مركز الأبحاث القانونية للمرأة يفتتح دورة تدريبية بعنوان "مهارات التعبئة والتأثير حول حقوق المرأة العائلية"

غزة - معا - افتتح مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليومالاحد، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التعبئة والتأثير حول حقوق المرأة العائلية" ضمن مشروع "صوت العدالة" الممول من مؤسسة انقاذ الطفل - برنامج نسيج - مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية.

وأوضحت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة أ. زينب الغنيمي أن الهدف العام للدورة التدريبية يسعى إلى تطوير مهارات التعبئة والتأثير لدى 20 محاميا ومحامية في قضايا، حقوق المرأة العائلية من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية، إجراءات المحاكم الشرعية، قضايا حضانة الأولاد واجرءاتها بالمحاكم، ومهارات الضغط والمناصرة.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تمكين المحامين/ات من القيام بالأدوار المختلفة داخل المحاكم الصورية، وكسب تأييد القضاة في المحاكم الشرعية باتجاه انتزاع قرارات منصفة للنساء أمام المحاكم الشرعية والوطنية في القضايا العائلية وخاصة قضية حضانة الأولاد.

واوضحت ان المشروع يهدف إلى تطوير الحس النقدي لدى المحامين/ات لإدراك التمييز الواقع ضد المرأة سواء في القانون أو على مستوى التطبيق في المحاكم، وإكسابهم المعرفة بشأن التعديلات اللازم إحداثها على هذه القوانين باعتبارها مطالب أساسية للحركة النسوية ارتباطا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت الغنيمي أنه سيتم عقد محكمة صورية مترافقة مع حملات ضغط جماهيرية, حيث ستعقد المحكمة عدد (3) جلسات خلال مدة المشروع تعالج قضية رفع سن حضانة الأولاد إلى 18 عاماً تماشياً مع قانون الطفل, تهدف إلى الخروج بقرارات منصفة للنساء لتمكينهن من حضانة أولادهن , من خلال التأثير في الوعي المجتمعي للجمهور والضغط على مراكز صناعة القرار لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق عادلة للمرأة .

وقالت الغنيمي : "أن فكرة مشروع "صوت العدالة " تبلورت من خلال نقاشات موسعة في ملتقى المحاميات والمحامين الشباب المنتسبين للمركز والبالغ عددهن نحو ،150 وقد اشترك غالبيتهم في برامج التوعية والتثقيف حول الحماية القانونية للمرأة من العنف وآليات تعزيز حماية الحقوق العائلية, وقد تعرفوا عن قرب على مستوى معاناة النساء بسبب التمييز القانوني ضدهن وكيف يتم نزع أبنائهن من حضانتهن في سن مبكرة , حيث لا يتسنى لهؤلاء النساء فرصة الدفاع عن حقوقهن, كما لاحظوا تزايد أعداد النساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات العائلية، والاعتداء على حقوقهن المترتبة على آثار الطلاق لجهة ( النفقة, حضانة الأولاد, ومؤخر الصداق) أو النساء اللواتي هن بحكم المعلقات, حيث لا زالت قضاياهن عالقة بالمحاكم وذلك من واقع ملفات قضايا النساء المترددات على المركزلطلب المساعدة القانونية.
وتوقعت الغنيمي أن مشروع صوت العدالة سوف يحقق أهدافه لأنه يسعى لتلبية احتياجات النساء في تحقيق العدالة والمساواة.