حاجز تياسير الاحتلالي يضاعف من فاتورة الخسائر المتراكمة في سجل مزارعي الاغوار

معا- الكثير من الحقول الزراعية في الاغوار الشمالية مهجورة كانت هذه الحقول حتى وقت قريب المورد الرئيس لمراكز تسويق الناتج الزراعي في المدن الفلسطينية وداخل الخط الاخضر, لكن الاوضاع في تصاعد سلبي على المزارعين ومنتجاتهم كل يوم, والسبب انعدام التواصل الجغرافي وتعذر تسويق الناتج بسبب سياسة الخنق التي فرضها الاحتلال من خلال حاجز تياسير الاحتلالي المقام منذ العام 2000 والفاصل بين قرى الأغوار والمدن الفلسطينية يقول فراس فقها وهو مزارع من قرية عين البيضاء في الاغوار " كانت الاوضاع صعبة على المزارعين منذ اقامة الحاجز, لكن لم تصل يومآ الى هذا الحد من السوء".

الاغاثة الزراعية في المحافظة تنبهت الى تراجع الحيوية النادرة للأغوار وانحسار حضورها الزراعي في السوق الفلسطيني نتيجة الحاجز الاحتلالي والمعيقات التي يفرضها للتضييق على المزارعين وإجبارهم على هجرة اراضيهم, فقامت قبل ايام بتنظيم مسيرة رمزية بالجرارات الزراعية الى الحاجز دعت اليها ممثلي الهيئات الحقوقية والإنسانية و30 من المتضامنين الأجانب ودعاة سلام إسرائيليين وأعضاء كنيست عرب للوقوف على معاناة أهالي المنطقة والتجوال في حقولها التي كان يشكل انتاجها حوالي 55% من ناتج الخضروات في فلسطين قبيل إقامة الحاجز كما أوضح أحمد فايز صوافطة مدير الإغاثة الزراعية في المحافظة للحضور.

هذه الإنتاجية التي أشار اليها مدير الإغاثة تراجعت منذ الخمسة أعوام لتصل الى 15% من مجمل ناتج الخضروات في السوق الفلسطيني, حيث عمل الاحتلال على تحييد الأغوار وعزلها عن باقي المدن الفلسطينية, رابطآ الدخول اليها بتصاريح خاصة مما حال دون تمرير الخضار الى مراكز التسويق في المحيط الفلسطيني, وقد أحجم العديد من المزارعين بسبب ذلك عن الزراعة واستعاضوا عن فلاحة اراضيهم بالعمل في المستوطنات المحيطة.

عبد الكريم صوافطة من قرية بردلا في الاغوار اضطر لتحويل اكثر من عشر دونمات من حقوله المزروعة لماشيته في الموسم المنصرم, وذلك حسب رأيه أقل كلفة من استنزاف النفقات على المياه والأسمدة وأجور العمال والنقل, ومع اقتراب موسم القطاف يعجز عن تسويق الناتج بسبب حاجز تياسير الاحتلالي, وإن تمكن من ذلك تلزمه الأسعار المتدنية بعدم تكرار الفلاحة في الموسم الذي يليه.

صوافطة ادرك الا منفعة ترجى من الزراعة في مثل هذه الظروف لذا لم يعترض على عمل احد أبناءه في احدى المستوطنات القريبة, واكتفى هو بمراقبة ما سماه" استباحة المزارع الاسرائيلي للسوق الفلسطيني" بعدما كان احد المحافظين على توازن الأسعار ليس في السوق الفلسطيني فحسب بل حتى داخل الخط الاخضر, وأحد الذين فرضوا على وزارة الزراعة الفلسطينية مع عشرات المزارعين في الضفة والقطاع في آب 2001 منع دخول المنتجات الزراعية الاسرائيلية الى أسواق الضفة وغزة في اعقاب القرارات الاسرائيلية القاضية بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الاسرائيلي.

سيطرة جيش الاحتلال على مداخل ومخارج الأغوار وتحديدآ عبر حاجز تياسير الاحتلالي, ضاعفت كما يقول صوافطة من فاتورة الخسائر المتراكمة في سجل مزارعين المنطقة, وعززمن عزلة الاغوار بعد ان كان الوافدين من المدن الاسرائيلية والفلسطينية يفرغون من جيوبهم حوالي 25 مليون دولار امريكي في كل موسم زراعي.

وزارة الزراعة وعلى لسان مديرها مديريتها في محافظة طوباس اكد ان الوزارة لا تكتفي برصد الضرر اللاحق بالمزارعين في منطقة الاغوار, بل قامت بتعويض غالبية مزارعي المنطقة من خلال برنامج الوزارة إضافة الى الدعم المقدم بالتعاون مع البرنامج السعودي والبرنامج السوري وصندوق الاقصى في البنك الاسلامي اضافة الى العديد من البرامج التنموية الهادفة الى دعم المزارعين وتشجيعهم للصمود في اراضيهم.

بشارات اكد ان الاغوار على سلم أولويات السلطة الوطنية وتطويرها ضمن سياسات مرصودة في الوزارة بصفتها سلة غذاء فلسطين إضافة الى البعد السياسي للمنطقة لطبيعتها الحدودية مضيفآ ان الوزارة ستعمل على استغلال المنطقة من خلال زيادة كفاءة الانتاج وتسهيل التسويق وفتح أسواق خارجية.