اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: الحصار خلف خسائر فاقت 640 مليون دولار بعد 16 شهرا من فرضه على القطاع

غزة- معا-أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في تقرير إحصائي أصدرته أمس الأحد، بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشر شهرا خلف خسائر فاقت 640 مليون دولار حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي للعام 2008 في شتى القطاعات.

وقال جمال الخضري رئيس اللجنة في التقرير "بـأن الحصار تسبب في تدمير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وبإيجاد معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنسانية وبيئية خطيرة."، مشددا على أن ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا لكل المواثيق الدولية، داعيا لتضافر مؤسسات المجتمع وقواه الفاعلة وتعاونها من أجل فضح سياسات الاحتلال لاسيما حصاره للشعب الفلسطيني عامة ولقطاع غزة خاصة.

وأوضح التقرير الآثار السلبية للحصار والتي انعكست على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والبينية التحتية والمواد الغذائية، وقطاع النفايات الصلبة بحيث تدنى معدل دخل الفرد الى 2 دولار يوميا و80% من السكان تحت خط الفقر.

فعلى صعيد القطاع التجاري ذكر التقرير بأن الحصار قضى على أية تبادلات تجارية بشكل خالف التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقا لثلاث اتفاقيات كان أخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 80% حسب بعض التقديرات.

فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 66% مع نهاية نوفمبر 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا و2 دولار يومياً.

ولم يسلم القطاع الخاص من الآثار السلبية للحصار حيث أشار التقرير الى انخفاض القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%، إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منصف شهر يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات فلم يكن ِأوفر حظا حيث تم اغلاق
أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 35,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.

وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بأن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار.


وتطرق التقرير الى منع تصدير أي من المنتجات الزراعية خارج القطاع، الأمر الذي أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منصف شهر يونيو حتى منتصف أكتوبر عام 2008 مبلغ 135 مليون دولار، بالاضافة الى معاناة قطاع الصحة حيث نفذ أكثر من 160 صنفا من الادوية الاساسية و أكثر من 130 صنف من المهمات الطبية ، وان أكثر من 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ خلال الأيام المقبلة.

وانسحبت آثار الحصار على قطاع البناء البنية التحتية حيث أغلقت
كافة مصانع البناء، بجانب توقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، بالاضافة الى تقليص نوع وكمية المواد الغذائية المدخلة حيث لا يتجاوز ما يتم ادخاله 15% من حاجة القطاع اليومية لكل المستلزمات الحياتية بشكل طبيعي.


ونوه التقرير الى النقص الحاد في امدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت و التخفيض في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهرباءو. إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي، عدا عن تضرر قطاع جمع النفايات الصلبة وتوريدها إلى المكبات الصحية الثلاث الموجودة في قطاع غزة