وزارة المواصلات بصدد رفع أسعار المواصلات 10- 15% مع بداية الشهر القادم- زكارنة: الحكومة مطالبة بزيادة مماثلة للموظفين

نابلس- معا- أكدت وزارة المواصلات الفلسطينية أنها بصدد إصدار قرار برفع أسعار المواصلات في الأراضي الفلسطينية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% مع بداية شهر تشرين الثاني القادم.

وقال رمضان الكيلاني مدير عام النقل على الطرق في حديث خاص لـ "معا": "إن الوزارة ستصدر خلال الأيام القادمة قراراً رسمياً بذلك بعد أن تدرس نسبة الارتفاع بشكل نهائي لا سيما بعد انخفاض أسعار بالوقود".

وأضاف أن الارتفاع في أسعار المواصلات يأتي بسبب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وما يترتب عليه من ارتفاع التكلفة التشغيلية والصيانة الدورية للمركبات، وكذلك ارتفاع نسبة التأمين عليها.

وأكد أن القرار يشمل كافة الخطوط الداخلية والخارجية ،رغم أن هناك خطوط لن يشملها قرار الارتفاع، وهذا ما سوف تقرره الوزارة خلال الأيام القادمة.

وكشف رمضان أن الوزارة بصدد إجراء دراسة لإعادة هيكلة وتوحيد شركات الباصات في الأراضي الفلسطينية مع البنك الدولي، مشيراً الى أن وفداً من الوزارة سيغادر قريبا الى العاصمة الأردنية عمان للاجتماع مع ممثلي البنك الدولي حول هذا الموضوع.

من جهته طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة بزيادة المواصلات بنسبة15% حسب قراراها القاضي برفع تسعيرة المواصلات الذي اقرته مؤخراً.

وقال زكارنة في بيان صحفي وصل معا نسخة منه ان اي نسبة تقوم الحكومة باقرارها زيادة على تسعيرة المواصلات يجب ان يتم اضافتها فوراً الى بند المواصلات في رواتب الموظفين وفق القانون حيث ان القانون ينص على ان بند المواصلات يصرف للموظفين وفق التسعيرة الرسمية من الحكومة.

وبين أن الحكومة قامت بزيادة المواصلات مرات عديدة دون ان يتم اضافتها الى رواتب الموظفين وانه بعد مفاوضات طويلة تم الاتفاق على زيادة المواصلات بنسبة 50% ولكنها لم تصل لما يدفعه الموظف فعلياً وهي الان تقرر زيادة اخرى على التسعيرة دون زيادة للموظفين.

واضاف أنه تم مؤخراً الاتفاق مع الحكومة والديوان زيادة المواصلات الداخلية بنسبة 10% لتصبح 60% لمن يتسخدموا المواصلات الداخلية والمطلوب من ديوان الموظفين تزويد المالية بالكشوف الى تبين الموظفين الذين يستحقوا هذه الزيادة مطالبا الديوان بالاسراع في تنفذ ذلك.

وبخصوص إضراب اتحاد المعلمين يومي الاربعاء والخميس القادمين قال بسام زكارنة إن النقابة تقف مع الاتحاد في مطالبه وتدعوا الحكومة الى انهاء ملف التعيينات الجديدة والتي مضى على بعضها اكثر من سنتين وخاصة معلمي2006 و2007و2008.