مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان عقد مؤتمرا حول "واقع الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية"

رام الله - معا - عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، اليوم، مؤتمرا بعنوان " الحركة الطلابية الفلسطينية: بين النقابي والسياسي"، بمشاركة عدد من طلبة وعمادة شؤون الطلبة في الجامعات في الضفة الغربية وعدد من المهتمين، وذلك في قاعة فندق الجراند بارك بمدينة رام الله.

واكد طاهر المصري، مدير المشاريع في المركز، ان هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمشروع التسامح في اواسط طلبة الجامعات، الذي يتبناه المركز في الجامعات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزه.

واضاف المصري ان المؤتمر يأتي في سياق سياسة المركز واهتمامه بقضايا التسامح والحريات الاكاديمية، اذ كان لابد من اختيار عنوان مهم جدا وفي هذه اللحظة، حيث يتناول المؤتمر عمل الاطر الطلابية وعمل مجالس الطلبة والحركات داخل الجامعات، من حيث دورها هل هو سياسي ام نقابي؟ وكم يلبي احتياجات الطلبة النقابية؟ وشكل العلاقة مع الاخر داخل الجامعة المختلف سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

هذا واشار المصري ان مؤتمرا مماثلا سيعقد في قطاع غزة حول نفس الموضوع، من اجل نشر مفهوم التسامح وتقبل الاخر، بين طلبة الجامعات الفلسطينية.

وافتتح المؤتمر عبد الرحمن الحج ابراهيم، نائب مجلس الادارة في المركز، مرحبا بالحضور ومؤكدا على اهمية الموضوع في نشر العلاقة التسامحية في المجتمع الفلسطيني.

وفي كلمته منذر نصرالله، تحدث عن واقع العمل لمجالس الطلبة والاطر الطلابية في الجامعات الفلسطينية، مشيرا الى ما تناوله التقرير السنوي للشبكة العربية للمنظمات الاهلية، حول مشروع علمي متكامل لشبكة التمية البشرية ، اذ خلص التقرير الى التأكيد على الفلسفة التي ينبغي الاستناد اليها يجب ان تكون حقوقية تتكامل مع التنمية البشرية وتدمج فيها وتبتعد عن اسلوب" ادارة الازمات" بعيدا عن التخطيط والرؤيا. وايضا تفعيل دور المؤسسات الاكاديمية " الجامعات"؛ لتوفير بناء معرفي متكامل مبني على استطلاعات رأي علمية وليس مجرد نسب مئوية صماء، والابتعاد عن ظاهرة الخلط بين العمل السياسي الذي يتوجه لصالح حزب او تيار سياسي وبين العمل النقابي الموجه للمنفعة العامة، وتبني برامج وسياسات لتشجيع ثقافة التطوع لدي الشباب.

واشار نصرالله الى دور الشباب كونهم يشكلون نسبة لا يستهان بها من المجتمع؛ لامتلاكهم القدرة على التغير والبناء في المجتمع، وما يلعبونه من دور فاعل في حماية المشروع الوطني عبر سنوات النضال الفلسطيني، واكد انه من اجل انصاف الشباب ورعايتهم لا بد من التخطيط الجيد ورسم السياسات بوجود منهج مستقر وان يكون مرجعية للتخطيط ضمن مؤسسات حكومية وباشراك مؤسسات المجتمع المدني، ورصد عادل للموازنات الخاصة، وضمان توفير احتياجات الشباب من التعليم والصحة والعلاقات الاجتماعية والابداع والتطوير، والمشاركة والثقافة والاعلام والترويح وحسن قضاء وقت الفراغ.

ومن جانبها ميسه دسوقي، تناولت شكل العلاقة بين طلبة الجامعات ومجالس الطلبة، والمهمة الرئيسية لمجالس اتحاد الطلبة وتمثيل الطلاب بمختلف توجهاتهم واعتقاداتهم. وبعض الاشكاليات التي تدور حول تمثيل الكتل الطلابية منها: انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، وقيادات الكتل، وقضية تمثيل الطالبات في المجلس.

وتطرقت الدسوقي الى استنتاجات وخلاصة حقيقة حول وضع قدرة تمثيل المجلس الطلبة والمتمثلة بسلوك المجلي، اذ هو من يحدد تمثيله للطلبة ويمثل فقط للكتلة الطلابية المنتخبة، ويسعى لتحقيق مصالحها، وهذا ما يؤدي الى رفع غطاء الشرعية الاخلاقية عن المجلس بمتمثيل الطلبة، بالرغم انه يمثل الطلبة من الناحية النظامية وليس الفعلية.

