نص الطعن الذي قدمته النائب دلال سلامة ضد الانتخابات الداخلية لفتح في نابلس
نشر بتاريخ: 28/11/2005 ( آخر تحديث: 28/11/2005 الساعة: 10:49 )
معا - تنشر وكالة معا النص الحرفي للطعن الذي قدمته النائب دلال سلامة ضد انتخابات فتح الداخلية في نابلس وجاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس محمود عباس (ابو مازن) حفظه الله
السادة اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح المحترمين
السادة اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح المحترمين
السادة لجنة الاشراف المركزية على الانتخابات التمهيدية المحترمين
السادة لجنة الاشراف على الانتخابات التمهيدية لحركة فتح - اقليم نابلس المحترمين
تحية الوطن وبعد:
الموضوع: طعن في الانتخابات التمهيدية لحركة فتح في اقليم نابلس
على الرغم من أهمية خيار الانتخابات التمهيدية لحركة فتح، وعلى الرغم من كونها الوسيلة الامثل لاختيار المرشحين، ومع أننا وافقنا على خوضها رغم تحفظاتنا على اليات التنسيب، فان ذلك لم يكن الا لأننا ارتاينا أن من شأن الانتخابات الموسعة أن توفر لنا صورة عن توجهات الكادر الفتحاوي وتوجهات الناخبين والرأي العام معا.... ومن هذا المنطلق كانت الموافقة شريطة أن تتم العملية بنزاهة.
الا أن سير عملية الاقتراع والتحكم الكامل باتجاهات التجربة الديمقراطية التي حاول الكادر الفتحاوي ان يخوضها، يضع حركة فتح والمشروع الوطني الفلسطيني أمام تحديات تهدد حركة فتح ومستقبلها. لذا فانني أطعن بسير العملية الانتخابية التي تمت في محافظة نابلس يوم امس الجمعة الموافق 25/11/2005، وذلك وفقا للحيثيات التالية:
1. لوحظ في العديد من الصناديق عند البدء بالفرز الفرق ما بين عدد اوراق الاقتراع في الصناديق وعدد المقترعين. وهذا الفرق بلغ المئات من الأوراق بل وأكثر في العديد من الصناديق.
2. تم توزيع اوراق (نماذج) الانتخابات الرسمية والمختومة والجاهزة لوضعها في الصندوق (تم وضع 12 X عليها) على بعض الناخبين خارج صندوق الاقتراع (مرفق صورة لاحداها).
3. في كثير من المواقع قام بعض الناخبين بالمشاركة بالعملية الانتخابية اكثر من مرة وفي نفس الصندوق.
4. قام بعض الناخبين بما يسمى (الكرت الدوار) وهي جولة على صناديق مختلفة، مستفيدين بذلك من حق الاعتراض على عدم وجود الاسم والانتخاب على الهوية وبالتالي أدلوا بعدد كبير من الاصوات يساوي عدد المراكز التي زاروها.
5. لوحظ واثناء الفرز ان بعض الاسماء قد شاركت بالعملية الانتخابية رغم ان هؤلاء الاشخاص متوفين.
6. اثناء عمليات الفرز وفي بعض الصناديق تم تقسيم الصندوق الى غرفتين مختلفتين وتم الفرز بعيدا عن عيون المراقبين ووكلاء المرشحين.
7. في بعض الصناديق واثناء عملية الفرز، تمت اضافة مئات الاوراق الانتخابية للصندوق تصب في صالح مرشح معين مما اثر على النتائج بشكل حاسم.
8. عمت الفوضى والبلبلة الصناديق، وتدخل المراقبون والوكلاء للتاثير داخل غرفة الصندوق على الناخبين لصالح مرشحين معينين.
9. لم تكن هناك اليات واضحة ومعتمدة لتطبق في جميع الصناديق، وكان التساهل او التشدد داخل الصندوق يتبع لشخصية مسؤول الصندوق مما ادى الى ما يلي:
أ- يجوز في بعض الصناديق ان يقدم شخص اعتراض لعدم وجود اسمه في القائمة والانتخاب بعدها مباشرة، وفي صناديق اخرى يقدم الاعتراض ليعود بعد عدة ساعات.
ب-يسمح في بعض الصناديق الانتخاب بالوكالة عن عشرات الأشخاص عبر احضار هويتهم الشخصية وفي صناديق اخرى لا يسمح بهذا مما خلق بلبلة واضحة وخرق واضح للاليات التي من المفترض العمل بها منطقيا.
10.اثناء عمليات الفرز ظهرت محاولات لتصحيح الاوراق اللاغية لاعتبارها صحيحة واستغلال مئات النماذج التي لم تستخدم اثناء الانتخاب من اجل افادة مرشح معين.
11.تم تسجيل مشاهدات في بعض المراكز حيث يقدم للناخب نموذج الانتخاب وقد تم انتخاب اربعة او خمسة اسماء عليها ليكمل الناخب باقي الاسماء التي يريدها. وفي أحوال أخرى يعبيء الناخب أربعة أو خمسة أسماء ويكملها المشرف في المركز أو أي كان من ذوي النفوذ.
12.لجان الاشراف على مراكز الاقتراع لم تكن في بعض الحالات محايدة، حيث أنها ساهمت في تحديد اتجاهات التصويت والنتائج. وتمت تعبئة مئات الاستمارات من قبل لجان الاشراف على الانتخابات. وفي حال وجود نتائج غير مرضية يتم تعديل النتائج لصالح بعض المرشحين. وبالأصح يمكنني وللأسف أن أقول أن الانتخابات في العديد من المراكز لم تكن انتخابات للمواطنين وانما انتخابات للجان الاشراف مطعمة ببعض الناخبين من المواطنين الشرفاء.
لكل ما سبق فانني أطعن باجراءات العملية الانتخابية في اقليم نابلس برمتها، وبالتالي نتائجها، وللعلم فانني وكغيري من المرشحين كنت قد قبلت بالتعهد على نفسي بالقبول بالنتائج في ظل أجواء نزيهة وسليمة، أما وقد ساد هذه العملية جملة من التجاوزات اللامحدودة بل والتي تفوق التصور فانني لا أقبل بنتائجها، حيث لا أقبل لنفسي أن أكون جزءا من عملية شابتها ليس فقط الشوائب بل الكوارث.
وبناءا عليه، اتقدم اليكم بهذا الطعن لاتخاذ القرار الملائم بخصوص هذه العملية حتى يتسنى لنا اعادة الاعتبار لحركتنا أولا ولأبناء حركتنا الذين أصيبوا بخيبة أمل (ليس بالضرورة على مستوى الأسماء) وانما على مستوى العملية وما أصبح يعرف عنها من تزوير.
واذا كنا سنقبل بنتائج عملية شابها التزوير بهذا الشكل، فاننا بذلك نضع أنفسنا أمام معضلة في الانتخابات التشريعية في 25/1/2006:
أولا: بدخول حركة فتح الانتخابات التشريعية بقوائم لا امل لها في مواجهة الفصائل الاخرى لتورط البعض منهم بالتزوير وغياب النزاهة أمام الشارع الفلسطيني.
ثانيا: لكوننا قد وفرنا للفصائل الأخرى فرصة مسبقة للطعن بنزاهة الانتخابات العامة مما سينعكس على الأجواء المحتملة لها.
أخيرا ... لا نريد ان تكون حركة فتح في ظل مرحلة التحول الهامة في مسيرتها نموذجا للفساد والتزوير، بل نريدها كما كانت دائما حركة ديمقراطية ورائدة للشعب الفلسطيني وقادرة على تجاوز التحديات التي تعترض طريقها بجرأة، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه أكثر ضمانة من المضي قدما معه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
دلال سـلامة
المرشحة للانتخابات التمهيدية - حركة فتح
اقليم نابلس