المحكمة الإسرائيلية تؤجل النظر في قضية اللواء الشوبكي إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري

رام الله- معا- عقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر جلسة جديدة لمحاكمة اللواء فؤاد الشوبكي المسؤول المالي في منظمة التحرير الفلسطينية الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن تهريب الأسلحة لمناطق السلطة الفلسطينية في ما عرف بقضية السفينة "كارين A"، كما اختطفته قوات الجيش الإسرائيلي من سجن أريحا في آذار من العام 2004 مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه.

وقد حضر الجلسة زوجة اللواء الشوبكي التي منعت من زيارته في سجنه، ونجله البكر حازم إضافة إلى فريق المحامين المكون من الدكتور حسين الشيوخي، والياس صبّاغ، وأفيغدور فيلدمان وإيتامار مان.

وللمرة الأولى منذ بدء محاكمته قدم اللواء الشوبكي شهادة أولية مطوّلة نفى فيها الاتهامات الإسرائيلية جملة وتفصيلا موضحا بأنه سمع للمرة الأولى عن هذه القضية من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقد سبق ذلك إيحاءات وردت في نفس وسائل الإعلام وحاكتها أجهزة الأمن الإسرائيلية عن علاقته المزعومة بصفقات شراء السلاح وإدخاله لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف الشوبكي أن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات شكل لجنة تحقيق رئاسية لبحث المزاعم الإسرائيلية، وقد خاطبت تلك اللجنة دول العالم ومن بينها إسرائيل ودعت من يمتلك أي دليل أو بينة حول علاقته بالسفينة "كارين A" لتقديمه لكن أحدا لم يقدم شيئا ذا أهمية.

واستهجن الشوبكي صمت دولتين عظميين هما الولايات المتحدة وبريطانيا إزاء خرق إسرائيل الفاضح للاتفاق الرباعي الذي رعته الدولتان بمشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، حيث نص الاتفاق على رعاية الدولتين على توفير حماية بريطانية وأميركية لوجوده في سجن أريحا مع الأمين العام للجبهة الشعبية ورفاقه الذين تتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن اغنيال وزير سياحتها السابق رحبعام زئيفي.

وتحدث الشوبكي عن ظروف التحقيق معه ومعاملته داخل المعتقل فسرد بعضا من ألوان التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها ومنها تقييده إلى كرسي لساعات طوال، وحرمانه من الدواء والعلاج ومنع الأهل من زيارته، وأشار إلى رفض طلبه بالعلاج في المستشفى ولو على حسابه الشخصي، كما أن أقصى ما كانت تصرفه له سلطات السجن من أدوية هي حبوب المسكنات " الأكامول" على الرغم من معاناته من عدة أمراض من بينها مشاكل في القلب والأمعاء وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز التنفسي.

وفند الشوبكي (69 عاما) الاتهامات الإسرائيلية بوجود علاقات خاصة له مع أطراف خارجية من بينها النظام السوري، وأكد أنه دائما كان مع الشرعية الفلسطينية وعمل ضمن القنوات الرسمية والمهمات التي أوكلتها له القيادة الفلسطينية، ولم يمارس في حياته أي عمل إلا في نطاق مسؤولياته ومهامه الرسمية والمعروفة

وأوضح أنه وبفضل مسؤولياته عن مالية القوات الفلسطينية المتواجدة في أكثر من بلد عربي، فإنه على اتصال بهذه القوات وليس باي نظام أو جهاز غير فلسطيني، وهو يتابع شؤون القوات ويقوم بتأمين الرواتب واللوازم لها بحكم موقعه ووظيفته مؤكدا بأنه لوضعه ومركزه وسنه لا يمكن أن يقوم باي عمل فيه مخالفة للقانون.

وأكد أن علاقته بالرئيس الشهيد ياسر عرفات وتاريخه في صفوف الثورة الفلسطينية هما موضع اعتزازه ، ولا يضيره اتهامه بأنه كان "كاتم أسرار" الشهيد ياسر عرفات.

وعقب المحامي الدكتور حسين الشيوخي على محاكمة الشوبكي بقوله أنها مثال للمحاكمة السياسية من حيث أنها محاولة لمحاكمة التاريخ والنضال الوطني الفلسطيني وعلاقات الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ياسر عرفات

وأوضح "أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت عدة مخالفات جسيمة للقانون الدولي بمحاكمتها للواء فؤاد الشوبكي، فاختطاف الشوبكي وسعدات ورفاقه من سجن أريحا ونقلهم لسجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري للجماعات أو الأفراد من المناطق المحتلة إلى أماكن او سجون داخل دولة الاحتلال".

كما أن الأعراف القانونية تحظر محاكمة اي متهم مرتين على ذات التهمة وقد مثل اللواء الشوبكي أمام المحاكم الفلسطينية وصدر قرار بتبرئته والإفراج عنه من اعلى سلطة قضائية فلسطينية وهي محكمة العدل العليا، فضلا عن خرق إسرائيل لالتزاماتها في اتفاق إعلان المبادىء الموقع في الثالث عشر من أيلول عام 1993 وبخاصة للبنود والمواد المتعلقة بالصلاحيات القضائية للسلطة الفلسطينية، كما أن دولة الاحتلال خرقت الاتفاق الرباعي الذي أبرم مع السلطة الفلسطينية وبمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا حول نقل اللواء الشوبكي وسعدات إلى سجن أريحا، علاوة على خرقها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1435، الذي أناط بالسلطة الوطنية الفلسطينية محاكمة المحتجزين في سجن أريحا، والمحاكمة العسكرية الإسرائيلية تظهر عدم اكتراث إسرائيل باتفاقيات جنيف وعدم احترامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأعرب الدكتور الشيوخي عن ثقته بموقف موكله داعيا إلى مزيد من الضغط السياسي والجماهيري على إسرائيل لإقفال ملف هذه القضية وتأمين الإفراج عن اللواء فؤاد الشوبكي، وأهاب بالقيادة الفلسطينية مخاطبة الولايات المتحدة وبريطانيا ودعوتهما للتدخل للإفراج عن الشوبكي وعن المختطفين من سجن أريحا كافة.

وقد قررت المحكمة الإسرائيلية تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثامن والعشرين من تشرين الأول الجاري.