وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي موظفي الهيئات المحلية

رام الله- معا- التقى المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ممثلين من موظفي الهيئات المحلية ممثلين بالنقابه الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية، حيث حضره عن جانب الوزارة كل من المستشار القانوني للوزاره والسيد باسم حدايده مدير عام التشكيلات والانتخابات وعبد الكريم سعيد مدير عام العلاقات العامة والاعلام وعن جانب النقابه حضره كل من ضرار طوقان رئيس النقابه وعدد من اعضاء النقابة وحسين الفقها امين سر نقابات اتحاد عمال فلسطين. ويأتي هذا اللقاء غداة الاعلان عن اضراب للعاملين في الهيئات المحلية احتجاجا على ما اشيع من مصادقة مجلس الوزراء على نظام موظفي الهيئات المحلية.

وفي بداية اللقاء استغرب وكيل الوزارة ما اشيع من معلومات حول اقرار نظام موظفي الهيئات المحلية من قبل مجلس الوزراء واكد ان الوزارة قامت برفع النظام الى مجلس الوزارء وان هناك آليه معتمده لدى المجلس تقتضي باحالة النظام الى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية والتي ستقوم بدورها بعمل الدراسات القانونية حوله ضمن الالية المعتمدة لدى مجلس الوزراء.

واضاف غنيم ان الوزارة انهت المرحلة الاولى من اعداد النظام بعد عقد ست ورش عمل ثلاثة منها داخل الوزارة مع كافة اصحاب العلاقة بما فيها ممثلي العاملين والثلاث الاخرى مركزية في كافة المحافظات (شمال وسط جنوب).

واضاف الوكيل ان اية نظام لا يمكن له ان يرضى جميع الفئات وانما يجب ان يعمل على انصاف الغالبية العظمى من المستهدفين وهذا لا يلغى الطموحات شريطة ان لا يصطدم مع الواقع وقال ان الوزارة قد اخذت عند اعدادها مسودة النظام بكافة المقترحات والملاحظات التي تم ابداؤها خلالها ورش العمل. واضاف ان القانون يمنح الوزارة حق اصدار النظام وايه انظمة تتعلق بعمل الهيئات المحلية ولكن الوزارة عمدت منذ بداية العمل على ان تكون هناك مشاورات ومشاركة في وضعه مع كافة الاطراف ذات العلاقه كون الوزارة معنية باحداث تنمية شامله للهيئات المحلية والتي يشكل العاملين فيها الركيزة الاساسية لتحقيق ذلك. واردف قائلاً ان الهدف من اعداد النظام هو ضمان حقوق العاملين في الهيئات المحلية بالدرجة الاولى وان النظام سيعمل على تحقيق الاستقرار والامن الوظيفي للموظف خاصة من خلال مساواة موظف الهيئة المحلية مع موظفي السلطة الفلسطينية. وأكد الوكيل انه لا يوجد هناك نظام كامل متكامل ولا بد ان يعتري هذا النظام بعض الفجوات التي قد لا تحقق الطموحات الفردية ولكن الوزارة ستعمل على دراسة كافة الملاحظات والاراء.

وحول الاضرار التي قد يلحقها النظام بالعاملين في الهيئات المحلية اكد المهندس غنيم ان النظام عمل على انصاف اكثر من 90% من العاملين مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الحقوق المكتسبة لكافة العاملين دون المساس بها وان الوزارة لديها الرغبة في التشاور مع شركائها في الهيئات المحلية والعاملين وفق ما يقره القانون بذلك.

بدوره ضرار طوقان رئيس النقابة فقد اشاد بالادبيات والتصريحات التي تصدر عن مسؤولي وزارة الحكم المحلي حول الشراكة التي تربط الوزارة والهيئات المحلية والعاملين فيها واضاف ان النقابة فؤجئت مما تداولته الصحف حول اقرار النظام مطالباً بالوقت ذاته بضرورة انجاز نظام موحد للعاملين في الهيئات المحلية يقوم على اساس الامن الوظيفي والاقتصادي للموظف ومحافظته على ديمومة وعمل الهيئات المحلية وفي نهاية اللقاء اكد المهندس مازن غنيم ان هذا اللقاء الايجابي يؤكد على عدم وجود خلافات جوهرية بين الوزارة والعاملين في الهيئات المحلية حول النظام ومطالباً النقابة بالعمل على قضيتين مهمتين الاولى تتعلق بضرورة التاكيد على اهمية انجاز نظام موحد للعاملين في الهيئات المحلية والثانية تؤكد على اهمية توحيد العمل النقابي للعاملين بالهيئات المحلية وطمئن غنيم الجميع ان الوزارة لن تسير باي نظام قد يلحق الضرر باي موظف وانما ستعمل على تحقيق الفائدة للجميع ضمن الحد الادنى واضاف ان الوزارة بصدد اعداد دراسات واعتماد هيكليات موحدة للبلديات وان النظام المقترح سيتضمن ملاحق خاصة تتعلق بسلم الرواتب والهيكليات وألية التسكين.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الوزارة ونقابة العاملين تضمنت التاكيد على العلاقة الايجابية والتعاون بين الوزارة والنقابة والتاكيد على ما جاء في بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص النظام كما تؤكد المذكرة على ان تقوم النقابة بتقديم مطالبها للوزارة ضمن الية التنسيق المشتركه اضافة الى وقف اية اجراءات نقابية تم الاعلان عنها من قبل النقابة بحيث يتم التاكيد على ضرورة تجسيد لغة الحوار بين الطرفين.

نص مذكرة التفاهم
بين وزارة الحكم المحلي والنقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية
نظرا للاجواء الايجابية التي سادت اجتماع وزارة الحكم المحلي والنقابة الوطنية فانه تم التفاهم على مايلي:
1.التاكيد على العلاقة الايجابية بين الوزارة والنقابة والتي تفضي الى الية تعاون وتنسيق مشترك في كافة المجالات والقضايا التي تهم العاملين في الهيئات المحلية .
2.اكدت وزارة الحكم المحلي ان نظام موظفي الهيئات المحلية والمقدم لمجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2008 تم احالته للجنة الوطنية للخطة التشريعية وثم يتم اقراره وفقا الاليات المعمول بها . وذلك كما جاء في بيان مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2008 .
3.تقدم النقابة الوطنية مطالبها للوزارة ضمن الية التنسيق ويتم بحثها ومناقشتها مع الوزارة وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذات الشأن حولها ، كما تقدم النقابة مقتراحاتها ورأيها خطيا حول نظام موظفي الهيئات المحلية المقترح ومناقشتها حوله بما في ذلك الانعكاسات المالية والادارية والقانونية .
4.تؤكد وزارة الحكم المحلي على احترام الحقوق المكتسبة لكافة العاملين في الهيئات المحلية بما لا يتعارض مع القانون .
5.توضح وزارة الحكم المحلي انه جاري العمل على تطبيق قانون التقاعد العام على الموظفين في الهيئات المحلية وذلك بالتشاور والتعاون مع هيئة التأمين والمعاشات .
6.يتم وقف اية اجراءات نقابية تم الاعلان عنها مسبقا من قبل النقابة وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة ولا يتم اللجوء لاية اجراءات نقابية في الهيئات المحلية بما يخص النظام الا بعد فشل الحوار بين الطرفين .