سخونة حوار القاهرة تطال ولاية الرئيس وتوكيلات النواب الاسرى -وابو الغيط يهدد

بيت لحم- تقرير معا- كشفت مصادر ان حركة حماس اعدت مقترحات لحوار القاهرة تمثلت في موافقتها على حكومة تكنوقراط، وتمديد ولاية الرئيس عباس. (الأجندة المصرية) والضغط على مصر لقبول مبدأ طرح كافة الأوراق على الطاولة، وعدم قصر الحوار على هذين الملفين.

كما ستوافق حماس وفقا للمصادر ذاتها على تمديد ولاية الرئيس عباس، ولكن عبر الآليات الدستورية، "أي أن التمديد لا بد من أن يمر عبر المجلس التشريعي، ومن أجل ذلك، ستشترط حماس على حركة فتح الاعتراف بآلية الوكالة عن النواب الأسرى، وأن يحضر نواب فتح الجلسة ليتم التمديد.

أما بشأن حكومة التكنوقراط، فسيكون السؤال الأساسي عن الطرف الذي سيسمي الوزراء، وتتوقع هذه المصادر أن يتم الاتفاق على أن يسمي كل طرف جزءا من الوزراء، وهذا يعني أن خلفيات الوزراء ستكون تنظيمية، وهذا في بعض دلالاته يعبر عن حكومة وحدة وطنية أكثر مما يعبر عن حكومة تكنوقراط كما تقول المصادر
ان حماس مستعدة للتنازل عن تسمية رئيس الوزراء وكذلك عن مشاركتها في الحكومة، على أن تكون الحلول جذرية وواضحة في ما يتصل بكافة الملفات (الأجهزة الأمنية وغيرها) إضافة إلى وضوح برنامج الحكومة.

وتحت عنوان الضغوط المصرية جاء في تحليل تلك المصادر

لا زالت مصر لا تريد صداما كامل الأركان مع حماس:

- لأنها ترغب بإكمال وساطتها في ملف الجندي الإسرائيلي الأسير.

- ترغب مصر في بقاء التهدئة سارية المفعول.

- ولأن مقترحاتها بشأن قوات عربية في القطاع، اصطدمت برفض عدد من الدول العربية.

- أيضا فشلت مصر في التعويل على الفصائل الفلسطينية لتشكيل جبهة موحدة للوقوف في وجه حماس.

هذا في المضمون، أما في الشكل فتحاول الحكومة المصرية أن تعبر عن تشددها تجاه حماس، كمحاولة لإخافة الحركة، وقد يأخذ هذا السلوك أثناء الحوار أوجها عدة، وهذا ما عبر عنه السلوك المصري حينما لم يفرج عن جوازات السفر لوفد حماس المشارك من غزة في حوار القاهرة إلا قبل ساعات قليلة من موعد عبوره المعبر، وكذلك حينما رفضت دخول الناطق باسم حماس سامي أبو زهري للأراضي المصرية، وحسب التقديرات فإن ذلك ناتج عن تصريحات لـ أبو زهري، تتهم مصر بالتقصير والتباطؤ بشأن معبر رفح.

وجاء في اخر الخبر التحليلي المنشور على بعض المواقع المحسوبة على حماس انه
من ضمن آليات الضغط، يتوقع أن تقدم حماس على التهديد برفع يدها عن صفقة التهدئة، على اعتبار أن الاحتلال لم يلتزم بما اتفقت عليه الحركة مع الطرف المصري، وهذا ما تخشاه الحكومة المصرية

الاحمد: موضوع التوكيلات مرفوض فتحاويا وفصائليا

وفي معرض تعقيبه على المقترحات المنشورة اعلاه قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد انه اذا صحت هذه المقترحات فانها عبارة عن ذر الرماد في العيون للتحايل من جديد على الحوار والياته واجهاض الجهود المصرية والعربية وكذلك اللعب على الوتر القانوني في محاولة لحرف الحوار من كونه خلاف سياسي لخلاف قانوني غير موجود اصلا بحكم ان قضية الرئيس ليست بحاجة لتمديد من المجلس التشريعي فالقانون كما تريد حماس ان تفصله على مقاسها وقتما تشاء .

واضاف الاحمد في حديث خاص اجرته وكالة معا من العاصمة الاردنية عمان قائلا":فوفق ما جرى من تعديلات في المجلس التشريعي السابق على القانون في المادة 111 وبناء على المادة 34 من القانون الاساسي فانه من الثابت ان انتخابات الرئاسة تتم بالتزامن مع انتخابات التشريعي ولا توجد مشكلة قانونية اطلاقا ومهما حاولت حماس الترويج او التمترس عند هذه النقطة على اعتقاد انها ماخذ على فتح يمكن ابتزازنا من خلاله فهي واهمة جدا ".

وتابع قائلا": ان كل الفصائل والعرب والعالم يدرك ان الخلاف ليس قانوني بل سياسي مع حماس ومن لديه اعتراض فعليه التوجه للمحكمة الدستورية والتسلح بكل الاشكال المتاحة وهذا لا يعيب احد وقد سبق وان توجهت فتح للمحكمة الدستورية في الخلاف حول بعض قرارات التشريعي الحالي والذي الغى بعض قرارات للمجلش التشريعي السابق والمحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص في حسم تفسير القانون ".

وفيما يتعلق بالتوكيلات شدد الاحمد على الرفض المطلق من قبل حركة فتح على هذا المقترح القديم الجديد حسب وصفه .

وقال": ان التوكيلات امر لا يمكن قبوله تحت اي ظرف كان لعدم قانونيته وهذا ليس موقف فتح وحدها بل موقف كافة الكتل البرلمانية والفصائل وهي موال حمساوي تنشره بين الحين والاخر وهو غير قابل للنقاش بالنسبة لنا في فتح لاننا لن نسمح بتجاوز القانون كما فعلت حماس ".

وطالب الاحمد حركة حماس بانهاء حالة الانقسام والاتزام بالقانون الاساسي للسلطة نصا وروحا لان فتح لن تخضع القانون للمساومة مع حماس الخارجة عن القانون واصفا اياها بغير الؤهلة للحديث عن القانون غير الملتزمة به.

واشار الاحمد في حديثه ان حركة حماس تمارس المماطلة غبر اقتراحات تعجيزية وغير واقعية وغير قانونية لكسب الوقت على الطريقة الاسرائيلية مذذكرا بان القيادي في حماس محمد نزال قد سبق واعلن قبل اسابيع بان الحوار لن يبدا قبل يناير القادم بعد استلام الادارة الامريكية الجديدةعلى امل ان تستطيع حماس ان تقدم نفسها بشكل مقبول اسرائيليا وامركيا كطرف في العملية السياسية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وكذلك تصريحات الزهار بان لا حوار ولا حل بغياب الرؤساء الثلاث بوش وعباس ولمرت وكانه يراهن على اوباما او لفني او نتياهو في ابعد تقدير.


وفيما يتعلق بالحكومة المقترحة التي قد يتمخض عنها الحوار الدائر في القاهرة قال الاحمد ان المطروح حكومة متفق عليها من جميع الفصائل المشاركة في الحوار وبغض النظر عن شكل الحكومة ومن فيها والمهم " متفق عليها " حتى لو يكن فيها اي فتحاوي فليس لدينا مشكلة.

واضاف الاحمد ان هذه الحكومة المتفق عليها هي حكومة انتقالية محددة المهام حسب المقترحات التي وردت في الخطة المصرية بحيث تنحص مهمتها في اعادة توحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع واعادة بناء الاجهزة الامنية على اساس مهنية بعيدا عن الفصائلية وكذلك الاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعة متزامنة وفق ما تححده اللجنة المركزية للانتخابات.


وفيما يتعلق بامكانية اللقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق على هامش الزيارة المنوي القياد بها للرئيس في الايام القادمة استبعد الاحمد امكانية اللقاء وقال " انا لا اعتقد ذلك ومن غير الوارد ان يكون هناك مثل هذه اللقاء الا في اطار الحوار والمصالحة الوطنية".؟

واختتم الاحمد حديثه بان الفرق بين فتح وحماس بان الاولى تبحث عن ردم الفجوان وتضميد الجروح في سبيل انجاح الحوار بينما الثانية تزرع الالغام والاشواك حتى في طريق الحوار و.

وفي النهاية هناك شواهد على من يريد مصلحة ووحدة الوطن وسيتم كشف كل شيء في النهاية لان من حق الشعب الفلسطيني والعربي معرفة من هو مع فلسطين ومن هو ضد فلسطين.

وكان وزير الخارجية المصري قد امهل الفصائل الفلسطينة حتى اواسط تشرين القادم للرد على المقترحات والموافقة على التوصيات مهددا باعلان نتائج الحوار والاشارة للفصائل المتسببة بفشل الحوار والمعيقة له وبالتالي ايجاد موقف عربي داعم لتمديد ولاية الرئيس عباس لمدة 6 اشهر يصار بعدها لفرض حل عربي على الفلسطينيين بموافقة اطراف عربية مركزية كالسعودية والاردن مصر وسوريا.