غزة: اللجنة الاقتصادية في "التشريعي" تعقد ورشة عمل حول الإيرادات الحكومية

غزة-معا- عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ورشة عمل لمناقشة آلية عمل وزارة المالية، ودائرة الإيرادات العامة في جلب الإيرادات الحكومية والمعيقات التي تواجهها وسبل التخفيف على المواطنين، بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان، والنائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة وعدد من المدراء العامون في وزارة المالية ودائرة الايرادات العامة والجمارك.

المشكلة في القوانين:

افتتح الجلسة النائب عدوان، مؤكداً على أن الحصار طال جميع نواحي الحياة وطال التاجر والمستورد بشكل رئيسي، وقال "يجب الآن اعمار البلاد والمساعدة في التخفيف على الناس"، مشيرا إلى مشكلة تتمثل في عدد من القوانين الإسرائيلية والأردنية والقانون العثماني القديم، مطالبا بضرورة تيسير الأمور على التجار وكيفية التخفيف عن الناس لاسيما التجار.

من جانبه قال النائب سلامة "القوانين من وضع البشر ومن الممكن التعامل معها ووجود ثغرات كثيرة نخفف عن شعبنا من خلالها، وهناك قوانين أخرى مثل مراقبة الأسعار غير مفعلة"، مطالبا بضرورة مراقبة أسعار البضائع خاصة القادمة من مصر.

بدوره شدد النائب الشرافي، على ضرورة أن تكون الحكومة والمجلس التشريعي سند للمواطنين، مشددا على أن التخفيف عن الشعب يدعم صمودهم، وقال "القوانين فيها من التيسير يجب الأخذ به والعمل إلى جانب المواطن خلال تطبيق القوانين".

معيقات سياسية:

أما رئيس مجلس الايرادات في وزارة المالية بالمقالة محمد جاد الله استعرض معيقات مجلس إرادات الحكومة المقالة، مبينا أنها تواجه معيقات كبيرة منها خارجية ومنها داخلية، ومضى يقول"انخفض الايرادات بقيمة 96 مليون شيكل مقارنة بالعام الماضي، والمسببات الخارجية السبب السياسي وهو الحصار الذي فرض على الحكومة"، مؤكدا وجود قرار سياسي من رئيس السلطة محمود عباس حيث أعفى المحافظات الجنوبية من الرسوم والجمارك بكافة أشكالها، وشدد جاد الله ان ذلك قرار سياسي حيث أشار إلى أن الرئيس عباس لم يعفي قطاع الموظفين التابعين لرام الله من رسوم ضريبة الدخل والتامين".

كما أكد وجود أسباب قانونية وقال " فمرت بنا أشكال عديدة من الاحتلال حيث أننا نحتكم لقوانين تعود للعام 1929 ومنها ما ينظم عمل الجمارك والمكوس"، موضحا ان القوانين التي شرعت في غزة هي قوانين مصرية بينما في الضفة تسري القوانين الضفة الغربية، وشدد على أن القوانين قديمة لا تتناسب مع وضعنا الحالي، داعيا لضرورة اعتماد مسودة مشروع قانون تنظيم عمل الجمارك الذي عرض على المجلس لعام 1998 وتم رفضه وتأجيله بسبب تدخل الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف عن وجود خطة تم وضعها للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لإقرارها وبدء تطبيقه، كما نفى بشدة أي علاقة لوزارة المالية والإيرادات والمعابر الوزارية بالأنفاق، كما تحدث جاد الله عن أهم المعيقات الداخلية، قائلا "إن كبرى الشركات لا يتم جباية ضرائب منها مثل شركة الاتصالات وشركة جوال، وكافة إيرادات البترول تبلغ 48% من قيمة البترول وهذه تعود لحومة فياض في رام الله".

من جهتها أوضحت أ. مفيدة الحلو مدير دائرة ضريبة الدخل أن ضريبة الدخل تم توحيده في ظل حكم الزعيم الراحل ياسر عرفات واقره المجلس التشريعي وهو وحد بين الضفة وغزة، وقالت "هناك بعض اللوائح التي نص عليها القانون لم تصدر بعد هناك مشاكل في التطبيق بسبب صعوبة تطبيق بعض المواد، ونحن كضريبة دخل هدفنا دعم مشروع الحكومة بصمودها والتسهيل على المواطنين".

أما إبراهيم صيام مدير عام الجمارك والمكوس فأوضح أن إدارة الجمارك تطبق قانون رقم 11 لعام 1929 ونظام جمارك رقم 1 1929 وقانون الجمعيات رقم 1 لعام 2000 وقانون عشرة 98 للتجمعات الصناعية.

بينما أكد حسيب الراعي مدير عام ضريبة الأملاك في المحافظات الجنوبية أن ضريبة الأملاك من أهم الإدارات في وزارة المالية وهو الأساس لفرض الضرائب في فلسطين، يحكمها قانون ضريبة الأملاك رقم 5 لعام 1942 ويتم تطبيقه في المناطق الموجودة خارج نطاق البلديات، ومضى يقول "مازالت هذه القوانين تطبق حتى الآن والعملة المتداولة في فرض هذه الضريبة هي الجنيه المصري

بدوره أوضح عبد الناصر مهنا القائم بأعمال مدير الأمن الجمركي أن مهمة دائرته تتحدد في الرقابة على المعابر التجارية والبضائع القادمة من الضفة الغربية أو من الاحتلال بهدف حماية المواطن وسلامة أمنه والمحافظة على المال العام من خلال مكافحة التهرب والتهريب .

وأوضح أن الإدارة المستحدثة أنشئت عام 2006 ويتم تطويرها بشكل مستمر وتابع "على صعيد العمل الميداني داخل المدن لم نقم بالعمل مراعاة للظرف الاقتصادي القائم ونحصر العمل في المرحلة الحالية في المعابر، قدمنا للتجار تسهيلات لمن يريد أن يتلزم بالضرائب وهناك من استجاب على التسهيلات".

من جهته قال أحمد الشنطي مدير عام دائرة الضريبة المضافة أن دائرته تمثل شركاء لكل تاجر يعقد صفقة تجارية بنسبة ضريبية 14 ونصف % .

وتابع "نحن نعمل ضمن قانون جائر لا يتناسب مع الواقع الاجتماعي الذي نعيشه وبناء على الوضع القائم في القطاع نقوم بمنطق التسهيلات الموجودة في القانون تخفيفا على التجار من باب التخفيف على المواطنين".