الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي إقرار نظام العاملين في الهيئات المحلية وتؤكد ان الموضوع جاري بحثه

بيت لحم -معا- نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اقرار نظام العاملين في الهيئات المحلية، مؤكدة أن وزارة الحكم المحلي تقدمت بمشروع نظام موظفي الهيئات المحلية الى مجلس الوزراء، وقد قام مجلس الوزراء وطبقاً للاليات المعمول بها بإحالة مشروع النظام الى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية التي ستقوم بعقد عدد من ورش العمل واللقاءات مع ذوي العلاقة، ومن ثم تقدمه الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره حسب النظام المعمول به في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء.

واكد د. سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئيس الوزراء، في بيان وصل معا نسخة منه أن مشروع نظام موظفي الهيئات المحلية هو قيد الدراسة في المجموعة الوطنية للخطة التشريعية، والتي ستستمع الى ملاحظات نقابات العاملين في الهيئات المحلية، كون المشروع في الأساس يهدف الى تحسين أوضاعهم، وأن لا علاقة لذلك في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لعام 1997 والتعديلات المقترحة عليه، والذي ينظم عمل وإنتخاب الهيئات المحلية والعلاقة ما بين وزارة الحكم المحلي والسلطة الوطنية الفلسطينية مع هيئات الحكم المحلي.

وكانت نقابة العاملين في بلدية الضفة الغربية اعلنت تعليق الدوام الرسمي في كافة البلديات يوم الاثنين القادم لمدة ساعتين احتجاجا على ماوصفته إقرار مجلس الوزارء الفلسطيني قانون الهيئات المحلية العامة الخاصة بالبلديات والمقدم من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني .

وقال عصام فهد عضو الهيئة الإدارية لنقابات العمال في بلديات الضفة ورئيس نقابة الموظفين في بلدية نابلس "لمعا " أن هذا القرار هو قرار تحذيري فقط وهناك برنامج تصعيدي سيقوم به العاملين في بلديات الضفة الغربية والبالغ عددهم أكثر من 18 الف عامل وعامله إذا لم يتم إلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الفلسطيني ..