طولكرم - لقاء مفتوح بعنوان " حقوق المرأة بين النظرية والتطبيق "

طولكرم - معا - نفذت جمعية المرأة العاملة وجمعية تنمية المرأة الريفية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، لقاءاً مفتوحاً في طولكرم تحت بعنوان " حقوق المرأة بين النظرية والتطبيق ".

وحضر اللقاء الذي نظم في قاعة الغرفة التجارية بمدينة طولكرم، أمال خريشه المدير العام لجمعية المرأة العاملة، وسمير أبو شمس ممثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، و فدوى خضر مدير عام تنمية المرأة الريفية، و ناديه كتانة منسقة المرأة العاملة في طولكرم، ممثلي المؤسسات والاطر السياسية والمؤسسات الرسمية والاهلية.

وأعطى أبو شمس فكرة موجزة عن موضوع اللقاء واهميته، وعن الهيئة وجمعيتي تنمية المراة الريفية والمرأة العاملة، والتنسيق الذي قام بين الثلاث مؤسسات.

ثم تحدثت خريشه المدير العام لجمعية المرأة العاملة عن المشاركة السياسية للمرأة، مؤكدة على أهمية زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار سواء على المستوى التشريعي او المؤسساتي او المجالس المحلية، وقد اسهبت بالحديث عن دور النساء تاريخياً في النضال باشكاله المختلفة، وعن دور المرأة الفلسطينية في الانتفاضة الشعبية، وعن تاريخ تأسيس الحركات النسوية وعلاقة الحركات النسوية بالاحزاب السياسية.

واشارت خريشه الى تراجع الاحزاب وضرورة دعمهم لقضية المرأة.

ومن ثم تحدثت فدوى خضر، حيث كان محور حديثها في النساء في المؤسسات والاطر النسوية، مرحبة بالنساء الريفيات، مؤكدة على دورهن المهم في الحياة وفي الدفاع عن الارض ومقاومة الاحتلال، وعلى ضرورة مقاومة سياسة الاحتلال الساعية لاقتلاع الفلاحين من ارضهم والاستيلاء عليها.

وأضافت خريشه، ان الاطر النسوية هي امتداد للاحزاب السياسية، ولكن دور المرأة اساسي ومهم فهي تعمل وتناضل في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة، داعية الى العمل على تطوير اداء المؤسسات، وان تكون برامجها بناء على احتياجات النساء، وان النساء بحاجة لمزيد من التمكين، مقدمة تهانيها للنساء بمناسبة يوم المرأة الريفية الذي يصادف في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وفي مداخلات عديدة من قبل الحضور، أكدت على اهمية حصول المرأة على حقوقها، وان ذلك يتم بتكاتف جهود كل من الرجال والنساء، للعمل على ان تكون كافة الامور الحياتية مشاركة بين الاثنين دون ان يطغى احدهما على الاخر.

وفي الرد على المداخلات اشارت خريشه الى ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي مازال هو القانون الاردني الذي فيه تمييز صارخ ضد المرأة، داعية الى تعديل قانون العمل، وان يتم احتساب عمل المرأة في البيت مثل اي عمل آخر، حيث انه يتطلب منها الجهد والوقت الكثير، بالإضافة الى ان يكون هنالك تفعيل للضمان الاجتماعي وحماية للشيخوخة.

ومن ضمن التوصيات التي وردت في مداخلة رندة ابوصاع منسقة تنمية المرأة الريفية، كانت ان تعمل المؤسسات على عمل برامج توعية للرجال بالموازاة مع برامج توعية النساء، من منطلق ان المؤسسات النسوية تعمل على تمكين النساء متجاهلة الرجال، حيث ذلك زاد الفجوة بين الرجال والنساء.

وفي مداخلة جهاد ابوحمدان من جمعية المرأة العاملة، تم عرض موجز لبحث تم بالتنسيق بينهم وبين جامعة القدس، من خلال تدريب طالبات من تخصص الخدمة الاجتماعية، وانه من خلال استبيان حول اسباب تهميش العضوات تبين ان المسؤولية مشتركة بين العضوات ورؤساء المجالس، وانه مالم يعمل كل من الرجل والمرأة معاً فلن يكون هنالك تقدم وتطور لدور المرأة.

اما ناديه كتانة، فقد اكدت ان المرأة لم تأخذ حقوقها وان هنالك تمييز صارخ ضدها في القوانين.

وانتهى اللقاء بكلمة ختامية لسمير ابو شمس، اكد فيها على ماطرح من افكار، داعياً الى المتابعة مع المؤسسات بمثل هذه اللقاءات.