الاسرى للدراسات: اكثر من 10 آلاف اسير وأسيرة في 25 سجنا اسرائيليا

بيت لحم -معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك ما يقارب من 10.000 أسير وأسيرة فلسطينية في السجون الاسرائيلية، موزعين على أكثر من 25 سجن ومعتقل ومركز توقيف وتحقيق، وهنالك ما يقارب من 340 طفل أصغرهم يوسف الزق ابن الأسيرة فاطمة الزق، وهنالك ما يقارب من 70 أسيرة موزعين على ثلاث سجون " هشارون والجلمة ونفي تريتسا في سجن الرملة ".

وأوضح المركز من خلال تقرير أصدره عن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية أن هنالك انتهاكات صارخة بحق الأسرى كسياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية والأحكام الغير منطقية ولا شرعية في المحاكم العسكرية والتنقلات المتعاقبة بين الغرف في القسم الواحد وبين الأقسام في السجن الواحد وانتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية وقد تصل لثماني مرات على التوالي .

وفي ذات السياق أعد مستشار وزير الأسرى ومدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة تقريرا مفصلا لفضح ممارسات إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية وانتهاكاتها بحق الأسرى فى السجون:
- انتهاكات اسرائيلية بحق الأسيرات في السجون الاسرائيلية:

كشف مركز الأسرى للدراسات أن الأسيرات يتعرضن لأكثر من 20 انتهاك في السجون الاسرائيلية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عن الأسيرات.

ومن ابرز هذه الانتهاكات:

طريقة الاعتقال للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار, وطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى للحوامل من الأسيرات, والتكبيل أثناء الولادة, وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة, والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات ", والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون, وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع, سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات أحياناً, ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف, عدم توفير مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية, سوء الطعام كماً ونوعاً, وفي العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الأمنيات, الاكتظاظ في الغرف, قلة مواد التنظيف, منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات, حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات, عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم .

وأضاف مركز الأسرى ان عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ما يقارب من 70 أسيرة، منهن ما يقارب من 50 أسيرة محكومة بأحكام مختلفة، و15 أسيرة موقوفة, و5 آخريات يقضين أحكاما إدارية.

وأكد مركز الأسرى أن الأسيرات موجودات في ثلاث سجون هي: التلموند-'هشارون' بقسم " 12"يبلغ عدد الأسيرات فيه ما يقارب من 35 أسيرة، وفي سجن الدامون يوجد 33 أسيرة، كما وتقبع الاسيرتان مريم طرابين وعبير عودة في عزل نفي ترتسيا في الرملة .

ومهم الذكر أن سجن هشارون مخصص لاسيرات الجهاد الإسلامي وحماس وسجن الدامون يضم أسيرات فتح والجبهة الشعبية ونفي ترتسيا في الرملة للمعاقبات بالعزل.

-الأسرى الأطفال .. معاناة قاسية وافتقار لأدنى شروط الحياة:

يعيش ما يقارب من 340 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال معاناة قاسية، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، إضافة إلى تعرضهم للقمع والإرهاب والعزل في زنازين إنفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكر المركز أن سجن " تلموند -هشارون " مخصص للأسرى الأطفال ولكن يتواجد أيضاً أسرى أطفال فى كل من عوفر والنقب وعتصيون ومجدو وحوارة، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.

وأكد أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة ويعانون من احتجازهم مع أسرى جنائيين، وتخويفهم والتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وعدم توفر العناية الطبية لهم ", حيث يعاني الأسرى الأطفال من تفشي الأمراض وانتشار الحشرات والإهمال الطبي الأمر الذى ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال.

زيارات الفيديو كونفرنس:

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن أهالي أسرى قطاع غزة يرفضون مقترح سلطات السجون الإسرائيلية للزيارة عبر الفيديو كونفرنس بعد انقطاع عن الزيارات لما يقارب من العامين.

وأضاف المركز أن الأسرى يبحثون في سبل تقويض هذا القرار في السجون وعن رفضهم له, واعتبر الأهالي أن هذا المقترح باطل قبل تطبيقه، مضيفاً أن زيارة أبنائهم ليست كرم أو منة من الجانب الاسرائيلي وإنما هذا حق كفلته النظم والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة, مؤكدين أنهم لن يقبلوا بمثل هذه الخطوات التى تفرضها دولة الاحتلال.

