بمناسبة اليوم العالمي للفقر: 70% من الفلسطينيين فقراء 35% بطالة بسبب سياسية الاحتلال وحالة الانقسام

غزة -معا- أكد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطور الزراعي أن نسبة الفقر في فلسطين تصل حوالي 70 %, وان الفقر الشديد يصل الى 40 % والبطالة تصل الى 35% من حجم القوى العاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر في قطاع غزة, بمناسبة اليوم العالمي للفقر والذي يصادف يوم غد الجمعة.

وقال ابو رمضان:"رغم عدم تأثرنا الكبير بالأزمة المالية الراهنة العالمية إلا أننا بحاجة الى التصدي لمسببات التدهور الاقتصادي والمجسد بالاحتلال والحصار وكذلك حالة الانقسام, حيث من الصعوبة التصدي لظاهرة الفقر في بلادنا دون قدرتنا السيطرة على الحدود والمعابر وصياغة الاتفاقيات وبناء المناطق الصناعية وتشجيع التبادل التجاري مع البعد العربي والدولي, ولا يمكن ضمان مصالح الفقراء عبر اعتماد سياسات وتشريعات في ظل انقسام المؤسسة الرسمية الفلسطينية وتعطيل عمل السلطة التشريعية وتسييس القضاء".

وأضاف أبو رمضان لقد أدى التدهور الاقتصادي الى ارتفاع نسبة الفقر لتصل الى حوالي 70% من المواطنين, علما بان الفقر الشديد يصل الى 40 % والبطالة تصل الي 35% من حجم القوي العاملة, كما ازدادت ظاهر سوء التغذية والتدهور الصحي وعمالة الأطفال وتجارة الأنفاق التي أدت الي اضطرابات في مبني السوق, وكذلك أضرت بالموارد البشرية حيث استشهد العديد من المواطنين دون رقابة أو ضمانه أبو تعويض.

ورأى أن مقاومة الاحتلال وإنهاء الانقسام سيؤمن الأرضية الملائمة لصياغة القوانين والسياسات المناصرة لحقوق الفقراء والمهمشين.

من جهته حمل تيسير محيسن في كلمة المنظمات الأهلية المسؤولين الفلسطينيين مسؤولية ما آلت إلية الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في ظل حالة الانقسام, مشيرا الى أن استمرار الإغلاق والحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وتقييد حركة الأفراد والبضائع من والى القطاع يشكل عقبة إضافية أمام أي جهد لمكافحة الفقر.

ودعا جميع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية العمل علي إنجاح الحوار والعودة عن الانقسام وإعادة وبناء نظام سياسي مشارك وموحد وديمقراطي ومعاقبة أي طرف فلسطيني يخرج عن الإجماع وتحميله مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وطالب محيسن الضغط من اجل ضمان حرية حركة البضائع عبر كافة المعابر في قطاع غزة وما يتطلبه من تأكيد الالتزام بالتهدئة والمحافظة عليها وتطوريها بما يكفل المصالح الفلسطينية, داعيا الى إقرار آلية عادلة وشفافة لتوزيع المعونات والمساعدات وخلق فرص عمل, وإقرار سياسية اجتماعية صديقة للفقراء تشتمل على تدابير حمائية ووقائية وتمكينية, ومعالجة موضوع غلاء المعيشة واتخاذ تدابير تحول دون التأثير السلبي على حياة ومعيشة الفقراء.