عزام الاحمد: ارجعوا للمادة 34

رام الله- معا- أكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي أن الحوار مع حماس لن يبدأ قبل توقيع اتفاق بإنهاء حالة الانقسام, معتبراً ذلك ليس شرطاً تقدمه حركته بل موقف كل الفصائل الفلسطينية التي وقعت على ذلك, ومشدداً "أن حركة فتح ذهبت الى مصر دون أية شروط".

وقال الأحمد في مؤتمر صحافي في فندق الغراند بارك برام الله اليوم الثلاثاء "إن استمرار حالة الانقسام يتماشى مع استراتيجية خطة شارون ( رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق) احادية الجانب للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وبخصوص انتهاء ولاية الرئيس, دعا الاحمد الى الرجوع للمادة 34 من القانون الاساسي الفلسطيني الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2002, مشيراً الى أن منصب الرئيس غير شاغر, لانه لا يكون كذلك الا في ثلاث حالات هي الموت, وعدم الاهلية التي تقررها محكمة العدل العليا وبموافقة ثلثي المجلس التشريعي, والاستقالة مشدداً على أن الرئيس محمود عباس لن يستقيل الا بأوامر من حركة فتح.

وقال: "إن مصر بلورت معالم خطتها لإنهاء حالة الانقسام وكل الفصائل الفلسطينية وافقت على الخطة المصرية والتي تتلخص في تشكيل حكومة انتقالية مهمتها فك الحصار وفتح المعابر وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بمساعدة خبراء عرب لمساعدة الحكومة لبناء أجهزة أمنية في الضفة والقطاع على أسس مهنية، بحيث يمنع العمل التنظيمي داخل هذه الأجهزة الأمنية، ثانيا الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية وفق القانون".

واعتبر أن هذه النقاط هي ليست حلول وإنما أساسيات لإنهاء حالة الانقسام، ومن حق أي فصيل أن يطرح أي نقطة يريدها وهذا حق مشروع، لكن الحوار لا يتم في حالة الانقسام.

وأكد أن الحوار سينطلق بعد إنهاء حالة الانقسام، وإذا وافقت حماس "وآمل أن توافق" سيكون يوم 4-11-2008 موعد للاجتماع للتوقيع على الخطة المصرية، وسواء أقرت أو لم تقر هذه الخطة ستذهب مصر بنتيجة الاتفاق أو عدمه وتسلمها إلى جامعة الدول العربية، فإذا كان هناك اتفاق ستوفر الدول العربية كل سبل الدعم لإنجاح الاتفاق، وإذا لم يتم الاتفاق ستقوم الجامعة بفضح الطرف الذي يعرقل الاتفاق وستقوم بتعريته أمام العالم كله.

وأكد أن هناك موقفاً عربياً بعزل من يضع عقبات على طريق إنهاء الانقسام، وقطع العلاقات به وإعلانه متمرداً، كما أكد مراهنته على الحس الوطني للشعب الفلسطيني.

وقال الأحمد: "ربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة كي لا نصبح في الحالة التي أرادها شارون وأعداء الشعب الفلسطيني".

وأضاف قائلاً: ليكف الجميع عن الحديث عن انتخابات الرئاسة كمسرحية أمس، إن المادة "34" من القانون الأساسي التي نصت على "أن الانتخابات الرئاسية تجري وفقاً لإحكام قانون الانتخابات الفلسطيني", واضحة جداً.

وأوضح أنه "حتى في تحقق حالة شغور منصب الرئاسة فإن رئيس المجلس التشريعي هو د. عزيز الدويك، أما أحمد بحر فهو نائب له، وقد انتهت فترته منذ مدة"، وأضاف متهكماً: "بحر ميت".

وشدد أن هذا ليس إلا "خزعبلات البعض، التي لا تلقى صدى إلا عند الجهلة"، لافتاً إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات أصلاً أن تعود إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية في حال نيتها تنظيم الانتخابات للتأكد من مدى استقرار الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الأحمد، أن القانون بالنسبة لحماس هو "حالة انتقائية"، قائلاً: "الرئيس أقال الحكومة، فبإسم من يستمر هنية، ويضع وزير ويرفع آخر؟".

وقال: "لقد احترمنا نتائج الانتخابات، وعقب انقلاب حماس في غزة، دعا الرئيس إلى دورة للمجلس التشريعي في 11/7/2007، رغم معارضة كثيرين". وأضاف: "أنا قلت لأبو مازن حينها أني أراهن على جهل وغباء حماس في هذا الشأن وبأنها سترفض الدعوة، وهو ما حصل".

وجدد رفض حركته لتشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار التي تم تشكيلها عقب اتفاق مكة، وقال: "حكومة التوافق التي نتحدث عنها ليس لها أي أبعاد سياسية"، مضيفاً "لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التجربة الفاشلة، وانقلاب حماس عليها، لا يمكن تشكيل مثل هذه الحكومة إلا بعد الانتخابات الشاملة".

