خلال مؤتمر صحفي عقد بجنين- بلير يتعهد بتحقيق تغيير كبير في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية

جنين-معا - أعرب توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط عن اهتمامه بتغيير الأوضاع في محافظة جنين إلى الأفضل، لتكون فعلا أملا ونموذجا للتطور الذي يراد لها على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر محافظة جنين بحضور محافظ جنين قدوره موسى ووزير العدل علي خشان، والنائب العام احمد المغني، ونقيب المحامين علي مهنا.

وجاءت زيارة بلير للمحافظة للاطلاع على عدد من المشاريع التي نفذت في محافظة جنين بتمويل من الدول المانحة وبحث القضايا المتعلقة بدور القانون والقضاء.

وعبر توني بلير خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته في زيارة جنين مرة أخرى من اجل تهنئة الوزير والمحافظ على التقدم في إحراز التغيير الحقيقي، مؤكدا على انه رأى في جنين تقدما كبيرا وإمكانيات كبيرة.

وأشار إلى انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية رأى تغيرا في مجال القانون والنظام والذي يعود الفضل بذلك إلى دور الأجهزة الأمنية والقضاء والادعاء العام، مشيرا إلى انه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم افتتاح مقر المحكمة في جنين وهذا سيساعد كثيرا في النظام والقانون.

وأكد بلير انه كممثل للرباعية الدولية سيفعل ما بوسعه من اجل تحقيق تغيير كبير في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وحول سؤال وجه له عن رأيه في الاقتحامات اليومية لمناطق السلطة الفلسطينية ووجود الحواجز العسكرية قال بلير " المهم التحسن الذي يحققه الفلسطينيون ويرافقه من التغيير في القدرة على الحركة"، مؤكدا انه سيتسمر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ومواصلة الجهد من اجل تحقيق تغيير اكبر فكلما تحسنت قدرات الأجهزة الأمنية كلما دفعنا باتجاه تحسين الأوضاع.

وتطرق بلير إلى دور المجتمع الدولي في تحقيق الأمور الواجب عليها على ارض الواقع والذي يتمحور في ثلاثة أمور وهي توفير الموارد اللازمة لاستمرار التحسن في المجال الأمني، وعلى المجتمع الدولي توفير الأموال من اجل انطلاق مشروع المنطقة الصناعية الحدودية، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يضمن انه ومع مرور الوقت ستقوم إسرائيل برفع القيود على الحركة التي تعيق تقدم الاقتصاد بالطريقة التي يجب أن يتقدم بها.

و عن أمله في إقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية ولاية بوش قال بلير " لا يوجد حاجة لإعطاء توقعات ما سيحدث في المفاوضات لأنها تتواصل بشكل مستمر ومعمق ولا داعي للتخمينات"

وقال" هناك أمر هام يمكن تحقيقه في نهاية العام بتحقيق إستراتيجية متفق عليها من قبل المجتمع الدولي وهو على كيفية إيجاد حل لقضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف حل قضية الصراع تتمحور في أن المفاوضات السياسية يجب أن تستمر في الحفاظ على التقدم الذي تم تحقيقه.

كما تطرق إلى الانجازات التي تم تحقيقها منذ مؤتمر انابوليس حتى الوقت الحاضر والتي تمثلت بعقد مؤتمر باريس ا لذي أدى إلى التعهد بتمويل خطط الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة وعقد مؤتمر بيت لحم للاستثمار والقطاع الخاص وقال :"قد حدث اتفاق على المشاريع الاقتصادية من اجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ولدينا عقد مؤتمر برلين الذي وضع خطة متكاملة حول كيفية تطوير القدرات الأمنية لدى السلطة الفلسطينية ولدينا أيضا وقف إطلاق النار في غزة وأيضا لدينا محاولات جدية من الدول العربية ومصر من اجل التوسط في إعادة الوحدة الفلسطينية ".

بدوره رحب محافظ جنين، بالوفد الضيف وقال "لقد بدأنا بالانطلاق في الجانب الاقتصادي وهي المرحلة الثانية والتي ستنطلق من جنين بعد نجاح المرحلة الأمنية أملين أن تكون الزيارة لها نتائج فاعلة".

وأكد موسى أن الشعوب تستقر في ثلاثة محاور وهي المحور الأمني والمحور الاقتصادي والمحور السياسي، مضيفا "الآن نريد انطلاق المحور الاقتصادي بعد فرض الأمن والأمان والنظام على 86 مدينة ومخيم وقرية" .

وقال "إننا معنيون في انطلاق المحور الاقتصادي والذي يتمثل في دخول مواطني 48 إلى جنين بمركباتهم وانطلاق المنطقة الصناعية الحدودية في الجلمة من اجل أن يكون فيه استقلال اقتصادي فلسطيني على الأرض الفلسطينية انطلاقا إلى الدولة الفلسطينية ".

بينما أوضح علي الخشان وزير العدل أن أي حزب او تنظيم معين وصل إلى سدة الحكم لا بد له ان يتمتع بالشرعية .

وبين" أن الشعب لم ولن يخضع لحكم طائفة أو حركة أو تنظيم معين وإنما يطبق المفاهيم الديمقراطية، ويجب أن يكون في نهاية المطاف الشرعية الدستورية التي هي الموجه الأساس له في هذا الإطار وهذا ما يدعو إليه الرئيس أبو مازن الذي لا يأخذ بما يسمى بالشرعية الأبوية بل إنما يسعى إلى تطبيق الشرعية الدستورية والتي هو السبيل الوحيد لاخراج شعبنا من كل الإشكاليات التي تتواجهه".

وبما يتعلق بمنظومة العدالة قال :"لقد استطعنا وبمساعدة الكثير من الأصدقاء في أن نقوم في خلال الفترة القليلة الماضية إلى بناء الكثير في قطاع العدالة".

وأضاف هناك أيضا الكثير من الوعود من الدول الصديقة لبناء قصر العدل والمحكمة الدستورية والكثير من المحاكم بالإضافة إلى معهد القضاء الذي تم افتتاحه منذ فترة والذي يعمل على تأهيل القضاة وأعمال النيابة .

وتابع:"لقد قمنا بالكثير من الأعمال ولدينا أيضا وفق الخطة التي وضعناها من المشاريع في قطاع العدالة فلا بد من إقامة وبناء مراكز إصلاح وتأهيل وخاصة في جنين، وسيتم افتتاح مبنى محكمة في جنين، وتم افتتاح محكمة في أريحا ونحن في طور افتتاح محكمة في الخليل وطولكرم وهناك العشرات من المشاريع بالتعاون مع الدول الصديقة ".

وقبل المؤتمر الصحفي عقد اجتماع خاص بمناقشة وضع القضاء وسيادة القانون في الوقت الراهن في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في محافظة جنين، ترأسه كل من المحافظ ووزير العدل وممثل الرباعية توني بلير بحضور عدد من القضاة ورجال القانون .

واستعرض المحافظ كافة الأوضاع القانونية في محافظة جنين والعقبات التي تواجه السلطة الفلسطينية والمواطن وأجهزة القضاء منذ العام 2000، محملا إسرائيل المسؤولية فيما وصلت إليه الأوضاع من تردي مشيرا في المقابل إلى دور الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها ونشر الأمن الداخلي وملاحقة المطلوبين للعدالة رغم الإمكانات الشحيحة .

وطالب المحافظ الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل من اجل تسهيلات أكبر يتم توفيرها للعاملين في القضاء الفلسطيني لحفظ الأمن الداخلي .

من جهته تحدث النائب العام عن الوضع القانوني في محافظة جنين منذ سنتين، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في ملاحقة وجلب المطلوبين للعدالة.

وفي قباطية التي زارها بلير يرافقه المحافظ كان في استقباله النائب جمال أبو الرب ورئيس البلدية د.عصام نزال وأعضاء المجلس البلدي وكمال أبو الرب مساعد المحافظ وممثلي الفعاليات وحشد من المواطنين.

واستهل بلير جولته بزيارة لمدرسة خولة بنت الازور بهدف تفقد مشروع إضافة غرف صفية بدعم من الرباعية الدولية .

وقام بلير بزيارة بئر مياه قباطية حيث استمع لشرح مفصل من د. عصام نزال رئيس البلدية حول مشاكل البلدة بسبب المياه، مطالبا بالمساعدة على تطوير المشروع وتوسعته وزيادة قدراته ليتمكن من تغذية المنطقة بالمياه بشكل دائم ولحل الأزمات المستمرة والتي تسبب معاناة بالغة للمواطنين .

وتجول بلير في أراضي معسكر الزبابدة الذي أخلاه الاحتلال خلال الانتفاضة والذي تعتبر أراضيه تابعة لبلدية قباطية التي أفاد رئيسها أن قوات الاحتلال تمنع الاستفادة من هذه الأراضي التي تتجاوز مساحتها ال 100 دونم رغم أنها مملوكة لعائلات فلسطينية تمتلك مستندات ووثائق رسمية منذ عشرات السنين.

وذكر نزال أن هذه الأراضي تقع في منطقة زراعية خصبة ويمكن لأصحابها الاستفادة منها .