-بحجة الأمن ترتكب الجرائم بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية:

واوضح مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون الاسرائيلية تتذرع بموضوع " الأمن " في مجمل انتهاكاتها بحق الأسرى، وبحجة الأمن ترتكب الجرائم بحقهم في السجون، فتمنع الأهالي من الزيارات وهم بعمر السبعين، وتحاول فرض التفتيشات العارية، وتدخل على الغرف بالأسلحة وتصادر محتويات وممتلكات الأسرى بحجة الامن، وتمنع الجامعات والزجاج العازل في الزيارات وتمنع إدخال الكتب والأطفال في الزيارات، وتمنع الكثير من أنواع المشتريات، وتهمل المرضى حتى الموت، وتمنع زيارات الأقسام والسجون والتنقلات وتمارس العزل كل ذلك وغيره بحجة الأمن.

-إدارة مصلحة السجون بمجملها " مؤسسة أمنية ":

وأكد مركز الأسرى للدراسات من خلال تقريره أن إدارة مصلحة السجون بمجملها هي مؤسسة أمنية، من تاريخ مدير مصلحة السجون إلى مدراء المناطق وفق الجغرافيا والمسماة " بالجوش " .

وأضاف أن البنية الداخلية في السجون كلها أمنية من مدير السجن إلى ضابط الأمن والاستخبارات وكل شرطي، منظومة أمنية كاملة متكاملة معقدة كل قضاياها أمن، تأكل وتشرب وتتحدث وتعيش هوس الأمن ليل نهار، ومن أخطر الرؤى والممارسات هو تعامل هذه المنظومة والمتمثلة بإدارة مصلحة السجون مع الأسرى، وحجة الأمن مبرر الانتهاك بحقهم وأهليهم على كل المستويات.

-وحدات خاصة وتفتيشات أدت للموت:

واشار المركز أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال الأسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة "ناحشون" وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا، هذه الوحدة تحمل سلاح قاتل وخطير أودى بحياة أسير في سجن النقب ويقعده في سابقة غير معهودة وجديدة، هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب في الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل.

وتحت حجة الأمن تقوم إدارة السجون بالتفتيشات الاستفزازية، ووفق نظامهم يجب أن يتفتش الأسير مرات في نفس الطلعة الواحدة وعلى أهله مرات في زيارتهم، تفتيشهم على الحواجز وعلى بوابة السجن وقبل الزيارة وفي غرفة الزيارة حدثت انتهاكات صارخة بتفتيش بعض الأهالي في غرف بشكل عاري وليس بآلة التفتيش المعروفة بالزنانة أو بشكل يدوي فوق اللباس.

وهناك تفتيشات عند نقل الأسير من قسم إلى قسم آخر في نفس السجن، والأكثر إشكالية هو التفتيش العاري الذي يجبر فيه الأسير وبالقوة خلع ملابسه عند نقله من سجن إلى سجن أو حتى عند ذهابه وعودته من محكمة أو مستشفى، ولقد ضحى الأسرى كثيراً في هذا الاتجاه فأضربوا اضطرابات مفتوحة عن الطعام وصلت لعشرين يوما متتالية وحدثت مواجهات بالأيدي كلفت الأسرى العقوبات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم.

-انتهاك صارخ بحق الأسرى في انتهاج سياسة العزل الانفرادي:

وطالب مركز الأسرى للدراسات الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الموجودين بحجج واهية في العزل الانفرادي فى عدة سجون وعلى رأسها عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان والسبع وشطة وهداريم وأماكن عزل أخرى فى معظم السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

وأضاف المركز أن هنالك أسرى يعانون من سياسة العزل منذ سنوات طويلة كقضية الأسير أحمد شكري - أبو ذر والموجود في العزل الانفرادي من سنة 1989من يوم اعتقاله لحتى اللحظة .

وناشد المركز كل المؤسسات ووزارة الأسرى والحقوقيين لانهاء هذا الملف الانساني ونقل الأسرى المعزولين بالعشرات من عتمة الزنازين إلى السجون المركزية للعيش مع زملاءهم.

