مجموعة العمل البرلمانية تناقش وضع المستشفيات الحكومية

رام الله -معا- عقدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة الخدمات العامة اجتماعاً اليوم لمناقشة عدة قضايا وشكاوي, منها قضية الاطفال الخدج في مستشفى رام الله الحكومي ووضع المستشفيات الحكومية.

وعقد الاجتماع برئاسة النائب د.رضوان الأخرس منسق المجموعة في مقر المجلس في مدينة رام الله.

وناقشت مجموعة العمل البرلمانية النتائج التي توصلت إليها اللجان المختصة بمتابعة قضية وفاة الأطفال الخدج في حضانة مستشفى رام الله، وكذلك بحثت في العوامل المسببة للوفاة الاطفال الخدج في مستشفى رام الله الحكومي.

كما أكدت على أهمية ايلاء الحضانة كامل العناية اللازمة لتفادي حدوث أية حالات وفاة في المستقبل.

وقد أتفقت مجموعة العمل على القيام بزيارات ميدانية تفقدية إلى المستشفيات في كافة المحافظات، للإطلاع على واقع هذه المستشفيات والخدمات الصحية والعامة المتوفرة لديها، وكذلك التجهيزات الصحية، والأداء والنظام المتبع ومدى تطبيقه وفق المعايير الطبية.

كما ستتابع المجموعة خلال زياراتها الميدانية الشكاوى المقدمة إليها حول وضع المستشفيات.

من جهة أخرى ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالرأي العام والحريات والمجتمع المدني عدد من الشكاوى الواردة إليها، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب ربيحة ذياب منسقة المجموعة، في مقر المجلس بمدينة رام الله.

وتركزت القضايا التي ناقشتها المجموعة حول الموظفين وموضوع قطع الرواتب، وخرق قانون الخدمة المدنية، ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم في إعادة تجديد عدد من المدراس في محافظات مختلفة.

وتوقفت اللجنة عند الاعتقالات السياسية، حيث أكدت اللجنة على أهمية بحث قضية توقيف الأشخاص وإعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية لفترات طويلة دون إجراء محاكمات قانونية لهم، وعلى ضرورة الوقوف على واقع المعاملة الإنسانية للمعتقلين في مراكز توقيف الأجهزة الأمنية ومدى توفر الظروف الإنسانية والصحية في مراكز التوقيف.

واطلعت المجموعة على عدد من الشكاوى؛ منها الشكوى المتعلقة بوفاة المعتقل شادي شاهين، والشكوى المقدمة من جمعية مركز الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط حول قضية إستيلاء اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط على مقر الجمعية.

وأكدت مجموعة البرلمانية الخاصة بالرأي العام والحريات والمجتمع المدني على أهمية متابعة كافة القضايا من خلال تفعيل دور مجموعة العمل وتشكيل لجان تقضي حقائق تقوم بمتابعة قضايا المواطنيين وحلها.

ودعت مجموعة العمل المجموعات البرلمانية الأخرى في المجلس التشريعي ذات الإختصاص لإجتماع موسع وذلك لوضع برنامج وآليات عمل لمتابعة قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.