الأسرى المقالة: الحكم على النائب عزام سلهب غير قانوني واعتقال النواب مخالف للاتفاقيات الدولية

غزة- معا- استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة قيام محاكم الاحتلال بإصدار حكم على النائب عزام سلهب لمدة 46 شهراً بتهمة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي عن كتلة 'التغيير و الإصلاح' التابعة لحركة حماس واعتبرته غير قانوني.

وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية حسب القانون الدولي هو غير شرعي ومخالف لكافة المواثيق والأعراف، وبالتالي فان إخضاعهم للمحاكم أو إصدار الأحكام بحقهم هو أمر غير قانوني ومرفوض.

وأوضح بان اختطاف النواب والوزراء هو سياسي بالدرجة الأولى يهدف إلى تقويض عمل المجلس التشريعي وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني، وابتزاز الشعب الفلسطيني بعد عملية أسر الجندي شاليط في غزة.

وقال: "إن عملية الاعتقال هذه لا تستند إلى أي مبرر قانوني، حيث لم تقدم لوائح اتهام ضد هؤلاء النواب أو تهم معينة، سوى أنهم ترشحوا للمجلس التشريعي الفلسطيني لتمثيل تنظيمات إرهابية كما تدعى سلطات الاحتلال".

وأعرب الأشقر عن استيائه من الصمت الدولي المطبق على انتهاك القانون الدولي باستمرار اختطاف (41) نائباً فى المجلس التشريعي الفلسطيني اختارهم الشعب بطريقة ديمقراطيه شهد العالم كله بنزاهتها، وحمَّل المجتمع الدولي مسؤولية ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات وممارسات لا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

وناشد الأشقر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية الخروج من حالة الصمت المشبوهة، والقيام بتحرك جدي وعاجل للإفراج عن النواب المختطفين، والذين مضى على احتجازهم أكثر من عامين، لان استمرار احتجازهم يؤكد زيف ادعاءات العالم المتحضر بالديمقراطية وحقوق الإنسان, حسب قوله.