وزير العمل: برنامج "التعاون الفني" يأتي في إطار السعي لتوفير العمل اللائق للعمال

رام الله -معا- اعتبر د.سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط ان برنامج "التعاون الفني" الموقع مع منظمة العمل الدولية للبدء بتنفيذ برنامج التشغيل الفلسطيني لدعم الوزارة وشركائها الاجتماعيين في مجالات خدمات التشغيل العامة ودعم قطاعي التعاون والتدريب المهني, يأتي في اطار المساعي التي تبذل لتوفير العمل اللائق من خلال المساهمة في تحسين شروط وظروف العمل ورفع كفاءة العاملين بصورة تحسن من قدرتهم التنافسية في سوق العمل وفي الوقت نفسه تزيد من القدرة الاستيعابية لهذه السوق.

وقال الوزير عبد الله في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق ان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة ومنتجة هو ما نصبو إليه وهذا يتفق مع المفهوم الذي تبنته منظمة العمل الدولية حول العمل اللائق لتقديم الفرص للنساء والرجال للحصول على عمل مناسب ضمن شروط الحرية والإنصاف والحماية وكرامة الانسان.

واكد أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل تسعى جاهدة لتنظيم سوق العمل والارتقاء به بالتعاون مع القطاع الخاص وأطراف الإنتاج الأخرى لان ذلك من صميم رسالتها وخاصة بعد التدمير الكبير الذي تعرضت له هذه السوق جراء الممارسات والسياسات الاحتفالية.

وأهاب الوزير عبد الله بالشركاء الاجتماعيين بتوفير البيئة المناسبة للعمل التي نص عليها القانون تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا, مؤكدا على ان الوزارة ستضاعف من جهودها لممارسة دورها الرقابي في تحقيق الالتزام بهذه الشروط حفاظا على مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء, مشددا على ضرورة الالتزام بقانون العمل الفلسطيني الذي يشكل الفيصل الواجب احترامه من كل الأطراف المعنية باعتباره الأداة القانونية الناظمة لحقوق وواجبات أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأعلن ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية قد قطعت شوطا كبيرا لجهة تنظيم وتشكيل المحاكم العمالية المختصة التي خولها القانون صلاحية النظر في النزاعات والشكاوي العمالية.

كما أعلن أن الحكومة ممثلة بالوزارة تنظر بجدية إلى أهمية إقرار قانون النقابات العمالية تمهيدا لإنهاء حالة الانقسام التي يعيشها هذا القطاع الحيوي والهام إذا ما أريد لعجلة الاقتصاد الوطني أن تدور في الاتجاه الصحيح .