خريشة لـ "معا": حماس تنتحل إسم المجلس التشريعي وولاية الرئيس أبو مازن حتى 2010 حسب قانون الانتخابات

بيت لحم- معا- اعتبر ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الجلسات التي تعقدها كتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة, غير قانونية ووصفها بالاجتماعات الصورية التي تخص حركة حماس لوحدها.

وقال خريشة في حديث لـ "معا" إن ما يصدر عن هذه الجلسات من قرارات سواء ما تعلق بولاية الرئيس محمود عباس أو أي شان آخر باطلة ولا صحة ولا أساس قانوني لها.

وأكد أن المجلس التشريعي معطل منذ "الانقلاب", مشيراً الى أن الرئيس عباس باق حتى انتهاء فترة المجلس التشريعي الحالي في 25 كانون الثاني 2010, وذلك حسب قانون الانتخابات في المادة 111 والذي بموجبه انتخب المجلس الحالي, "وبالتالي فإن التشكيك بهذا القانون هو تشكيك وطعن بانتخابات المجلس الشتريعي عام 2006".

وأوضح خريشة أن الرئيس عباس عندما انتخب في شهر أيار 2001, كان انتخابه استكمالاً لفترة الرئيس الشهيد ياسر عرفات, وقد انتخب على أساس قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995, وهذا القانون لم يكن فيه تحديد لمدة الرئيس, وكان التحديد فيه لمدة الرئيس حسب المرحلة الانتقالية أي أن تجديد مدة الرئيس حددت في القانون الاساسي وقانون الانتخابات من قبل الرئيس والمجلس التشريعي السابق عند إقرار التمثيل النسبي للانتخابات في شهر حزيران 2005.

وأشار الى أن حماس وافقت على ذلك فعلاً وليس قولاً عندما شاركت في انتخابات المجلس التشريعي, وأن أي اعتراض على القانون يفقد المجلس قيمته.

واتهم خريشة حماس بما وصفه انتحال وسرقة اسم المجلس التشريعي لعقد جلسات باطلة وغير قانونية, معتبراً جلسة التوكيلات منطق مخالف للقانون, ولا يجوز أن يوكّل نائب في المجلس نائباً آخر عنه.