حيث أخضع للاستجواب لمدة 20 يوماً في جلسات تراوحت مدة الواحدة منها من 20 إلى 40 ساعة، مع فترات مستقطعة كانت تمتد من ساعتين إلى ثلاثة وذلك في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة. علاوة على ذلك، يدعي الشامي بأنه تعرض إلى درجات حرارة منخفضة، وللشبح، وإلى ربط يديه وقدميه في كرسي لفترات طويلة. وبعد عشرين يوماً، أحيل إلى محكمة عسكرية دون أن يكون لديه تمثيل قانوني حيث تم تمديد فترة اعتقاله لثلاثين يوماً أخرى. وقد أمضى الشامي أسبوعاً كاملاً في الحجز الانفرادي، ويدّعي بأنه تعرّض للمزيد من المعاملة السيئة، ولكن هذه المرة على أيدي متعاونين أجبروه على التوقيع على اعتراف خطي. وأدّى التعذيب الذي تعرض له الشامي إلى معاناته من إصابات خطيرة دائمة.

وفي شهر مايو من عام 2008، وكّل الشامي البروفيسور ليزبيث زيغفيلد من شركة بولر فرانكن كوبه وينغاردن القانونية الهولندية بتقديم شكوى إلى النيابة للمطالبة باعتقال ومحاكمة أيلون في هولندا.

وتأتي شكوى الشامي إلى السلطات القضائية الهولندية بعد سنوات من جهود فاشلة لملاحقة المشتبه فيه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي نيابة عن الضحايا. وقد أعد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ملفات إثبات بالتعاون مع مؤسسة هيكمان أند روز في بريطانيا، بما في ذلك الملف المتعلق بقضية الشامي، من أجل تقديم المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة خارج إسرائيل وفقاً لمبدأ الولاية القضائية الدولية.

وبتاريخ 16 مايو 2008، قدمت شركة بولر فرانكن كوبه وينغاردن للمحاماة شكوى بشأن التعذيب إلى السلطات القضائية الهولندية نيابة عن الشامي. تنص المادتان السادسة والسابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بأن على أي دولة طرف في الاتفاقية يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدّعى بارتكابه لجريمة التعذيب أن تعتقل ذلك الشخص وتقدّمه للمحاكمة (أو تقوم بتسليمه من أجل المحاكمة في مكان آخر).

شكّلت زيارة أيلون لهولندا فرصة استثنائية وواجباً لاعتقاله ومحاكمته. وكانت الشكوى الأولية بشأن التعذيب قد تضمنت طلباً مستعجلاً، حيث كان من المفترض أن يغادر أيلون هولندا بتاريخ 20 مايو 2008، ولكن النيابة العامة لم تفتح تحقيقاً بسبب تأخر تجمع النواب العامين في إصدار قرار يقضي بأن عامي أيلون لا يتمتع بالحصانة. وعليه، كان من الممكن فعلياً أن تتم محاكمة أيلون في هولندا، ولكنه في الوقت الذي أصدر فيه تجمع النواب العامين قراره بتاريخ 21 مايو 2008 كان قد غادر الأراضي الهولندية.

الطلب المقدم إلى محكمة الاستئناف
تقدّم الشامي اليوم 6 أكتوبر 2008، بطلب إلى محكمة الاستئناف في لاهاي من أجل إصدار أمر إلى النيابة لفتح تحقيق جنائي مع أيلون، وإصدار أمر تسليم أو أمر اعتقال دولي لضمان تواجده في هولندا خلال أية محاكمة. وكخيار آخر، يطالب الشامي على الأقل بإصدار أمر بإجراء "تحقيق استباقي" لكي يكون بالإمكان فتح ملف تحقيق جنائي.