-إدارة السجون تنتقم من الأسرى بطرق شتى:

أ .خ / كان أحد الشبان الذين شاركوا في الانتفاضة الأولى، استطاع رغم قلة الإمكان أن يكون له بصمة مميزة في عملية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال في عسقلان المحتلة، أثناء التحقيق تم نقله بشكل استثنائي من سجن عسقلان المركزي إلى سجن الشرطة في المجدل، وهناك كانت عملية انتقام مدبرة تقشعر لها الأبدان.

فلقد تم وضع الأسير أ.خ / في عزل انفرادي مغلق تماماً عدا فوهة صغيرة في باب الزنزانة، وقامت الشرطة بصحبة جنائيين بفتح عبوة كبيرة من اطفائية للنار مكونة من بودرة مادة كيميائية .

وأكد الأسير أ.خ/ أنه كاد أن يختنق لولا نقله من الزنزانة بعد دقائق من الحدث، وعملية النقل كانت مكيدة أخرى حيث أنهم وضعوه " السجانين" في غرفة انتظار أخرى وإذا بالسجان وبعد أقل من ساعة بعد منتصف الليل يحضر مع ثلاثة من الجنائيين المدنيين بصحبته، وقام السجان بفتح غرفة الانتظار على الاسير وإذا بأحدهم يحمل " شاف معدني " ملىء بالماء الساخن ويرشقه باتجاه وجه الأسير، فحرقت رقبته ومعظم منطقة الصدر في جسده وبقى على هذا الحال حتى شفى بعد نقله لعزل سجن الرملة في عام 1990.

هذا وأكد مركز الأسرى للدراسات الذي وثق الحدث بشهادة مشفوعة بالقسم أن هذا الحدث تكرر مع أسرى آخرين في سجن المسكوبية، وأن إدارة السجون تمارس أبشع أنواع الانتهاكات بحق الأسرى، وخاصة ممن أقدموا على عمليات مميزة ضد الاحتلال.

-الأحكام الإدارية كابوس يدق عالم المعتقلين:

وأفاد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الاداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث "النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الاداري بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه.

الأحكام الإدارية وتجديدها وفقا لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات الأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة.

-الموت يتهدد حياة الأسرى في السجون:

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون تستهر بحياة ما يقارب من 2000 أسير مريض في السجون منها ما يقارب من 160 أسير مريض بأمراض مزمنة، وأن هنالك ما يقارب من 200 شهيد من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ممن استشهد بطرق شتى معظمهم من التحقيق والاهمال الطبي والاضرابات المفتوحة عن الطعام والقتل المباشر.

واعتبر المركز أن الموت لازال يتهدد عشرات من الأسرى ذوى الأمراض المزمنة التى تستوجب علاجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصصين من خارج السجون, داعيا لإرسال أطباء مختصين لعلاج الحالات المرضية داخل السجون والمعتقلات.

وأكد مركز الأسرى للدراسات بأن إدارة السجون تمنع الأسرى من الانتساب للجامعات وتمنعهم من إدخال الكتب للسجون في محاولة للتنغيص على الأسرى ووضع الحواجز لتقدمهم العلمي والثقافي والفكري، ومع هذا استطاع الأسرى في السجون لايجاد واقع ملىء بالعلم والوعى والمعرفة والثقافة داخل السجون.

-السجون جامعات تخرج قيادات:

إن المراقب إلى الأسرى والسجون الفلسطينية يجدها مدارس وجامعات، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحول إلي مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسع في دراسته، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث، ويتخصص في مجالات يميل إليها.

وفي السجون الجلسات التنظيمية والحركية والفكرية والتاريخية والاهتمامات الأدبية والثقافية داخل الغرف وساحة السجن، وشهد الكثير من الحوارات والنقاشات والتحاليل السياسية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والهموم العربية والإسلامية والتطورات الدولية.

-رسالة الأسرى:

ودعا الأسرى من خلال عشرات الرسائل الاتصالات بمركز الأسرى للدراسات للوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدين أن إدارة مصلحة السجون تحاول استغلال المواقف في الساحة الفلسطينية ضدهم.

هذا وناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات العالم وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية الحقوقية منها الإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى لمساندة الاسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية ودعمهن ولحل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية.