أصحاب البنايات والمواطنون يتذمرون- ارتفاع أسعار تأمينات المصاعد وصيانتها بنسبة 240% في الأراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 11/10/2008 ( آخر تحديث: 11/10/2008 الساعة: 14:43 )
نابلس- تقرير معا- بدأت شركات التأمين وشركات صيانة المصاعد في الضفة الغربية بتطبيق قرار ارتفاع أسعار صيانة وتأمين المصاعد في كافة الأراضي الفلسطينية بنسبة 240% ، اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، بعد صدور القرار من قبل نقابة أصحاب شركات المصاعد بتاريخ 25-9-2008 وسط تذمر أصحاب البنايات، وشكوى المواطنين لاسيما في العمارات السكنية .
وقال عمار النابلسي مسؤول لجنة عمارة النخبة في منطقة المخفية غرب نابلس لـ"معا" إن قرار رفع أسعار الصيانة والتأمينات قرار جائر، ويحمل المواطن الفلسطيني أكثر ما يحتمل، منتقدا نسبة رفع الصيانة، وقال ان الصيانة السنوية كانت 800 دولار وبعد القرار الجديد وصلت الى 2000 دولار سنويا .
وطالب النابلسي كافة الجهات الحكومية، منها جهاز الدفاع المدني الى التدخل لإيجاد حل لهذا الموضوع الذي يكلف المواطن الفلسطيني أكثر مما يحتمل .
بدوره برر المهندس حسين عوض، أمين سر نقابة أصحاب شركات المصاعد لـ"معا " قرار رفع الأسعار لصيانة المصاعد بإجراءات مفروضة على شركات المصاعد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وقوانين جهاز الدفاع المدني الفلسطيني .
وقال ان هذه الإجراءات والقرارات تؤدي الى تحسين صورة وكفاءة العمل إضافة إلى أن الجهات الرسمية اشترطت توفير موظف لكل 70 مصعدا، بدل موظف لكل 120 مصعدا وبذلك يحتاج الى توظيف أشخاص اضافين، مؤكدا وجود 1800 مصعد في الضفة الغربية .
ورأى حسام أسعد، المدير المالي والإداري لشركة المجد، أن القرار سيحمل المستأجرين من المواطنين والشركات، أعباء إضافية، لآن البلدية لاتعطي ترخيص لاي مصعد دون ان يكون متضمنا قرار صيانة ساري المفعول من شركات الصيانة وبوليصة تامين من شركة تامين.
من جهته قال محمود الاسمر، مسؤول الشمال في شركة ترست للتأمين لـ"معا " ان التامين على المصاعد ارتفع من 70 دولارا الى 270 دولارا بسبب قرارت فرضت علينا من الدفاع المدني حيث ان التأمين كان لايغطي اكثر من خمسة الاف دولار وفي احسن الاحوال 25 الف فقط، والان بعد الارتفاع في بوليصة التامين، فانه اصبح يغطي نصف مليون دولار إضافة إلى زيادة عدد المشمولين في التأمين من أصحاب البنايات" .
وانتقد محمد عبد الله، وهو احد المواطنين والمستأجرين القرار، وقال إن أصحاب البنايات سيقومون بزيادة الأسعار على المستأجرين، والجهات الرسمية لن تتدخل مطلقا"، مؤكدا ان الامور كانت تسير على خير ما يرام .
