المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر دراسة جديدة حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي

غزة-معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، دراسة جديدة بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية"، مبينا أنها الدراسة السابعة من نوعها في سلسلة دراسات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي الذي يصدرها المركز منذ إقامة السلطة الوطنية.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "معا" أن الدراسة تتضمن تقييماً لحالة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2006 حتى 31 تموز 2008.

وأشار المركز الى أن الدراسة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، يلقي الجزء الأول منها نظرة على علاقة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي بالديمقراطية، ويتطرق إلى المعايير والمواثيق الدولية التي تكفل وتنظم ممارسة هذين الحقين.

وبين المركز أن الجزء الثاني يسلط الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يتناول الجزء الثالث واقع الحق في التجمع السلمي في أراضي السلطة الوطنية.

ووفقاً للدراسة، فإن الفترة قيد البحث كانت الأسوأ من نوعها في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي منذ إقامة السلطة الوطنية في العام 1994. وقد شهدت هذه الفترة انتهاكات متنوعة كان أبرزها، مقتل صحفيّيْن وعاملين بالمجال الإعلامي؛ اوختطاف صحفيين وتهديد حياتهم؛ اعتقال واحتجاز لصحفيين والاعتداء بالضرب عليهم؛ منع تغطية احداث معينة؛ منع صحف من التوزيع؛ اعتداءات على مكاتب صحفية؛ ومنع وتفريق مسيرات واجتماعات عامة سلمية بالقوة.

وتعزو الدراسة هذا التصعيد إلى عاملين أساسيين ساهما بشكل مباشر في زيادة حدة الاعتداءات. العامل الأول كان حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وتمثلت في عمليات الاقتتال الداخلي والصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس، إلى جانب ضعف أداء السلطة على أرض الواقع، مما أدى إلى بروز تيارات وجهات مختلفة غير رسمية - معلومة الهوية أو مجهولة، بعضها أفراد تتبع السلطة التنفيذية - مارست انتهاكات واعتداءات بحق المواطنين خاصة الصحفيين منهم فيما يتعلق بحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

أما العامل الثاني فتمثل في حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في القطاع في يونيو 2007، وما ترتب على ذلك من انقضاض الحكومتين في غزة ورام الله والأجهزة الأمنية التابعة لهما على الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

وقد أوردت الدراسة جملة من التوصيات والدعوات لطرفي الصراع في السلطة الوطنية اعتبرت أنها عوامل أساسية تعمل على دعم حقوق المواطنين في ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، من أبرزها الشروع الفوري في عملية الحوار السياسي بين حركتي فتح وحماس وكافة الفوى السياسية على مبدأ الشراكة الحقيقية واحترام نتائج الانتخابات التشريعية 2006.

كما اعتبرت الدراسة أن الأزمة سياسية وليست دستورية أو قانونية خاصة وأن تصاعد حدة الانتهاكات في العام الأخير هي إحدى تجليات الأزمة السياسية الراهنة.