سلطة البيئة تحذر من مخاطر إعادة تشغيل مكب النفايات الاسرائيلي غرب نابلس

نابلس- معا- حذر جميل المطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية من إعادة تشغيل مكب النفايات الاسرائيلي المقام على أراضي قريتي "دير شرف" و"قوصين" غرب مدينة نابلس.

وأكد المطور خلال برنامج حوار مع مسؤول الذي نظمته وزارة الاعلام الفلسطينية في نابلس, أن المكب يقع على الحوض المائي الغربي لمحافظة نابلس، محذراً من احتمال تسرب المواد الخطيرة والسامة إلى المياه الجوفية الموجودة على عمق 150 متراً.

واوضح أن سلطة جودة البيئة والسلطة الوطنية ترفضان اعادة تشغيل هذا المكب من قبل الجانب الإسرائيلي منذ نحو شهر، مشيرا أن الرفض ليس لأسباب بيئية أو صحية وحسب، وإنما لأسباب سيادية وسياسية بالدرجة الأولى.

وقال المطور أن الاحتلال بدأ بتشريد وقتل الإنسان الفلسطيني وهدم المنازل وتدمير المزروعات ووصل به الامر الى إلقاء النفايات الصلبة والمياه العادمة والمواد السامة داخل الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن الانتهاكات الاسرائيلية تهدف إلى طرد المواطن الفلسطيني من أرضه وإحلال المستوطن اليهودي مكانه، إضافة إلى تدمير وتشويه وتهويد وسلخ الحياة الفلسطينية، كما يعمل الاحتلال من خلال نشاطاته غير المشروعة على الاخلال بالتوازن البيئي في فلسطين، من جانب آخر تقوم سلطة جودة البيئة بتسليط الضوء في كافة المحافل الدولية والعربية والمحلية.

وطالب المطور الجانب الإسرائيلي بحل مشكلة نفاياتهم بانفسهم، كما طالب المجتمع الدولي المعني بجودة البيئة بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية.

واضاف ان من حق المواطن الفلسطيني ان ينعم ببيئة نظيفة وهذا الامر مكفول بالقانون الاساسي وقانون البيئة الفلسطيني، الا ان هذا الامر يتم تعطيله في بعض الاحيان لعدة اسباب منها عجز ميزانيات البلديات او وجود المستوطنات الاسرائيلية، او لان اسرائيل تمنع العمل في المنطقة المصنفة "C ".

واكد المطور على رفض سلطة جودة البيئة الفلسطينية لاقامة مشاريع معالجة للمياه العادمة او النفايات الصلبة الناتجة عن المستوطنات الاسرائيلية لانها مستوطنات غير شرعية ولا يمكن اعطاء الشرعية لاي مستوطنة تحت شعار "حل مشكلة المياه العادمة او النفايات الصلبة".

وقال ان من حق الجانب الفلسطيني ان يقيم محطات المعالجة خاصة به وان يتقاضى رسموها لصالح الخزينة الفلسطينية والبلديات، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني يرفض تكرار تجربة اقامة محطات معالجة مع الاسرائيليين في طولكرم والتي اقيمت, بسبب ظروف خاصة وتحت الضغط ويدفع الجانب الفلسطيني مقابلها مئات الاف الشواكل للاسرائيليين وتستفيد اسرائيل من هذه الرسوم ومن المياه المعالجة في ري اراضيها الزراعية، مضيفا ان الجانب الفلسطيني معني باقامة محطات معالجة على غرار تلك الموجودة في البيرة وقطاع غزة.

ودعا المطور الى تضافر جهود الجميع من بلدية ومحافظة ووزارات معنية وحكومة ورئاسة للوصول الى حلول للمياه العادمة والنفايات الصلبة, بالتعاون مع المانحين وخاصة الالمان الذين يبدون استعدادا لحل هذه المشكلة.

وتطرق المطور خلال حديثه الى بلدة جماعين التي تكثر فيها الكسارات والمحاجر، إضافة إلى المياه العادمة القادمة من مستوطنة "الون موريه" التي تنساب في وادي "الساجور" لتلتقي بمياه وادي الباذان النظيفة.

واستعرض بعض الانجازات التي حققتها سلطة جودة البيئة خلال السنوات الماضية ومنها مشروع لمكافحة التصحر في جنوب الضفة استمر سبع سنوات اشتمل على اقامة محطات معالجة واستصلاح اراض وزراعة عشرات الاف الاشجار الحرجية، وكذلك مشروع للحفاظ على المصادر المائية في طوباس لترشيد استخدام المياه بالشراكة مع الاردن، بالاضافة الى القيام بمشاريع وبرامج توعوية ووضع اللوائح التنفيذية لتطبيق قانون البيئة وتفعيله ومنها مسودة لائحة النفايات الصلبة، ومسودة المياه العادمة، ومسودة تلوث الهواء.