العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة برفع الشكاوى ضد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

الخليل- معا- مع اتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ومع تطور هياكل وأجهزة الأمم المتحدة وجدت حاجة ملحة فرضت نفسها داخل أروقة الأمم المتحدة لتطوير وتحسين وتفعيل منظومة حقوق الإنسان لتشمل بالإضافة إلى موضوع التعزيز والترويج موضع الحماية أي بأن تسعى الأمم المتحدة ومن خلال جهودها الدؤوبة والمستمرة في رفع مستوى الاهتمام الجدي والنوعي بحقوق الإنسان ومواكبة مدى ملائمة آلياتها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول.

وفي هذا حد من سلطة الدول وتضييق من مساحة سيادتها التي تتضاءل إلى حد ما أمام آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان.

لمحة عامة عن الإجراءات الخاصة:
الإجراءات الخاصة هي الاسم العام الذي يطلق على الآلية الدولية غير التعاقدية التي أنشأتها "لجنة حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة وهي تعالج 38 آلية للإجراءات الخاصة لفحص حالة حقوق الإنسان في قطر محدد أو مسألة موضوعية تمثل قضية انتهاك لحقوق الإنسان.

وفي حزيران 2006 استلم مجلس حقوق الإنسان وقد حل محل اللجنة ويضطلع بالمسؤولية عن الإشراف وتفعيل آليات الإجراءات الخاصة.

وولاية الاجراءت الخاصة هي في العادة دراسة وفحص حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة وتعرف باسم الولايات القطرية أو بشأن ظواهر كبرى من انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم وتعرف باسم الولايات الموضوعية ورصدها وتقديم المشورة بشأنها وإصدار تقارير علنية عنها.

وتتميز هذه الآلية بقدرتها على الاستجابة السريعة لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في أي مكان في العالم في أي وقت. وتتكون الإجراءات الخاصة أو ما يسمى "بنظام المقررون الخواص " غما من خبراء أفراداً يحملون مسميات مختلفة- مقرر خاص، أو ممثل خاص، أو خبير مستقل- أو أفرقة عامل. ويعين رئيس اللجنة " مجلس حقوق الإنسان حالياً " معظم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة. وفي حالة ممثلي الأمين العام وبعض الخبراء المستقلين يتم تعيين أصحاب الولايات من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصية من المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وإذا لم يستلم أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة أية تقارير عن حالات لانتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما لن يتم تقرير تلك الحالات بشكل دقيق في رصد خطورة تلك الحالات بشكل دقيق في رصد خطورة تلك الانتهاكات في تلك البلد.

وتعتمد الإجراءات الخاصة على أدوات ووسائل في متابعة تقارير وشكاوى الانتهاكات على (1) إرسال رسائل أو نداء عاجل يمكن من خلاله إحداث تحسين او حل لأفراد أو جماعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ (2) الاضطلاع بزيارات قطرية؛ (3) نشر تقارير وتوصيات وهذه آلية من أجل تدعيم الرأي العام لدى المجتمع المدني والدولي ؛ (4) إعداد دراسات عن الموضوعات؛ (5) إصدار بيانات صحفية.

الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة
تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة "قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية" لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ عام 1967. وعليه، فإنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد دأبت الحكومة الإسرائيلية على الإدعاء بأنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحجة أنّ أحكام الاتفاقية لا تتمتع بالسمو والأفضلية على القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية.

كما وان القانون الدولي لحقوق الإنسان كونه ينطبق في حالة الحرب والسلم على السواء يمكن الاستفادة من آلياته الدولية ومن الواضح أن هناك اهتمام لدى بعض فعاليات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينية لاستخدام بعض الآليات الدولية للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

تشير المعطيات والأرقام التي تعدها منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى تزايدها واتساعها من خلال المساس بالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، والحق في التنقل والحق في حرية العبادة والحق في عدم التعرض للحجز التعسفي حيث تشير الإحصائيات إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 1000 مواطن فلسطيني اعتقال إداري وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي. بالإضافة إلى انتهاكات واسعة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وعلى ضوء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المناطق المحتلة وانتهاكات الجسيمة والواسعة لحقوق الإنسان فقد تم تعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حيث تأسست عام 1993 بقرار من لجنة حقوق الإنسان رقم 1993/2A .عيّن القرار أن ولاية المقرر الخاص تنتهي بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي. والمقرر الخاص الحالي هو البروفيسور ريتشارد فالك، والذي ابتدأت ولايته في هذا العام 2008. الذي حل محل الجنوب إفريقي جون "دوغارد" وقد أثار اختيار الخبير 'ريتشارد فالك' اليهودي الديانة الأمريكي الجنسية لمنصب مقرر خاص مكلف بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتقاد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اتهمتا دوما المقرر الخاص السابق "دوغارد" بالانحياز وعدم المصداقية.

يمكن اعتبار آلية نظام الإجراءات الخاصة في منظومة الأمم المتحدة في الحماية إحدى الآليات الدولية المتاحة أمام الشعب الفلسطيني للجوء إليها لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وعلى السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تنسيق جهودهم من أجل رفع الشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان وإعطاء الآليات الدولية اعتبار وأهمية. وعلى السلطة الفلسطينية اخذ الموضوع على مستوى الجدية والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة. والبدء في تحضير الشكاوى وإرسالها مترجمة إلى المقررين الخواص كل في موضوع انتهاكه. والتشاور أيضاً مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلقي المساعدة الفنية والتقنية في مجال كتابة الشكاوى ورفعها.

علماً أن إسرائيل سيتم استعراض حالة حقوق الإنسان في "أراضيها" في شهر ديسمبر /2008 حسب آلية جديدة تم اعتمادها مؤخراً في مجلس حقوق الإنسان خلال العام 2008 وعلى السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان رفع مستوى الشكاوى. علماً أن إسرائيل تستخدم هذه الآلية وبقوة ضد الفلسطينيين وتعتمد عليها في الضغط على السلطة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي. في المقابل هنالك لامبالاة وعدم جدية لدى بعض مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية لاستخدام هذه الآلية.

إعداد: إسلام التميمي- باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان