د. عبد المالك جابر يطمئن المواطنين على الاوضاع المالية للمؤسسات المالية الفلسطينية ويدعوهم لعدم الفزع

رام الله - معا - بادرت شركات و قطاعات مدرجة في السوق المالي الفلسطيني ممثلين عن القطاعات المختلفة سواء تلك المدرجة في السوق أو الناشطة اقتصادياً من قطاعات البنوك ، الاتصالات، التامين بالتعاون مع هيئة راس المال وسوق المال من اجل صياغة رسالة مشتركة للراي العام حول الثقة بالاقتصاد الوطني و الوضع العام في اسواق فلسطين رغم حالة الذعر و الهلع في اسواق العالم و الاسواق المحيطة.

وجاء اللقاء بمبادرة من بعض ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني بالتنسيق التام مع الهيئة الرقابية الاهم على اسواق راس المال، والغرض منه هو تحفيز الجهات الإعلامية على القيام بتغطية واضحة وملائمة في وسائل الإعلام لوضع المواطن في الصورة الحقيقية للاوضاع الاقتصادية على ضوء الازمة العالمية.

وقد حضر اللقاء كل من ماهر المصري رئيس مجلس أدارة هيئة سوق رأس المال ومحمد المسروجي رئيس جمعية رجال الاعمال و رئيس مجلس ادارة العديد من الشركات المدرجة، ومازن ابو حمدان المدير الاقليمي للبنك العربي، وعزيز عبد الجواد مدير العام الشركة الوطنية للتامين و احمد عويضة المدير التنفيذي لسوق المال الفلسطيني، ود. عبد المالك الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية .

وقال د. عبد المالك جابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "انه ليس هنالك ما يدعو للقلق في تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني و السوق المالي و اسهم الشركات المدرجة فيه.

وتابع يقول " لقد تعرضت فلسطين الى ازمات كثيرة هزت الاستقرارالاقتصادي على مر السنوات الماضية و صمدت السوق و استوعبت المؤسسات الاقتصادية ازمات عديدة و لم تتوان خلالها مؤسسات القطاع الخاص من تحمل مسؤولياتها الجماعية في الحفاظ على الاستقرار المالي و التشغيلي، فقد تحملت الشركات ديون كبيرة اثناء أزمة الرواتب في القطاع العام و كذلك تصرفت البنوك الفلسطينية و العاملة في فلسطين بنفس المسؤولية و الحكمة علما أن السوق الفلسطيني مبني على أسس متينة، الجهاز الرقابي شديد الرقابة و هو على درجة من المحافظة بحيث لا يوجد مجال لأي اهتزاز كما هو حاصل عالمياً ، نحن إذا مطمئنون ولا نجد أي مبرر للقلق

وحول موقف مجموعة الاتصالات المالي و سهمها في السوق المالي اضاف الجابر: "

ان الشركة تتمتع بنتائج مالية جيدة من ناحية السيولة و الدخل المتوقع و موقفنا المالي جيد، حيث لا توجد لدينا قروض بنكية تذكر و لا ديون عائمة و اما بالنسبة للسهم فاننا بناءً على الركائز الاقتصادية الاساسية لا نخشى على السهم ولا توجد لدينا استثمارات في محافظ عالمية تاثرت بالاسواق العالمية واسهمنا المتداولة في سوق ابوظبي حجمها التداولي بسيط و لن تؤثر باي شكل على الشركة وسهمها في سوقها الاصلي في فلسطين".

و فيما يتعلق بالحالة النفسية التي سادت لدى المواطنين قال الجابر : انه لا يملك تفسيراً لحالة الهلع و الفزع الحاصل في اسواق المال و لكنه نصح ان يتحرى المواطنون الحقائق والدقة و عدم الاندفاع الى البيع و القلق بسبب ما يشاهده على شاشات التلفاز.

واضاف" ندعو المواطن والمستثمر الفلسطيني الى الالتفات الى نتائج الشركات المالية المحلية و معاينة الحقائق على ارض الواقع و التي هي غالبا ما ستكون ايجابية للربع المالي الاخير، بدلاً من الانجرار وراء حالة الفزع والتي لا تمس السوق الفلسطيني باي شكل مباشر"

واعرب الجابر عن الثقته والجاهزية بتحمل المسؤولية في حالة حصول ركود اقتصادي عالمي .

وقال "نحن واثقون من متانة الحالة الاقتصادية المحلية في معزل عن اجواء الفزع ، قد نتأثر من التباطؤ العالمي اقتصادياً و لكن فلسطين كانت دائما عرضة لتقلبات اقتصادية و هزات كبيرة و لدينا درجة عالية من القدرة على التأقلم و الصمود والابتكار".

واضاف" لذا علينا أن لا نفقد البوصلة وأن نطمئن المستثمر بصحة الأوضاع الأقتصادية محلياً و سلاسة أوضاع الشركات والمؤسسات المالية ولن نتوانى في التفاعل مع السلطة الوطنية و القيام بواجبنا لدرء اي مخاطر عن الاقتصاد والمساهمة في اسناد الوضع المالي الحالي للاقتصاد الوطني من موقعنا و مركزنا كجهة فاعلة وذات مصداقية، حيث اننا ننظر الى هذا الشان بمسؤولية كبيرة، وبشكل مشترك مع جميع شركائنا في القطاع العام والقطاع الخاص".

وقال ان المحافظ الاستثمارية في الخارج صغيرة الحجم في الغالب وهي في شركات و محافظ مصانة و هذه الاستثمارات هي غير مركزة في قطاعات متصدعة الان .

وتابع قائلا" اما الاستثمارات الاجنبية في الشركات من خلال سوق المال الفلسطيني فهي محدودة و محصورة و معروفة بجهات لها سمعة طيبة و تواصل دائم مع الشركات والسوق ولا يوجد اي تخوف من اي جهات مجهولة او استثمارات ثانوية و غير مباشرة حجمها بسيط لا شأن له و لا يوجد اي مبرر للقلق أيضا في هذا الشأن "

ودعا الجابر الجميع كل من موقع مسؤوليته وخاصة الجهات الإعلامية "إلى تحري الدقة و محاورة المعنيين في القطاع العام والخاص من اجل الاستسفسار عن وضع البنوك ، العقار ، التأمين ، العملات ، السوق المالي ، حتى اسعار السلع والخدمات ، هذه كلها قطاعات ونشاطات اقتصادية مهمة في فلسطين وعدم التكهن جزافا بوجود أزمة في الاقتصاد المحلي".

واضاف أن مصدر ثقتنا هو عدم تداخل الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية وبسبب قرائن و حقائق داخلية لكل شركة ومصرف و مؤسسة مالية و اقتصادية و من هنا جاء اللقاء لفتح الباب امام النقاش لوضع المواطن بصورة تامة عن المجريات ولا ننتظر التكهنات والإشاعات والتصرفات اللامنطقية أن تكون هي مصدر المعلومات".