واضافت الدسوقي الملاحظ ان انشطة مجالس الطلبة المتعاقبة تعكس مرجعياتها الحزبية اكثر من عكسها الاهتمام بالقضايا المعضلية والنقابية للطلبة، كما ان هناك اسباب واضحة لضعف عمل المجلس المكون من الكتل الطلابية اهمها: ارتباط الكتل الطلابية بالتنظيمات الفلسطينية، وعمل الكثير من قيلدات المجلس والكتل في اجهزة الامن الفلسطينية، وتدخل التنظيمات السياسية الداعمة في تلميع بعض الاشخاص لضمان وصولهم الى قيادة المجلس الطلابي، ولا سيما عامل الاحتلال وممارسته ضد الطلبة من اعتقال واغتيال ومحاصرة الجامعات.

وبدورها فاطمة ارشيد، قدمت ورقة حول "واقع عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية بين المطلوب والموجود"، مشيرة الى دور عمادة شؤون الطلبة في الاهتمام بالمجالات غير الاكاديمية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمالي للطلبة؛ من اجل رفد المجتمع بجيل من الشباب الذين يتمتعون بشخصية قوية وطموح عالي وانتماء لمجتمعهم ووطنهم.

واستعرضت ارشيد، ادوار العمادة الاساسية، من حيث رعاية شؤون الطلبة الملتحقي حديثا في الجامعة، من ارشاد وتوجيه نفسي وتربوي واكاديمي، والاشراف على كافة اوجه النشاط الطلابي غير الاكاديمي ودعم وتوجيه النشاطات الطلابية، والاشراف والمصادقة على تقديم المساعدات والمنح الطلابية من خلال صندوق الطالب.

وايضا الاهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية، والاشراف على انتخابات مجالس الطلبة والنوادي المختلفة وتشكيل مجلس الطلبة، واخيرا متابعة القضايا الطلابية المالية مع دائرة المالية ورئاسة الجامعة.

وقدم زياد عثمان، مداخلة حول" الحركة الطلابية والمشاركة السياسية" ، مشيرا الى المشاركة السياسية للطلاب في فلسطين ارتبطت بمسيرة الكفاح الوطني، والمراحل التي مرت بها ابتداء من انتهاء الحكم العثماني في فلسطين وبداية الانتداب البريطاني، مرورا بالمرحلة الثانية في العمل الشبابي مع ظهور تجربة العمل الفلسطيني الفصائلي وتشكيل ما عرف بالثورة الفلسطينية، وصولا الى المرحلة الثالثة التي برزت في عقد السبعينات من اتجاهات عمل طلابية نشأت في الداخل الفلسطيني، واخيرا العمل الطلابي بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتناول عثمان سمات المشاركة السياسية للحركة الطلابية المتمثلة في المبادرة والتجديد والتعاطي الخلاق مع الظروف السياسية العامة، كما شكلت مشاركة الحركة الطلابية معلما رئيسا من المشروع الوطني الفلسطيني، ولم تكن الشماركة السياسية للحركة الطلابية بعيدة عن الحزب السياسي، وفي كل المراحل شكل الطلاب عماد الحركة الجماهيرية اليقظة وطنيا.

وفي نهاية المؤتمر تحدث الدكتور عماد غياظة، عن الحركة الطلابية الفلسطينية بين المهني والسياسي، مؤكدا على عدم اختلاف الحركة الطلابية الفلسطينية والحركة الوطنية حتى في مرحلة تراجع مكانة ودور واهمية الحركة الطلابية.

واشار غياظة الى ما حدث بعد اوسلو وتبعاته ادى الى زيادة"عجز" الحركة الطلابية، وتعزيز تبعيتها وانقيادها لقواها السياسية، وجاء حزيران 2007 ليكمل ما كان في 1993 ، ليؤكد صحة ان الحركة الطلابية لا تعبر عن ذاتها، وقضاياها ومكوناتها، بل هي " اذرع" طلابية لفصائل سياسية تهمين على الحركة الوطنية، وعليه يمكن تقييم الحركة الطلابية بعد حزيران 2007 على النحو الاتي:

فقدان الارث والانجاز، تراجع في المكانة والدور، رؤية مطلبية ضحلة، ومسار سياسي تابع، وهياكل تمثيلية شكلية، ومجالس طلبة موسمية. واخيرا عجز تفاعلي مجتمعيا، وفقدان التأثير.

ولخص غياظة الى الحركة الطلابية تعمل على تحقيق مطالبها النقابية والمطلبية، ولكنها بدرجات متفاوته، عما كانت حين حققت ذلك مستندة على دورها ومكانتها وفعلها السياسي.