الأسرى المقالة : ثلث نواب المجلس التشريعي ما زالوا معتقلين لدى الاحتلال

غزة - معا - هنأت وزارة شؤون الأسرى والمحررين المقالة النائب في كتلة التغيير والإصلاح عن محافظة نابلس (داود أبوسير) 57 عاماً بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال ادارى دام لمدة 17 شهراً.

واوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة بان النائب ابو سير اعتقل في 24/5/2007 ، وذاك في إطار الحملة الثانية التي نفذتها سلطات الاحتلال وطالت عدد كبير من النواب وأعضاء المجالس المحلية والبلدية، وتم تحويله إلى الاعتقال الادارى لمدة ستة اشهر، ثم تم تجديد الاعتقال الادارى له لستة اشهر أخرى، ثم لمرة ثالثة، الى أن أطلق سراحه أمس بغرامة مالية قدرها (20 ألف) شيكل.

وأوضح الأشقر بأنه بالإفراج عن النائب ابو سير لا يزال ثلث أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين لدى سلطات الاحتلال، فمن أصل (132) نائبا هم العدد الكلى لنواب المجلس التشريعي هناك (40) نائباً ما زالوا معتقلين في ظروف سيئة، وتمارس بحقهم إدارة السجون وبشكل مقصود ومتعمد كافة أساليب التضييق والاهانة بصفتهم ممثلين عن الشعب الفلسطيني، وإذلالهم يعتبر اهانة لكافة الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تمارسه بحقهم سلطات الاحتلال من تنقلات وعرض على المحاكم، لما فيها الكثير من المعاناة والإذلال للنواب، وعلى وجه الخصوص السيارة التي ينقل بها الأسرى إلى المحكمة والتي تعد احد أساليب التعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى، كذلك الزنزانة التي يحتجز بها الأسرى خلال عرضهم على المحاكمة ويمكث بها الأسرى لعدة ساعات وهم مقيدي الايدى والأرجل، هذا عدا عن الاعتداءات والشتائم التي يتعرضون لها من قبل قوات ناحشون المرافقة لهم طوال رحلة المعاناة.

وكشفت وزارة الأسرى المقالة بان النائب (ابوسير) هو النائب الثامن الذي يطلق سراحه هذا العام، حيث أطلقت سلطات الاحتلال منذ بداية العام سراح (7) من نواب المجلس التشريعي ووزيران سابقان وهم : النائب (خالد طافش) بعد اعتقال إداري استمر أربعة أشهر والنائب (حامد البيتاوى) رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ بعد اعتقال لمدة عام، والنائب (مريم صالح) بعد اعتقال لمدة 7 اشهر إدارية، والنائب (باسم الزعارير) بعد اعتقال دام 19 شهراً، والنائب (عبد الجابر فقهاء ) بعد اعتقال لمدة عامين، والنائب (عمر عبد الرازق) بعد اعتقال دام عامين، والنائب (منى منصور) بعد اعتقال لمدة أسبوعين، ووزير الحكم المحلي السابق (عيسى الجعبري) بعد اعتقال لمدة عامين، ووزير شئون القدس السابق (خالد ابوعرفة) بعد اعتقال لمدة 27 شهرا.

وناشدت الوزارة المقالة برلمانات الدول العربية والإسلامية التدخل لإطلاق سراح زملائهم الفلسطينيين، الذين يعتقلون بدون وجه حق وبدون اي مبرر قانوني، يبيح استمرار اعتقال ممثلين عن الشعب الفلسطيني منتخبين بطريقة ديمقراطية.