ورشة عمل في قلقيلية بعنوان العمل اللائق والحماية الاجتماعية اللائقة حق للمعاق الفلسطيني

قلقيلية -معا- نظم الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في قلقيلية، والائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر الفلسطيني، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين وبرعاية من محافظ قلقيلية، ورشة عمل بعنوان "العمل اللائق والحماية الاجتماعية اللائقة حق للمعاق الفلسطيني".

وجاءت الورشة بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق شارك فيها محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي ومدير التربية والتعليم الاستاذ يوسف عودة، ومدير الحكم المحلي الاستاذ طارق عمير، ومدير مديرية الشؤون الاجتماعية عزات ملوح ومدير جمعية الاغاثة الطبية الدكتور محمد عبوشي، ومدير جامعة القدس المفتوحة الدكتور عطية مصلح ومدير التشغيل في مكتب العمل عبد الكريم مرداوي، وبيان الطبيب رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في قلقيلية والعديد من موظفي الدوائر الرسمية والاهلية وجمع غفير من المعاقين وذويهم.

وطالب محافظ قلقيلية الخندقجي بان يكون هناك سياسات تنموية فاعلة تضمن الحماية اللائقة للمواطن الفلسطيني، وتنهض بالفقراء ضمن قوانين مخصصة ومحددة تكفل العدالة الاجتماعية، منوها الى ضرورة ان يبتعد المواطن الفلسطيني عن الابتذال في حصوله على المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني.

وأكد الخندقجي على ضرورة عدالة التوزيع في الموارد وايلاء محافظة قلقيلية اهمية قصوى باعتبارها محافظة منكوبة من الاحتلال والجدار والاستيطان حسب دراسات عديدة اجريت بهذا الخصوص.

فيما طالب رئيس الاتحاد العام للمعاقين بيان الطبيب بضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999م الذي يضمن الحماية الاجتماعية، مؤكدا ان المعاقين ليسوا بحاجة الى كوبون تموين او كشك او اي نوع من المساعدات خارج اطار القانون.

وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة البدء الفعلي بوضع اللوائح التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

وتحدث في الورشة الدكتور حمدي الخواجا، منسق الائتلاف الفلسطيني للنداء العالمي لمكافحة الفقر عن مفهوم العمل اللائق والحماية الاجتماعية اللائقة، وأكد على ضرورة ان تضمن السياسات التنموية العمل اللائق لكافة افراد المجتمع، موضحا ان هناك سلسلة من الانشطة هدفها ايصال صوت الفقراء الى صانع القرار الفلسطيني.

من جانبه تحدث عضو المجلس التشريعي المهندس وليد عساف، عن قوانين الحماية الاجتماعية التي منها قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي والقوانين التي تخص المراة وقانون المعاق الفلسطيني والتي لا يتم العمل بها إلا بشكل جزئي احيانا.

وطالب عساف، الحكومة بضرورة تطبيق هذه القوانين وباشراك مؤسسات المجتمع المدني والاطر المختلفة في مناقشة وصياغة هذه القوانين قبل اقرارها من الجهات الرسمية، وذلك بسبب غياب دور المجلس التشريعي في تشريع هذه القوانين.

واشار الى ان السلطة الفلسطينية على وشك انهاء ازمتها المالية وبالتالي فعليها ان تتفرغ لمكافحة الفقر والعمل على توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للمواطن الفلسطيني.

بدوره اكد مدير التربية والتعليم الاستاذ يوسف عودة على ان وزارة التربية والتعليم قد بدات بتنفيذ البند المتعلق بتعيين 5%من المعاقين في الوظائف لديها، مؤكدا على ان الوزارة تبذل مجهودات عالية في مجال دمج المعاقين في المدارس الحكومية وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

هذا واكد مدير الشؤون الاجتماعية على ان وزارته لديها مجموعة من المشاريع في مجال الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني بمافيهم المعاقين وذكر ان هناك مشروع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة يضمن توفير الدخل الكريم لهم.

كما تطرق مدير جمعية الاغاثة الطبية في منطقة الشمال عن واقع تشغيل المعاقين في المؤسسات الاهلية، منوها الى انه يكاد يكون معدوما، مطالبا هذه المؤسسات ان تحذو حذو الاغاثة الطبية حيث بلغت نسبة تشغيل المعاقين لديها 12%من مجموع العاملين لديها .

كما قدم مدير التشغيل في مكتب العمل بعض المسوحات والارقام التي تتحدث عن البطالة في صفوف شرائح المجتمع، واكد ان الوزارة تحاول بكل الطرق من اجل التخفيف من البطالة المتفشية بين العاملين ومن كلا الجنسين.

وفي النهاية خرجت الورشة بعدة توصيات منها ضرورة تفعيل الحماية الاجتماعية وخاصة تطبيق قانون حقوق المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1994، والبدء الفوري بتطبيق المادة المتعلقة بتعيين 5%من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة من المعاقين، وكذلك تطبيق المواد المتعلقة بإقامة مراكز التدريب والتأهيل والادوات المساعدة، اعتماد قانون للحماية من البطالة بما في ذلك صندوق الحماية الاجتماعية ، وتضمين موازنة عام 2009 بمشاريع الحماية الاجتماعية واعادة احياء برامج التشغيل الطارئة التي تحد من الفقر والبطالة والعدالة في توزيع الموارد وإيلاء محافظة قلقيلية اهمية قصوى باعتبارها محافظة منكوبة بالجدار والاحتلال والاستيطان حسب دراسات عديدة اجريت بهذا الخصوص.