فدا: ادعاءات نواب حماس بخصوص ولاية الرئيس موفوضة وتضر بجهود الحوار الوطني

رام الله- معا- أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عدم وجود بند قانوني يسند "الادعاءات" التي صدرت عن نواب حماس بخصوص ولاية الرئيس.

وقالت "فدا" في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن ولاية الرئيس تنتهي بالتزامن مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي حسب ما نص على ذلك قانون الانتخابات".

وأكد الاتحاد أنه "ينظر لهذه الادعاءات باعتبارها إجراءات تصعيدية من جانب حماس، وتمثل استكمالا لانقلابها على الشرعية الفلسطينية، ولا تعبر عن جدية هذه الحركة بالتجاوب مع الجهود التي تبذل لإنجاح الحوار الوطني الذي تستضيفه القاهرة".

ودعا فدا، حركة حماس "للكف عن أية إجراءات من شأنها الإضرار بالجهود التي تبذل لإنجاح الحوار الوطني المأمول"، ويرأى أن المطلوب من حماس لإثبات صدقية نواياها الإعلان، بشكل واضح ومحدد، استعدادها للتوافق مع باقي الفصائل على تشكيل حكومة انتقالية محايدة بين القوى السياسية؛ وتتألف من شخصيات وطنية مستقلة ومهنية، وتكون مهمتها إعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع، وإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس مهنية وغير حزبية، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ومتزامنة.

وأضاف البيان "إننا في فدا ننظر للتجاوب مع هذا المطلب الأخير من قبل حماس باعتباره دليلاً على صدقية نواياها بشأن أنجاح الحوار الوطني، وهو يشكل كذلك المدخل الأساسي لإنهاء حالة الانقسام الراهن، ودون ذلك تكون حماس غير معنية بإنهاء حالة الانقسام، وبالنتيجة تكون مسؤولة عن الأضرار التي لحقت ومن شأنها أن تلحق بالقضية الوطنية برمتها، وعليه يجب التعامل معها في ضوء ذلك".