الاتحاد العام لنقابات العمال ينفذ سلسلة من الانشطة في اليوم العالمي للعمل اللائق

نابلس-سلفيت-معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلسلة من الانشطة في اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يصادف اليوم السابع من تشرين أول حيث التقى مئات العمال رؤساء واعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي, وهم عزام الاحمد وخالدة جرار ومحمود العالول وبسام الصالحي وبحضور منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين .

وقد أفتتح الاجتماع شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حيث اكد في كلمته ان الغاية من الاجتماع باعضاء المجلس التشريعي هو كون المجلس يسن ويشرع القوانين والتي من المؤمل أن يصدر سلسلة من التشريعات حول العمل اللائق في الوقت المناسب.

وحث سعد على توفير شروط العمل اللائق لوضع حد للبطالة والفقر والتي ستتفاقم عام 2009 مع انتهاء بناء جدار الفصل.

كما اكد سعد على ضرورة وضع قانون الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن موضع التفيذ حد ادنى للاجور وفق قانون العمل الفلسطيني, مضيفا أنه يوجد الأن على ارض الواقع أنتهاكات حول أجور العمل وساعات العمل اليومي وعدم توفير شروط السلامة المهنية والتي تؤدي الى حوادث عمل وامراض مزمنة .

وأضاف سعد أن اجراءات الاحتلال تزيد من تعقيد الظروف حيث حواجز التفتيش التي تؤثر وتزيد من الفقر والبطالة والاهانات على الحواجز.

فيما شرح منير قليبو مفهوم العمل اللائق وفق معايير العمل الدولية وظروف تنفيذ هذه المعايير والتي تمثل الوجه الانساني للعمل والتي تتضمن عمل عادل وحماية اجتماعية ومساواة بالفرص وحرية العاملين, مؤكدا على تنظيم عدة اتفاقيات مع النقابات والدوائر حول تعزيز مفهوم اللائق.

واكد قليبو ان منظمة العمل الدولية بصدد دعم تقني وتدريب لمواجهة وظروف الفقر والبطالة في ظل وجود ظروف قاهرة في جوانب متعددة مثل حصار غزة ووجود الحواجز وفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية.

اما عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي فقد اعرب عن امله باستقبال العمال وممثليهم في ظروف أفضل غير أن الظروف الموضوعية تزيد من تعقيد الامور لاننا نعيش ازمة مزدوجة وهي الاحتلال وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطنية, مؤكدا ان الاحتلال استغل العمال الفلسطينيين نتيجة وجود فرص عمل فلسطنية, مما ادى الى سوء الاوضاع وزاد من تأثير الفقر والبطالة واعرب عن أمله على ضرورة بناء حركة عمالية موحدة .

وقد أشارت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي ان الحديث عن العمل اللائق لا يتم الا من خلال المنظور الاجتماعي وان الحركة العمالية يجب ان تنطلق من خلال مصالحها وبينت ان الواقع الفلسطيني معقد في ظل عدم وجود حماية اجتماعية وتنمية اقتصادية بوجود التحديات وبوجود الاحتلال وعوائقه واجراءته.

وأكدت على ضرورة احترام حقوق العمال في ساعات العمل وعمل النساء ومواجهة عمالة الاطفال ووجود وحدة حقيقية للحركة النقابية الفلسطنية قائمة على المعايير الديموقراطية.

بينما أشار محمود العالول عضو المجلس التشريعي على ضرورة العمل من اجل ايجاد العمل الانساني ومواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة التي تسود بنسبة عالية جدا والتركيز على قضايا العمال رغم الظروف الصعبة.

فيما اكد بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي على ضرورة وجود ودور واضح للعمال في تطوير البنية الاقتصادية والسياسية وعلى عقد ورشة عمل لتعزيز النقابات والحماية الاجتماعية.

ثم أنتقل النشاط الى فندق الروكي حيث تم تنظيم ورشة عمل للتعريف بالعمل اللائق تحدث فيها شاهر سعد الامين العام وراسم البياري نائب الامين العام ومنير قليبو وتحي ناصر المستشار القانوني .

وقد أشار سعد الى ضرورة النضال من أجل توفير اسس ومعايير العمل اللائق وظروف احترام تطبيق القانون بوجود حد أدنى للاجور وظروف عمل لائقة وقانون ضمان اجتماعي لحماية العمال.

اما الاستاذ منير قليبو بين ان منظمة العمل الدولية بصدد تقديم عدة مشاريع تتعلق بتطوير واقع العمل وتوفير شروط العمل اللائق والحوار الاجتماعي من اجل خلق ظروف عمل لائقة وكذلك تطوير دور المرأة في النقابات والمجتمع ووضع برنامج لارجاع المراة في سوق العمل.

واكد راسم البياري على ضرورة النضال من اجل توفير شروط العمل اللائق وضرورة قيام الحكومة بدورها بالعمل مع النقابات من اجل خدمة ودعم العمال وخاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف عمالهم ودعمهم في مواجهة ظروف الغلاء ورفع الاسعار ودعم العمال العاطلين عن العمل.

فيما عرف الاستاذ فتحي ناصر السياق التاريخي لتطور انجازات الحركة النقابية والعمالية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية والتي تمثلت بحماية اجتماعية وصحية وأجور عادلة وظروف عمل ضمن معايير العمل الدولية في العمل والسلامة المهنية.

وهذه الظروف سرعان ما تعرضت لكثير من الانتهاكات مع دخول التسعينات من القرن الماضي وبروز سيطرة واضحة لرأس المال والدعوة لعالم جديد في ظل فترة حكم تاتشر وريغان بالتالي فان معاييرالعمل اللائق المستندة الى عمل منتج واجور عادلة وحماية اجتماعية وظروف عمل لائقة وأمنة ووقف التميز ضد المراة ومواجهة عمل الاطفال.

واضاف أن هذه المعايير تتطلب برنامج واجندة عمالية من أجل تحقيق هذه الانجازات باعتبارها متطلبات العمل القادم للنقابات من أجل وضع حد ادنى للأجور وتطبيق قانون الحماية الاجتماعية, والتأكيد على تطبيق معايير العمل والسلامة المهنية وتطبيق مفاهيم المساواة وعدم التمييز وتطوير واقع المرأة العاملة الفلسطينية .