في حديث لمعا.. هيليل شوفال : الفلسطينيون يعانون نقصا حادا في المياه ويجب تسليمهم مصادر المياه في اي اتفاق سلام نهائي
نشر بتاريخ: 14/10/2008 ( آخر تحديث: 14/10/2008 الساعة: 22:05 )
بيت لحم- معا- اعرب هيليل شوفال البروفيسور في علوم البيئة من الجامعة العبرية عن تشاؤمه من المخزون المائي وانعكاساته السلبية على حياة الفلسطينيين والاسرائيليين على السواء, داعيا الى تسليم مصادر المياه للفلسطينيين في اي اتفاق سلام نهائي.
وانحى هيليل في مقابلة مع وكالة "معا" باللائمة على ازمة المياه الحالية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية الى الجفاف الحاد الذي يلقي بظلاله على المنطقة.
وكشف عن مفاوضات بين متخصصين فلسطينيين واسرائيليين حول توفير حصص مناسبة من المياه للفلسطينيين.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة
س- الفلسطينيون يلقون باللوم على إسرائيل بخصوص أزمة المياه الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأنها تقوم بتوزيع مصادرالمياه بصورة غير عادلة. ما مدى دقة هذا؟
ج- هناك جفاف حاد في الفترة الحالية في الضفة الغربية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها. لذا فأزمة المياه الحالية لا علاقة فيها للتوزيع غير العادل للمياه على المدى البعيد. إنه عامل مناخي نعاني منه جميعا.
س- العديد من القرى الفلسطينية ليس لها شبكات لضخ المياه ولا تستطيع الحصول على تصريح من إسرائيل لإقامة البنية التحتية لتلك الشبكات. ما السبب في ذلك؟
ج- بداية أوافق أن العديد من القرى العربية تعاني من نقص في المياه وهي مشكلة تاريخية قديمة والفلسطينيون يعانون فعلا من هذه المشكلة. لكن لو نظرت إلى المشكلة من وجهة نظر تاريخية، في الفترة التي لم يكن هناك احتلال إسرائيلي، وخلال فترة الانتداب البريطاني أو فترة الوجود الأردني كان عدد القرى التي افتقرت إلى المياه يفوق العدد الحالي بكثير. هذه مشكلة مزمنة. كانت تلك القرى فقيرة. لم تكن لديهم المصادر، كما أن شبكات الضخ لم تكن قد أقيمت. في الواقع تم بناء بضع مئات من شبكات ضخ المياه أيام الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لم يحل المشكلة التي هي ليست نتيجة الاحتلال. كانت مشكلة مزمنة في القرى العربية بسبب نقص المصادر وبسبب قلة التنظيم من أجل بناء شبكات تزويد المياه.
س- كيف يمكن التوصل إلى حل عادل ومنصف للنزاعات على المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
ج- دعيني أبدأ بالقول أنني كإسرائيلي أشعر أن من الضروري إعادة توزيع وإعادة وضع مصادر المياه المشتركة. نحن نجلس فوق مصادر المياه ذاتها في الضفة الغربية وفي فلسطين. نحن نشترك في مصادر المياه والفلسطينيون لا يملكون ما يكفي من المياه. ولا شك عندي أنهم يعانون من نقص حاد في المياه. وإن إسرائيل معنية في إطار اتفاق الوضع النهائي أن تحرص عل أن يحصل الفلسطينيون على مزيد من المياه لا تقتصر على سد حاجاتهم الأساسية بل تكون كافية لجعلهم يزدهرون من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والساسية. من الضروري في معادلة السلام أن يتوفر لجيراننا الذين نرغب بالعيش معهم في سلام ما يكفي من المياه. لذا فإنني من دعاة إعادة تقسيم المياه بصورة عادلة لنضمن أن حصة الفلسطينيين من مصادرالمياه المشتركة ستزداد بطريقة معقولة ومنصفة.
س - كيف سنقوم بذلك؟
ج - تثيرون ذلك في المفاوضات. لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ في إطار الوضع النهائي وطالما أوصيت زملائي من الاسرائيليين والفلسطينيين بأن هذه المشكلة لا تحل إلاّ في إطار مفاوضات الحل النهائي. هذا الأمر لا يمكن الاتفاق عليه بصورة غير رسمية قبل تحقيق السلام، بل في إطار مفاوضات السلام فقط. بحسب ما أرى الأمور فإن إسرائيل معنية بالتوصل إلى تسوية تضمن حصول الفلسطينيين على حصة أكبر من المياه يكون فيها إنصاف لهم.
س - هل تعتقد أن تزايد المستوطنات في الضفة الغربية يفاقم أزمة المياه؟
ج - لا شك أن المستوطنات في الضفة الغربية تستهلك كمية من المياه، ليس بكثيرة، لكنهما يستخدمونها وهذا من وجهة نظر قانونية ضيقة غير مناسب. هذا ليس بجديد، فإسرائيل ضمن حدودها تستخدم مياها مشتركة يعود تاريخها غلى 100 سنة. وهذا ليس جزءا من النزاع. نعم تستخدم المستوطنات في الضفة الغربية جزءا من المياه وبرأيي كانت مجموعة مستوطنات قطاع غزة تستعمل المياه كذلك. عندما خرجت إسرائيل من قطاع غزة وسلمت جميع مصادر المياه للفلسطينيين، وهذا ما سيكون عليه الحال في الضفة الغربية بعد خروج إسرائيل وتسليم مصادر المياه للفلسطينيين في إطار اتغاق السلام النهائي. يجب على إسرائيل أيضا أن تسلم كل مصادر المياه التي تستخدمها المستوطنات.
س - ما هو احتمال حدوث ذلك؟
ج - أظن أن الاحتمالات كبيرة وسوف أوضح السبب. لقد أعطت إسرائيل مثالا في السابق، فحين غادرت قطاع غزة تركت خلفها المستوطنات ومصادر المياه كذلك.
لذلك فإن إسرائيل قد قبلت بأنه في حال الخروج من الضفة الغربية - وأنا أعتقد أن الغالبية العظمى من سكان إسرائيل تؤيد حل الدولتين- حيث سنترك كل أو معظم المستوطنات ونسلمها للفلسطينيين، وهذا سيشمل مصادر المياه. أنا أؤمن بشدة أن غالبية الفلسطينيين وغالبية الاسرائيليين يريدون السلام. كما أؤمن أن غالبية الاسرائيليين يريدون السلام في ظل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حل الدولتين وهذا يعني التنازل عن معظم إن لم يكن جميع مناطق الضفة الغربية للفلسطينيين ليتسنى لهم إقامة دولة ذات تواصل جغرافي، كما أن هذا يعني تنازل إسرائيل عن مصادر المياه واقتسامها.
س - ما هو دور الحقوق في مصادر المياه في مفاوضات السلام الحالية؟
ج - ليس هناك ما هو مكشوف للعيان ولكننا نعرف أن من أساسيات اتفاق أنابوليس كان تشكيل لجان فرعية وعلى الأقل من خلال مطالعتي للصحف هناك لجنة فرعية للمياه. لا أعرف رسميا لكن يمكنني القول من ناحية غير رسمية من وراء الكواليس أن جماعة اتفاقية جنيف والذين تربطني بهم علاقة والذين يؤمنون بحل الدولتين كانوا قد خاضوا في مفاوضات غير رسمية في جو إيجابي جدا جدا وفيه احترام متبادل وتعاون. وقد شاركت في اجتماع كهذا في الآونة الأخيرة. لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لكن زملائي الفلسطينيين والإسرائيليين من علماء المياه يعملون معا بروح من التعاون لأنهم يؤمنون بالسلام.
س - لقد شكلتم مفهوما عن الحد الأدنى من متطلبات المياه. لكن حاجة الفلسطينيين للمياه المنزلية أقل بكثير مما أوصيتم به. لماذا؟
ج - توصياتي تعتمد على ما يحتاج إليه الإنسان العادي من الماء كي يعيش ضمن مستوى معيشي معقول وينعم بالصحة والرخاء. توصياتي هي أن الإسرائيليين والفلسطينيين ينبغي أن يحصلوا على نفس كمية المياه للاستخدام. لا فرق من ناحية حقوق الانسان بين الإسرائيلي والفلسطيني. صحيح أن الفلسطينيين لا يستخدمون هذا الكم من المياه لأسباب اقتصادية واجتماعية. كثير من البيوت لا تستخدم حنفيات المياه وإن كانت تستخدمها فلن تجد فيها نياغرا في الحمام. وكثير منها ليس فيه ماء ساخن ولا دش وهذا يجعلهم يستهلكون كمية أقل من المياه، ولذلك لا بد من زيادة هذا الاستهلاك لما فيه من تأثير إيجابي على الصحة العامة وعلى مصلحة الاقتصاد. أعتقد أنه مع الوقت سيرفع المجتمع الفلسطيني المستوى الاقتصادي الاجتماعي ويزيد من استخدام المياه ليصبح استهلاك المياه المنزلي عند الفلسطينيين والاسرائيليين متقاربا. لكن هذا سيستغرق بعض الوقت.
س - بعد المناطق انقطعت عنها المياه على مدى أسابيع هذ العام، لماذا؟
ج - تعاني كثير من القرى الفلسطينية من مشاكل كبيرة نتيجة التسرب في شبكات المياه حيث يهدر ما يعادل 40% من كمية المياه التي تضخ إلى بعض المدن. وهذا الأمر بحاجة إلى استثمار لتطوير البنى التحتية. ومن الناحية الثانية فإن العديد من المجتمعات الفلسطينية لم تطور مصادر المياه التي تحتاج إليها. وثالثا هناك نقص مطلق في المياه هذا الصيف. لقد كان صيفا سيئا جدا. وعانينا من الجفاف. لكن نسبة كبيرة من خسارة المياه سببها شبكات الضخ والبنية التحتية المتردية.
س - هل هو خطأ من شركة ميكوروت؟
ج - لا يمكن إلقاء اللوم عليها.