اللجنة القانونية في التشريعي تبحث قرار المحكمة العاليا بشان دستورية قانون السلطة القضائية

رام الله- معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً اليوم برئاسة النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين إضافة إلى القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة دستورية وقرارها القاضي بإلغاء قانون السلطة القضائية رقم (15) لعام 2005 بحجة أنه غير دستوري، وذلك في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

وقد أشار أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى أن القانون الأساسي أعطى المحكمة العليا صلاحية أن تنعقد كمحكمة دستورية، ولكن بوجود قانون محكمة دستورية يحدد إجراءات التقاضي أمامها وإختصاصاتها وصلاحياتها، ونظراً لأن هذا القانون ما زال قيد القراءة الثانية في المجلس فإن المحكمة العليا لا تستطيع أن تنعقد بهذه الصفة.
إضافة لذلك، فإن قضاة المحكمة العليا إحتجوا على القانون منذ إقراره في المجلس، وإعتبروه يؤثر على مصالحهم، وبالتالي يعتبروا خصوماً في القضية ولا يجوز أن ينصبوا أنفسهم للبت في قضية هم طرفاً فيها.

وإستعرض أعضاء اللجنة الموضوع من مختلف جوانبه، وطلبوا من رئيس اللجنة إعداد تقرير وتقديمه إلى المجلس يقوم على أساس أن قرار هذه المحكمة هو قرار "منعدم" لا تترتب عليه أية نتائج قانونية وكأنه لم يصدر.

وأعرب رئيس اللجنة عن أسفه إلى هذا المستوى الذي وصل إليه القضاء الفلسطيني، وقال ان ما صدر عن هذه المحكمة ضد قانون السلطة القضائية، ويؤكد أهمية هذا القانون وضرورته لمواصلة عملية الاصلاح القضائي، والتصدي للهيمنة وسيطرة المصالح الفردية للبعض على مرفق القضاء، ومحاولة هذا البعض التعامل مع المرفق القضائي وكأنه ملك شخصي.

وأكد أبو زياد أن ليس من حق أية جهة إلغاء قانون تم إقراره في المجلس التشريعي وصادق عليه رئيس السلطة الوطنية ونشر في مجلة الوقائع الفلسطينية حسب الأصول، لأنه يعتبر خلطاً بين السلطات الثلاث وتدخل سافر في عمل السلطة التشريعية من قبل الجهة التي يفترض أن تحترم الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف "ان وجود مادة في القانون تتعارض مع مادة مقابلة في القانون الأساسي، يعني أن هذه المادة غير دستورية وليس القانون كله".

ومن ناحية أخرى إنتهت اللجنة من إعداد قانون المحكمة الدستورية للقراءة الثانية، وسيقدم للمجلس التشريعي لمناقشته وإقراره في جلسته القادمة.

وكانت اللجنة القانونية ناقشت في جلسة سابقة عدداً من مشاريع القوانين والقضايا المحالة إليها، ومن بينها: مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، ومشروع قانون القضاء العسكري، ومشروع القانون المعدل لقانون إنتخابات الحكم المحلي، بالاضافة إلى إستقالة النائب صلاح التعمري.

وانطلاقاً من أهمية محكمة الجنايات الكبرى كونها تعزز من مكانة القانون وتكفل للمواطن حقوقه وتطبق العدالة وتحد من ظاهرة الجريمة والفلتان الأمني، كلفت اللجنة النائبين غسان الشكعة وسليمان أبو سنينة بإعادة النظر في مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، على ضوء النقاش والملاحظات التي أبداها الأعضاء ورأي مجلس القضاء الأعلى.

وحول ضمان درجة استئنافية محكمة الجنايات الكبرى، ودور محكمة النقض لمحكمة موضوع تستأنف إليها قرارات محكمة الجنايات بالإضافة لدورها كمحكمة قانون، أكد المجتمعون على أن محكمة النقض إذا إنعقدت بصفة إستئناف لبحث الموضوع فإنها توفر درجة عالية من الكفاءة وتضمن تطبيق وتحقيق العدالة.

وقررت اللجنة تقديم مشروع قانون القضاء العسكري ودمجه مع مشروع قانون العقوبات إلى المجلس التشريعي لإقراره بالقراءة الأولى، كما كلفت اللجنة النائب سليمان أبو سنينه بالتعاون مع الدائرة القانونية وبإستشارة النائب غشان الشكعة دراسة وإضافة المواد اللازمة والمقترحة على مشروع القانون المعدل لإنتخابات الحكم المحلي بما تقتضيه المرحلة الانتخابية القادمة من انتخابات الحكم المحلي.

وحول الاستفسار الموجه من جمال صالح رئيس مجلس الإدارة المركزي لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، أكدت اللجنة على وجوب التقيد بأحكام القانون والرجوع إليه إذ يتوجب على الرؤساء والأعضاء في مجالس الادارة تقديم استقالاتهم في حال الترشح لتولي أي من الوظائف العامة، وهو ما نص عليه البند (2) من المادة (11) في قانون الانتخابات العامة.

كما ناقشت اللجنة موضوع تولي صلاح التعمري لمنصب محافظ بيت لحم واستقالته من عضوية المجلس التشريعي ومدى مطابقة أو مخالفة ذلك لأحكام قانون الخدمة المدنية، وقررت تقديم وجهة نظرها القانونية بهذا الشأن إلى المجلس لإتخاذ القرار.