المركز الفلسطيني ينظم حلقة نقاش ثالثة في رفح حول الجدل بشأن مدة الرئاسة

غزة -معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون حلقة نقاش هي الثالثة من نوعها حول الجدل القائم بشأن مدة الرئاسة وذلك في مقر الجمعية في رفح.

وافتتح حلقة النقاش التي حضرها جمع من ممثلي القوى والفصائل الوطنية ونواب من المجلس التشريعي وشخصيات اعتبارية وأكاديمية، مدير الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، إبراهيم معمر الذي استعرض الموقفين المتناقضين اللذين تتبناهما حركتا فتح وحماس إزاء مدة الرئاسة.

بدوره اشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني إلى أن الانقسام السياسي القائم أتى على مكونات السلطة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، معرباً عن أمله في أن يكون المأزق القائم بمثابة لوح قفز يتجاوز عبره الطرفان الأزمة السياسية.

من ناحيته، استعرض حمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز ورقة الموقف التي كان المركز قد أعدها في وقت سابق حول الجدل بشأن مدة الرئاسة مسلطاً الضوء على أبرز محاورها, مؤكداً أن المركز يدعم وبالكامل إجراء انتخابات ولكن بعد أن تتوفر البيئة المناسبة والشروط الملائمة، محذراً من مخاطر إقدام نائب رئيس المجلس التشريعي على تولي مهام رئاسة السلطة إن لم يتسن إجراء انتخابات رئاسية لما سيؤدي إليه ذلك من ترسيخ لحالة الانقسام القائمة.

من جهته، شدد د.محمد حجازي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح على أهمية الحوار خاصة وان الديمقراطية لا يمكن ان تتحقق دون وفاق ومصالحة, داعياً لعدم الفصل بين الرئاسة والتشريعي للعمل على انجاح الحوار من أجل المصالحة الوطنية، محذراً من اقدام حركة حماس على تنصيب القائم باعمال المجلس التشريعي مهام الرئاسة.

بدوره، تحدث عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، نافذ غنيم، مشدداً على أن أسباب الانقسام والخلاف في جوهرها هي أسباب سياسية وليست قانونية, داعياً إلى معالجة الأمر سياسياً ودعم الحوار المزمع عقده في القاهرة من منطلق أن إنجاح الحوار والتوافق هما المدخل لحل المأزق، مطالباً بأن يكون هناك تحرك شعبي ضاغط لدعم الحوار والدفع تجاه إنجاحه.

من جهته، تحدث رئيس منتدى الأمة سيد بركة حيث أثنى على ورقة موقف المركز، داعياً إلى الوحدة والتوافق والعمل على إنجاح حوار القاهرة باعتباره فرصة تاريخية وإلا فإننا ذاهبون لما هو أسوأ من العراق والصومال, كما دعا من هم خارج حركتي فتح وحماس لاعلاء صوتهم والتكتل الضاغط على الطرفين الرئيسيين باتجاه المصالحة الوطنية وأن يكونوا شهود على ما سيجري.

وحذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية زياد جرغون من مغبة عدم التوصل لتوافق وطني قبل حلول التاسع من يناير ٢٠٠٩، داعياً لدعم التوجه المطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من هذا المأزق، مؤكداً على أهمية توفير عامل الضغط الشعبي تجاه تحقيق الوحدة الوطنية ووقف الانقسام.

من ناحيته، اكد المحامي زياد أبو طه على أن الأزمة بجوهرها قانونية, داعياً للتشبث بالقانون وألا يترك الامر للسياسيين، وأنه يجب إنجاز نظام قانوني قوي ومستقل مع توفير الضمانة والحماية له.

واثنى أحمد شعت مدير لجنة الإصلاح في رفح على ورقة موقف المركز, داعياً المشاركين والحضور للتوقيع على وثيقة شعارها لا للانقسام ونعم للوحدة، وقد وقع المشاركون على الوثيقة.

من جهته، تحدث رسمي أبو العينين عضو هيئة العمل الوطني في رفح مشدداً على أن الحوار والتوافق هما الحل الوحيد للمأزق القائم وأن الخاسر الوحيد في ظل الانقسام هو الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مطالباً بدور أكثر فاعلية تلعبه الجماهير ضد الانقسام ولصالح الحوار.

وتحدث أنور شيخ العيد من جمعية تيسير المستقبل, موضحاً أن الانقسام أتى على كل مكونات ومناحي الحياة, داعياً لوضع حد للحالة الراهنة والانقسام القائم.

وفي ختام حلقة النقاش، تحدث مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني الذي اعتبر أن لي رقبة القانون والمحاولات الهادفة لتوظيفه ليست إلا جزءاً من المأزق السياسي القائم فالمشكلة في جوهرها سياسية وتجلياتها متعددة، موضحاً أن الهدف من طرح موضوع الجدل حول مدة الرئاسة هو إيصال رسالة مفادها "أننا أمام حفرة سوداء علينا ألا نلج بها لأنها ستقودنا مزيد من الانقسام".

يذكر أن هذه الحلقة هي الثالثة من نوعها التي يعقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الجدل بشأن مدة الرئاسة، فقد سبق وأن عقد المركز حلقة نقاش في مدينة غزة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٨، أتبعها بحلقة ثانية في خان يونس بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨.