المنتدى التنويري في نابلس يجري حوارا ثقافيا حول المباحثات الفلسطينية في القاهرة

نابلس- معا بدأ الحوار الذي شارك فيه العديد من المثقفين ذكورا وإناثا بمداخلة قصيرة قدمها مدير الحوار د. يوسف عبد الحق، رئيس مجلس إدارة المنتدى .

وأكد على أن الانقسام الفلسطيني الجاري بين قيادتي حماس وفتح هو من أخطر المآزق التي مر به الشعب الفلسطيني خلال مسيرته النضالية الحديثة ملخصا هذا المشكل بالتناقض الحاد بين قيادتي فتح وحماس اللتين عملتا على تحويله عمليا، بوعي أو بدون وعي، إلى تناقض رئيسي مما جعل التناقض مع الاحتلال يتراجع مؤقتا إلى المرتبة الثانية بحيث أدى ذلك منحهة إلى تغول الاحتلال الاسرائيلي في كل الحقوق الفلسطينية الوطنية والمدنية والانسانية، ومن جهة أخرى إلى حسم عسكري في غزة وحسم لحكومة تسيير الأعمال في رام الله الأمر الذي بات يستلزم للعودة إلى المسار النضالي الفلسطيني، خلق مرجعية نضالية فلسطينية تقبل بها القيادتين وتعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وطموحاته، تدافع عن همومه وتطلعاته في الحرية والاستقلال وطرد المحتل، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتمثل مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بديلا عن منطق الاقتتال والمحاصصة وتقاسم كعكة وهمية.

ومن خلال الحوار بين المشاركين كان ثمة اجماع لدى الحضور بأن المباحثات سيتمخض عنها اتفاق ما حول العناوين العامة لكن ستبرز الخلافات في التفاصيل التي يكمن فيهاالشيطان الأكبر.والاتفاق سيكون بمثابة هدنة أو تهدئة مؤقته تفرضها الازمة الداخلية لكلا القيادتين فتح وحماسن وعليه تتحمل القيادتين المسؤلية بالدرجة الأولى مع عدم إعفاء أي طرف آخر من مسؤوليته كل حسب حجمه في صناعة القرار، عن النتائج الخطيرة لهكذا اتفاق يعمل في النهاية على تكريس تقسيم الوطن وتحويله الى دول طوائف وإمارات مع الأخذ بعين الاعتبار دور الاحتلال الاسرائيلي والقوى الدولية والاقليمية في كل ذلك.

وقد تساءل أحد المشاركين في هذا الخصوص: أن الحركة النضالية الفلسطينية لم تتفق حتى اللحظة في مسارها العملي على تعريف محدد لمشروعنا الوطني، ولم تحدد مرجعيته أكانت م.ت.ف أو السلطة أم اوسلو أم خارطة الطريق وذلك بصرف النظر عن كل ما هو مسطر في الورق حيث يلاحظ في هذا الخصوص أن الأقوال متناقضة مع الأفعال.

وأجمع الحضور بأن المشكلة ليست دستورية أو قانونية وانما هي محض سياسية لأن كلا من " قيادتي فتح وحماس " تدعي الشرعية، ومستند الى قوة شعبية كبيرة في تحركاته. فالاولى تتكئ على شرعية الرئاسة وتفويض من اوسلو لإدارة بعض شؤون البلاد وهي تعمل على فرض برنامجها من خلال سلطة تسيير الأعمال في رام الله . والثانية حازت على الأكثرية النيابية في المجلس التشريعي وهي تعمل على فرض أجندتها من خلال سلطة الحسم العسكري في غزة .ولاحظ الحضور أنه رغم نزاهة الانتخابات لكلا الرئاسة والتشريعي فإن القوى العالمية العظمى وحتى الدول العربية رفضت نتائجها وفرضت الحصار العدواني الظالم على شعبنا الذي يئن تحت قمع الاحتلال الاسرائيلي وهو موقف يشكل سابقة تاريخية عدوانية من أدعياء الديموقراطية.

ولحل المشكل بين القيادتين فتح وحماس بشكل جدي وفاعل بعيدا عن التكتيكات والمناورات السياسية التي لا محالة ستقودنا في النهاية إلى نكبة جديدة قد تكون أفظع مما سبقها، لا بد من ايجاد مرحعية نضالية تقبل بها القيادتين وتمثل الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني ، ونحن هنا لا نبدأ المباحثات في القاهرة من الصفر فقد وقع الجميع على الالتزام بوثيقة الاتفاق الوطني وإعلان القاهرة الذي بموجبه تمت الانتخابات وهي تشكل مرجعية سياسية ومرجعية مبادئ بخصوص إعادة بناء م.ت.ف من خلال نص وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة على انتخابات للمجالس المحلية والمجلس التشريعي في السلطة وعلى إجراء انتخابات المجلس الوطني على قالعدة الديموقراطية وفق مبدا التمثيل النسبي على أن يتم التوافق على اختيار أعضاء المجلس الوطني الذين يتعذر انتخابهم .

انطلق المشاركون في الحوار من صدقية القيادتين بالالتزام بما وقعوه في وثيثقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة باعتبار أن عكس ذلك يعني باختصار سقوط شرعيتهما معا مهما كانت الأصوات الانتخابية التي منحتهم الثقة، ذلك أن الناخب الفلسطيني قد أعطى ثقته لهما بناء على ما طرحه برنامجهما الانتخابي الذي ينص في كليهما بصراحة على تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة وضمان حق العودة وفي جماية الحقوق الديموقراطية المجنمعية وليس من أجل تبديد الحقوق الوطنية والديموقراطية المجتمعية كما هو يحجث اليوم.

من هنا رأى المشاركون أن المطلوب حقيقة في مباحثات القاهرة هو الاتفاق على "مرجعية نضالية فلسطينية مؤقتة" إلى حين انتخاب محلس وطني فلسطيني وفق وثيقتي الوفاق الوطني وإعلان القاهرة تكون مؤتمنة على تطبيق هاتين الوثيقتين إن من حيث السلطة ومكوناتها أو من حيث م.ت.ف ومكوناتها، وتتلخص مهامها في دور الحكم الأمين الملزم في أي خلافات يمكن أن تحدث في التطبيق، وفي تشكيل حكومة الفلسطينية انتقالية يلتزم الجميع بالتصويت لها حين تعرض على المجلس التشريعي الحالي للحصول على الثقة ، وفي إعادة بناء الأحهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية، وفي تشكيل جبه المقاومة الفلسطينية، وفي تحديد موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية وإجراءها على أسس ديموقراطية وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، وفي تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة ل م.ت.ف وأخيرا انتخاب محلس وطني جديد على أسس ديموقراطية وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، وتكون هذه المرجعية في كل ماسبق و في كل ما يمكن أن يحدث مستقبلا خلال فترة ولايتها المؤقتة، هي صاحبة القرار الحاسم والنهائي الملزم للحميع.
وهنا رأى المشاركون أن المشكلة هنا تكمن في تشكيل هذه المرجعية التي في الحقيقة ستكون مؤقتا هي القيادة العليا للنضال الفلسطيني إلى حين إنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، وعليه فلا يمكن تشكيلها إلا بالتوافق في اجتماعات القاهرة، ومع ذلك يمكن هنا اجتهاد بعض المؤشرات لتسهيل تشكيل هذه المرجعية من أهمها أن يكون ما لا يقل عن ثلث هذه المرجعية هم من المستقلين من ذوي الكفاءات الثقافية والفكرية والمهنية والشخصيات الاجتماعية المناضلة في الشعب الفلسطيني ويتم اختيارهم بالتوافق من خلال اعتماد معيار موضوعي لذلك يشمل عدة بنود لقياس مستوى الكفاءة المناضلة من حميع الأنواع الثقافية، والفكرية، والمهنية، والاجتماعية، كذلك يمكن الاجتهاد أن يكون عدد ممثلي حماس مساويا لعدد ممثلي فتح ثم يتم التوافق على تخصيص مقاعد لبقية القوى المناضلة الفلسطينية الأخرى وفقا لثقل كل منها النسبي، وهنا من المناسب أن تكون هذه المرجعية مشكلة من الداخل والخارج وفق توزيع نسبي يتم التوافق عليه.
وفي الختام حذر المشاركون من أن استمرار الوضع الحالي سيقودنا إلى كارثة مطالبين جميع المناضلين في الشعب الفلسطيني والأمة العربية من قوى وموسسات محتمع مدني بتمل مسؤولياتهم في حماية المستقبل الفلسطيني والعربي باعتبار أن ما يجري في فلسطين يصيب مستقبل العروبة والعكس صحيح.

في اجتماعها الأخير أقرت اللجنة الثقافية للمنتدى التنويري برنامجها الثقافي للفترة القادمة والذي ينتهي بحلول عيد الأضحى المبارك. كان من أهم العناوين التي أعدت لها ؛ الأزمة المالية العالمية والنظام الرأسمالي في فلسطين،
مؤتمرات الإستثمار .. نوايا وأهداف،ومن بلفور لبلير.. دور بريطانيا في القضية الفلسطينية ..الخ