وزير التخطيط لـ"معا": مخاوف من تقلص الدعم المالي الدولي للسلطة بسبب الازمة المالية العالمية

بيت لحم- معا- قال الدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط ان الازمة المالية التي تعاني منها دول العاام لن ينجو منها احد لا سيما فلسطين لكن حجم التاثير لن يكون كبيرا في مجالات كثيرة.

وقال الدكتور سمير في حديث لوكالة "معا" الاخبارية ان تاثير الازمة المالية سيكون في مجالات محدودة ولن يكون لها تاثير كبير جدا علينا كفلسطينيين الا في عدة مجالات اهمها التجارة والتي تعتمد اعتمادا كليا على السوق الاسرائيلية والتي تشكل صادراتنا نحو 90% الى تلك الاسواق التي تعاني اصلا من ركود اقتصادي بسبب الازمة ".

وقال: "هذا المجال يدخل ملايين الدولارات على مجال التجارة لذلك سوف يشهد خسائر عشرات ملايين من الدولارات من النسبة التي تبلغ حوالي 500 مليون دولار نتيجة الركود".

واضاف الدكتور سمير قائلا:"ان الازمة ستلقي بظلالها على مجال تحويلات اموال الفلسطينيين في الخارج من خلال تحويلات اموال لعائلات فلسطينية من ذويهم او اموال لاستثمارات داخل فلسطين سوف تتاثر بشكل يجعلها تخسر عشرات ملايين من الدولارت من قيمة اجمالي التحويلات والتي تصل الى 500 مليون دولار".

ووفقا لوزير التخطيط فان الازمة المالية العالمية سوف يكون لها تاثير مباشر على الدعم المالي المقدم للسلطة من الدول التي تاثرت بالازمة المالية مما سيؤدي الى خلل في ميزانية الحكومة.

واضاف قائلا": لدينا تخوف من استنكاف بعض الدول عن دفع تعهداتها المالية للسلطة خاصة تلك الدول التي تواجه ركود اقتصادي وتراجع في ايراداتها فبتاكيد لن نكون على خارطة اولوياتها ".

اما عن المجالات التي نجت من الازمة المالية العالمية داخل الاراضي الفلسطينية , فقال " بالنسبة للسوق المالي لن يكون هناك خسائر مباشرة بسبب عدم ارتباطه بالسوق العالمي, اضافة الى البنوك لن تتاثر بالازمة المالية لان ايداعاتها غير منكشفة على الاسواق الدولية وايداعاتها المالية موجودة في اسواق قريبة حيث كانت البنوك تعمل على سحب ايداعاتها من البنوك العالمية اذا ما سمعت بازمة اقتصادية ووضعها في بنوك آمنة لذلك لا يوجد خسائر جسيمة".

وعن الاسهم, قال الدكتور سمير في حديث لوكالة معا " الاسهم غير مرتبطة بالسوق الدولية وبالتالي ما يجري عليها من تغيرات سببه عوامل نفسية اكثر منها حقيقة" .

واضاف" لم يتاثر المواطنون ولا الاسواق المحلية لسبب عدم استثمارهم في شركات ومؤسسات خارجية كانت الحكومة الفلسطينية حذرت ورفضت الترخيص لتلك الشركات والتي تاثرت بشكل كبير من تلك الازمة وانهار معظمها في العالم لذلك وفرنا في الحكومة خسائر كبيرة على المواطنين".