اعلان السابع من الشهر الجاري اليوم العالمي للعمل اللائق

رام الله- معا- اصدر اتحاد النقابات المستقلة- فلسطين، بياناً صحفيا لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، اشار الى انطلاق فعاليات في معظم دول العالم، في السابع من الشهر الجاري تلبية للحملة الدولية التي اعلنها الاتحاد الدولي للنقابات.

واكد اتحاد النقابات المستقلة دعمه وتأييده للحملة، ولكل الجهود الرامية لتعزيز استراتيجيات العمالة الكاملة والمنتجة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، وحقوق العمال الاساسية والحوار الاجتماعي.

وناشد البيان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وحكومته العتيدة، الى اتخاذ التدابير اللازمة في العديد من المجالات والمرافق التي منها: إدراج موضوع العمل في إسرائيل بما في ذلك إسترجاع المستقطعات من أجور العمال الفلسطينين في المشاريع الإسرائيلية منذ العام 1969 والتي تقدر بأكثر من 5 مليار دولار على جدول أعمال المفاوضات مع حكومة الإحتلال الإسرائيلي، وإعادة تفعيل صندوق التشغيل والحماية الإجتماعية.

وأقرار قانون للتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والاهلي وتطوير قدرات وزارة العمل على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها في وقف التجاوزات والإنتهاكات الواسعة التي تتعرض لها أحكام قانون العمل من قبل الكثيرين من أصحاب وإدارات منشآت القطاعين الخاص والأهلي، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكام القانون.

وعلى الصعيد ذاته، اصدر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بيانا صحفيا لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، نشرت فيه دراسة استطلاعية الاولى من نوعها: القطاع الصناعي الفلسطيني يفتقد لمقومات العمل اللائق.

وقد انجز هذه الدراسة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، والتي خصصت لفحص حقوق العاملين في المصانع الفلسطينية، وتوصلت الى نتائج تشير الى تدني مقومات العمل اللائق في المصانع الفلسطينية سواء كان ذلك في الاجور او شروط او ظروف او بيئة العمل في داخل المصانع التي تمت دراستها.

وتطرق البيان الى اسباب تدني مقومات العمل اللائق منها: ضغوط في العمل وتدني في المردود المالي للعاملين وضعف قدرة العاملين على اثبات فترة عملهم واجورهم في حالة النزاعات العمالية والاجازات حق غير ملبى للعاملين في القطاع الصناعي وهروب العاملون من القطاع الصناعي وحقوق النساء العاملات في القطاع الصناعي وبيئة العمل والصحة والسلامة المهنية.

وقد توصلت الدارسة الى توصيات عدة منها: على مستوى السياسة العامة، تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي الفلسطيني وتضافر الجهود لرفع نسبة العاملات النساء في هذا القطاع، والعمل على رفع الأجور فيه.

وكما اوصت الدراسة على مستوى التفتيش العمالي، ضرورة تقليص الهوة بين الذكور العاملين والإناث العاملات فيما يخص الأجور والإجازات. وأيضا التركيز على تطبيق قانون العمل بخصوص فترات الرضاعة وإجازة الأمومة، وضمان وجود عقود عمل مكتوبة بين الأطراف المتعاقدة في المنشآت الصناعية، وضمان توفير قسائم رواتب لدى العاملين بشكل دوري، وبذل جهود تفتيش اكبر في صناعة الجلود والأحذية والأحجار والرخام والنسيج. والتركيز على وجود مخارج طوارىء بشكل يضمن للعاملين السلامة في الحالات الخطرة. وبذل جهود لتوفير معلومات وعقد لقاءات حول دور المفتش العمالي، وتنظيم لقاءات عامة بين مفتشي العمل والعاملين في هذه المنشآت لتوضيح ظروف وشروط عملهم التي يعيشونها، والمطلوب من صاحب العمل لتحسين ذلك.

وعلى صعيد مستوى العمل النقابي: يعتبر ضعف التنظيم والنشاط النقابي في القطاعات الصناعية المستهدفة وعدم رضا العاملين فيها عن أداء النقابات الموجودة، وتعرض العاملين فيها إلى انتهاكات كبيرة لقانون العمل الفلسطيني، ولتحسين ظروف وشروط عمل العاملين فيها يحتم على النقابات العاملة في فلسطين ضرورة استهداف هذا القطاع.

ويذكر ان هذه الدراسة ارتكزت على مسح إحصائي بعينة استكشافية غير ممثلة، قوامها 740 عامل وعاملة في ثمانية أنواع من الأنشطة الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي: الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية، وصناعة الأحجار والرخام، والنسيج، والجلود والأحذية، والورقية، وأخيرا الصناعات الكيماوية. وقد نفذ المسح في النصف الاول من عام 2008.