وأوضح موقف حركة فتح في أنه يتعلق بحكومة توافق وطني انتقالية، هدفها إنهاء الانقسام وفك الحصار وفتح المعابر وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بمساعدة عربية, معرباً عن أمله في أن توافق حماس على ما وافقت عليه كافة الفصائل الفلسطينية، وعن أمله كذلك في أن تنطلق من رؤية فلسطينية بعيداً عن المخططات الإقليمية.

وانتقد الأحمد حديث إسماعيل هنية عن الشعب الفلسطيني في غزة، وعن مؤامرة على غزة، لافتاً إلى "أن هذه التصريحات تعبر عن مضي حماس على طريق تشكيل إمارة إسلامية لن يكتب لها النجاح". وشدد "أن السلطة الفلسطينية ستتصدى لهذا المشروع الذي يتم رفعه تحت شعار الإسلام".

وأضاف قائلاً: "الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أن برامج حماس جزء من إستراتيجية تتناقض مع المشروع الوطني الفلسطيني المبني على أساس وثيقة الاستقلال المعلنة في العام 1988 والتي وقعت عليها حماس وكل الفصائل الفلسطينية".

واستعرض عزام موقف حركة فتح المؤيد لإنهاء الانقسام، مذكراً بأن حركة فتح لم ترفض أي مبادرة على هذا الصعيد، بدءاً باجتماع اللجنة العربية في 15/6/2007، والمبادرة السودانية، واليمنية، مؤكداً أن فتح لا تضع أي شروط فيما تعلن حماس كل يوم شرطاً جديداً.

واشار عزام الى أن إنهاء الانقسام ليس شرطاً إلا إذا اعتبره البعض شيئاً طبيعياً كالوضع بين بنغلادش وباكستان، مشدداً أنه لن يكون هناك بنغلادش جديدة. وقال: "نحن لا نتحاور على أساس تشكيل إتحاد فيدرالي، أو كونفيدرالي."

من جهته وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كل " تشريع " ليس له سند قانوني وتغطية سياسية وطنية بغير ذي صلة ولا قيمة له في ظروف النضال الوطني الفلسطيني الراهنة ، التي تتطلب التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية في معالجة حالة الانقسام ، التي تعيشها الساحة الفلسطينية ويعيشها النظام السياسي في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال .

وأكد أن الولاية الدستورية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تبقى بمنآى عن المناورات السياسية ، التي لا تقيم وزنا للحياة الدستورية ولضرورات التوافق الوطني على وضع حد لحالة الانقسام وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية الفئوية ، هذه المناورات التي تثقل مسيرة الحوار الوطني ولا تساعد جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال حوار وطني شامل لإعادة بناء هذا النظام على أسس صلبة ومتينة تقطع الطريق على دولة إسرائيل وسياساتها وأطماعها العدوانية التوسعية وتوفر الحماية للمشروع الوطني الفلسطيني بوحدة جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية في مواجهة سياسة إسرائيل وأطماعها العدوانية .

وأضاف أن الإصرار على مواصلة السير على طريق هذه المناورات السياسية من شأنه أن يدفع بالأوضاع الى لحظة حسم يخطئ من يعتقد انه يتحكم بمفاتيحها من خلال الانفراد والتفرد بتشريعات ليس لها سند قانوني وتفتقر في الوقت نفسه الى التغطية السياسية الوطنية ، ودعا الى توفير متطلبات نجاح جهود مصر والجامعة العربية بالتوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية وعلى تشكيل حكومة انتقالية تعني بإدارة الشأن الداخلي والتحضير لهذه الانتخابات والتوافق كذلك على إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية على أسس مهنية بمساعدة عربية ، من اجل الخروج من أزمة لا سبيل إلى تجاوزها بغير الحوار والتوافق الوطني .

وبدوره أكد النائب د.صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في"م.ت.ف" أنه لا شرعية ولا أساس لما يروج له عدد من أعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني حول ولاية الرئيس محمود عباس، داعياً إلى قراءة المادة "34" من القانون الأساسي التي نصت على " أن الانتخابات الرئاسية تجري وفقاً لإحكام قانون الانتخابات الفلسطيني", مشيرا أن إثارة الموضوع ليس لها أساس قانوني وإنما حركة سياسية، تهدف للإجحاف بنتائج جهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية قبل أن تنتهي.

ودعا عريقات النواب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه تأخييهم على مختلف المستويات والحفاظ والحفاظ على الأسس القانونية وسيادة القانون والنظام العام، وعدم أخذه القانون باليد وإيجاد المبررات والأعذار لاستخدام السلاح لحل الخلافات، واستبدال أدوات الحوار والديمقراطية بأدوات الاقتتال وتعميق الخلافات، مُحذراً من الآثار التدميرية على المجتمع الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً بأن الوحدة الجغرافية للضفة وغزة يجب أن تُعتبر مسألة بقاء للقضية الفلسطينية على اعتبارها أساساً للمصالح الفلسطينية العُليا.

جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت والقنصل الأمريكي العام جيك والاس كل على حدة.