عقدت في مقر حزب الشعب: ورشة عمل في بيت لحم حول الانتخابات الوطنية والمحلية

بيت لحم- معا- عقدت مؤسسة الملتقى المدني يوم امس في مدينة بيت لحم بتمويل من الممثلية الهولندية ورشة عمل حول الانتخابات الوطنية والمحلية بالتعاون مع حزب الشعب ومشاركة مؤسسات جمعية تنمية الشباب والاغاثة الزراعية وذلك في مقر الحزب.

وشارك في الورشة ممثلو مؤسسات اهلية ومثقفون واكاديميون وسياسيون من مختلف الاعمار، وتهدف الورشة الى التعرف على اهمية الانتخابات المحلية والوطنية والانظمة الانتخابية المعاصرة ودور الاحزاب السياسية في الانتخابات، كما انها تهدف التعرف على قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل وقانون انتخاب الهيئات المحلية بالاضافة الى بيان دور المواطن وعلاقته بالمرشح واهمية المشاركة في العملية الانتخابية على المستوى الوطني والمحلي واظهار دور اللجنة العليا لانتخابات الهيئات المحلية ولجنة الانتخابات المركزية واللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات وكيفية اختيار المرشح الانتخابي، كما تهدف الى اظهار دور المراة في الانتخابات الوطنية والمحلية والية النهوض بهذا الدور.

وقد تحدث المشاركون عن اهمية الانتخابات المحلية التي جرت وما زالت تجري في بقية المحافظات باستثناء محافظة بيت لحم والتي انهت الانتخابات المحلية بانتهاء المرحلة الثالثة بتاريخ 29/9/2005، واشاد المشاركون بالتعديلات التي تمت على قانون انتخابات الهيئات المحلية واعتماد النظام النسبي الكامل واعتماد الكوتا النسوية على القوائم، وطالبوا الاحزاب والكتل المرشحة من ضرورة عمل قوائم ضمن دراسات وخطوات ممنهجة حتى تستطيع ان تصل الى النجاح وضرورة اختيار المرشحين الاكفاء وان تعمل على توعية المواطن لالية الانتخاب السليم.

كما تهدف الورشة الى توعية المواطنين حول اهمية الانتخابات وخصوصا بعد تعديل قانون الانتخابات العامة وحول الاسس التي تقوم عليها وشروط نزاهتها بالاضافة الى ابراز اهم المواد المعدلة في القانون والتي تتجسد في النظام الانتخابي المختلط وتوزيع النواب ال 132 على الدوائر والقوائم وتوزيع الكوتا النسائية والطائفية ونسبة الحسم التي تبلغ 2% بالاضافة الى الحديث عن جرائم الانتخابات والرقابة عليها.

وتم خلال الورشة مناقشة شروط الترشح لمنصب التشريعي وطريقة اعداد القوائم والاجراءات التي يجب ان تتبع والية الانتخاب والتعامل مع صناديق الاقتراع بالنسبة للدوائر والقوائم، بالاضافة الى سماع ارائهم حول هذه التعديلات ومدى ملاءمتها للمجتمع المحلي.

وقد اشار المشاركون الى اهمية النظام النسبي وطالبوا ان تكون الانتخابات نزيهة وبعيدة عن العشائرية والفئوية وان يتم وضع ضوابط لوقف الخروقات والتجاوزات وان تتوفر هناك محاكم تتابع قضايا الانتخابات وان تكون قراراتها ملزمة.

واوصى المشاركون بان يتم العمل على زيادة الوعي الانتخابي لدى المواطن الفلسطيني الذي ما زال يفتقر الى الدور الحقيقي في ممارسة دوره الانتخابي وخاصة لدى النساء، وان تستمر هذه الحملات طوال الفترة لتي تسبق الانتخابات المحلية، ان يكون هناك مشاركة اوسع للاحزاب السياسية لانها تشكل صمام امان والتاكيد على اهمية اعتماد النظام النسبي سواء على مستوى انتخابات الهيئات المحلية او التشريعية، الحرص على نزاهة الانتخابات من حيث وضع اجراءات تؤمن ذلك، ان يكون هناك تمثيل اوسع للمراة، ان تشارك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الرقابة على الانتخابات، بالاضافة الى كيفية الاختيار الصحيح للمرشحين وادارة الحملات الانتخابية والعلاقة ما بين الناخب والمرشح.