خلال ندوة بغزة - متخصصون يتوقعون بتأثر محدود للأرضي الفلسطينية من الأزمة المالية الراهنة العالمية

غزة- معا- توقع متخصصون اليوم الأربعاء بتأثر محدود للأراضي الفلسطينية من الأزمة المالية الراهنة العالمية لأنها محاصرة واقتصادها تابع للإقتصاد الاسرائيلي ولان السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادا كليا علي المانحين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد دراسات التنمية بعنوان " الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها علي التنمية في المنطقة العربية وفلسطين" في مدينة غزة.

وقال الدكتور فارس أبو معمر أن أسباب الأزمة الراهنة تنحصر في أزمة الرهن العقاري, والعجز التجاري الأمريكي, وعجز الموازنة الأمريكية, وارتفاع المديونية الأمريكية, والإنفاق المحموم على الأسلحة, والإنفاق على الحروب مثل العراق وأفغانستان".

وأضاف أبو معمر أن الأزمة لا تقتصر علي السيولة وإنما أزمة اقتصادية بدأت منذ سنوات ولم تصل الحكومة الأمريكية فقط بل وصلت الي المؤسسات, مشيرا أن الأزمة نتاج لازمات سابقة في الميزانية والمديونية الأمريكية.

من جهته قال الأستاذ غازي الصوراني أن الدول العربية لم تتأثر كثيرا إلا إذا كانت تتلقي دعم أو معونات من أمريكا وغيرها.

وتحدث الدكتور محمد مقداد عن أسباب وتداعيات الأزمة على فلسطين قال "أن الاقتصاد الفلسطيني محاصر وتابع للاقتصاد الاسرائيلي واستهلاكي وهو قائم علي المنح والإعانات الدولية وخدماتي, وان القطاعات الإنتاجية الحقيقة الصناعية والزراعية قطاعات لم تعد لها اثر جوهري في الاقتصاد الفلسطيني وتدهورت الى حد كبير.

وأضاف مقداد أن واقع الانقسام الفلسطيني اثر بشكل سلبي علي الاقتصاد علما أن الشركات في غزة والضفة الغربية تكاد أن تكون أغلقت أبوابها, كما أن البنوك تستثمر أموالها ليست داخل الأراضي الفلسطيني وإنما تذهب للاستثمار في الخارج , مؤكدا أن الأزمة الراهنة لن تؤثر كثيرا علي الاقتصاد الفلسطيني.