وزارة الداخلية والامن الوطني تؤكد استمرار حملة فرض النظام والقانون

بيت لحم - معا - اكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بان الحملة الأمنية الوطنية التي تقوم بتنفيذها اجهزة الامن الفلسطينية على مدار الساعة في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، لن تتوقف إلا عند تحقيق أهدافها في فرض النظام والقانون وتوفير الأمن والاستقرار تمهيداً للانتخابات التشريعية المقبلة في 25 يناير 2006.

واكدت الوزارة ان عملية فرض النظام والقانون وملاحقة تجار ومهربي المخدرات والسلاح والخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة وغيرها من المخالفات في محافظتي جنين والوسطي تاتي استكمالاً لتنفيذ التعليمات الموجهة من قبل الرئيس محمود عباس " أبو مازن" والقرارات الصريحة والحازمة من اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني بإنجاز هذه المهمة الوطنية في أسرع وقت ممكن.

واكدت الوزارة ان اهم عوامل نجاح الحملة حتى الآن هو حرص المواطن الفلسطيني ودعمه المسؤول لعمل قوات الأمن والشرطة وهو ما نثمنه غالياً باعتباره مدعاة للفخر والاعتزاز بالوعي الوطني العالي لدي جمهورنا الكريم.

وتؤكد الوزارة بأن الحملة الوطنية لفرض النظام والقانون سوف تستمر دون تهاون مع العصاة والخارجين على القانون أو من يساندهم... إذ أن الحق في توفير الأمن وتكريس سيادة القانون أقوى وأقدس من الفوضى والمستفيدين منها الذين لا يدخرون جهداً في الإساءة للصورة الحضارية لشعبنا أمثال تجار المخدرات ومهربي السلاح والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة.