مراقب فلسطين لدى الامم المتحدة: اية جهود دولية جدية لنزع السلاح يجب ان تتعلق بصكوك القانون الدولي

بيت لحم -معا- اكد السكرتير الاول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الامم المتحدة عمار حجازي ان اية جهود دولية جدية لنزع السلاح يجب ان تتعلق مباشرة بصكوك القانون الدولي ذات الصلة، ولا سيما القانون الانساني الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة له امام اللجنة الاولى التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة والمعنية بمسائل نزع السلاح والامن الدولي.

وطالب حجازي جميع الدول الاعضاء وقف نقل الاسلحة الى الدول التي تنتهك بشكل خطير القانون الانساني الدولي، ما في ذلك ارتكاب الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, وينطبق هذا بصفة خاصة على سلطات الاحتلال التي لا تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي والتي ثبت استخدامها العشوائي والمفرط للقوة ضد السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها.

وبالنسبة لمكافحة ومنع الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة, دعا حجازي المجتمع الدولي التصدي لها ولمسألة تسليح السلطات القائمة بالاحتلال "للمليشيات" التي تقيم بصورة غير مشروعة في الأراضي "المحتلة ", وترتكب الإعتداءات التي ترهب السكان المدنيين وتلحق الأضرار بهم.

وحول مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، ذكر حجازي أن اسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفاً في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وبالتالي تمثل العقبة الوحيدة أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.

وحول ما اعلنه بوضوح رئيس الوزراء الإسرائيلي في 12 ديسمبر 2006 أن إسرائيل دولة حائزة للأسلحة النووية, ذكر حجازي أن مثل هذا الإعلان يثير القلق لدى كافة الأطراف المعنية خصوصاً في ضوء حقيقة أن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالإحتلال، دولة ثبت إزدرائها المطلق للقانون الدولي مراراً وتكراراً وفي مأمن من المساءلة الدولية عن الإنتهاكات المتكررة على سيادة أراضي دولة أخرى.

وأكد حجازي ان الطريق الوحيد نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية هو الضغط على إسرائيل للأنضمام الى هذه المعاهدة دون تأخير، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 487 (1981) والفقرة 14من القرار 687(1991)، فضلاً عن قرارات أخرى بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإستمرار وبتوافق الآراء منذ عام 1980.

وأعرب حجازي عن قلقه إزاء البيان الصادر عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في 16 أكتوبر 2008 والذي يعفي إسرائيل من التخلي عن ترسانته النووية وقدرتها التدميرية, مؤكدا أن انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط هر شرط لا غنى عنه لتحقيق الإستقرار والسلام في المنطقة لأجيال قادمة.

في ختام كلمته ذكر حجازي أن الآثار المدمرة والطويلة الأمد للإحتلال الأجنبي والتخلف والفقر ترتبط إرتباطاً مباشراً بجهود المجتمع الدولي لنزع السلاح ومكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في جميع أنحاء العالم, مشيرا ان هذا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات.

واوضح انه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا متضافرة لحماية الاقتصاد العالمي من كارثة محتملة، فانه يتعين على الدول ان تظهر العزم على قدم المسارات لانقاذ الملايين من المدنيين العزل، الذين يعانون من ويلات الحرب والعنف والفقر المدقع لفترة طويلة لينعموا بالرخاء والحياة الكريمة والحرية.